دادگاهی در مصر بستن «مدی مصر» را دستور داد و سردبیرش را ۳ میلیون پوند جریمه کرد

دادگاه جنحه‌ی قاهره‌ی جدید، سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)، دستور بستن «مدی مصر»، از آخرین رسانه‌های مستقل شناخته‌شده‌ی مصر، را صادر کرد و لینا عطاالله، سردبیر آن، را به پرداخت سه میلیون پوند مصری، حدود ۵۳ هزار و ۴۰۰ دلار، جریمه کرد. اتهام، اداره‌ی وب‌سایت بدون مجوز اعلام شده است. نخستین واکنش رسمی دولت مصر تا زمان انتشار گزارش منبع منتشر نشده بود.

دادگاه چه حکمی داد؟

به گزارش الجزیره، دادگاه علاوه بر بستن «مدی مصر» و جریمه‌ی سردبیر، مصادره‌ی تجهیزات و دستگاه‌های این رسانه را هم دستور داد. عطاالله بعد از صدور حکم بازداشت شد و چند ساعت بعد، پس از آن‌که «مدی مصر» کل جریمه را پرداخت کرد، آزاد شد. حکم بر ماده‌ی ۱۰۵ قانون رسانه‌ی ۲۰۱۸ استوار است که برای اداره‌ی وب‌سایت بدون مجوز، جریمه‌ای میان یک تا سه میلیون پوند مصری، به‌همراه بستن و مصادره پیش‌بینی می‌کند. متن مکتوب حکم تا این لحظه منتشر نشده است.

حکم غیابی ۲۰۲۴ و دادرسی مجدد

طبق همین گزارش، عطاالله هنگام طی مراحل آزادی متوجه شد در سال ۲۰۲۴ به اتهام انتشار خبر کذب و اداره‌ی وب‌سایت بدون مجوز، غیابی به یک سال زندان محکوم شده است. «مدی مصر» می‌گوید وکلای او به این حکم اعتراض کرده‌اند و جلسه‌ی دادرسی مجدد برای ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.

روایت «مدی مصر» از جلسه‌ی دادگاه

«مدی مصر» در سرمقاله‌ای که ساعاتی پس از حکم منتشر کرد نوشت با «اندکی اعتماد به قانون و دستگاه قضایی» وارد دادگاه شده، اما آنچه دیده، چیزی از آن اعتماد باقی نگذاشته است. این رسانه ادعا می‌کند دادگاه درخواست وکلا برای بررسی پرونده، ارائه‌ی مدارک تازه و احضار شاهد را نپذیرفت و قاضی با وجود حضور هشت وکیل عطاالله و اعتراض خود او، «شخصی ناشناس» را وکیل تسخیری او کرد. حسام بهگت، رئیس «ابتکار مصری برای حقوق شخصی»، که در جلسه بود، به‌گفته‌ی «مدی مصر» همین انتصاب را تأیید کرده است. این‌ها روایت خود رسانه و شاهدان آن است و منبع مستقلی آن را تأیید نکرده است.

مجوز و واکنش‌ها

«مدی مصر» می‌گوید در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ از شورای عالی تنظیم رسانه درخواست مجوز داد و پاسخی نگرفت؛ از رد درخواست تنها در ۲۰۲۲، هنگام طرح یک پرونده‌ی پیشین، باخبر شد. به گفته‌ی این رسانه، دادگاه اداری در ۲۰۲۳ رد مجوز را با استناد به نبود مدرک ثبت علامت تجاری تأیید کرد و درخواست تازه از ژوئن ۲۰۲۳ بی‌پاسخ مانده است. یاسمین احمد، از مدیران عفو بین‌الملل، حکم را «ضربه‌ای کوبنده به آزادی مطبوعات» و پایان «سال‌ها آزار بی‌وقفه» خواند. خالد البلشی، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران، گفت سندیکا برای تجدیدنظر اقدام حقوقی می‌کند. همان روز، دادستانی امنیت دولتی مصر بازداشت شش روزنامه‌نگار پلتفرم راستی‌آزمایی «متصدقش» را ۱۵ روز تمدید کرد.