
عراق دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرد؛ مهلت ۳۰ روزه برای این شرکت
تنظیمگر ارتباطات عراق دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده و به شرکت ۳۰ روز برای انطباق با مقررات فرصت داده است؛ وضعیت اجرا در اقلیم کردستان روشن نیست.
تنظیمگر ارتباطات عراق روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ (۱۶ نوامبر) دستور مسدودسازی پیامرسان تلگرام را صادر کرد؛ زمان اجرای کامل این دستور و شمول آن بر اقلیم کردستان در اطلاعیه اولیه روشن نبود. تنظیمگر ارتباطات و رسانه این کشور اعلام کرده که تلگرام در رسیدگی به محتوایی که با قوانین عراق در تعارض است کوتاهی کرده و به این شرکت مهلت ۳۰ روزه داده شده تا فعالیت خود را با قانون منطبق کند. این تصمیم در همان روزی اعلام شد که اردن نیز دسترسی به تلگرام را مسدود کرد، اما دو کشور هیچ هماهنگیای را علنی نکردهاند.
بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی عراق، تنظیمگر این اقدام را برای حفظ امنیت ملی و مقابله با محتوای غیرقانونی توصیف کرده است. گزارشهای منتشرشده همچنین میگویند این تصمیم به دستور نخستوزیر عراق، علی الزیدی، اتخاذ شده است. تنظیمگر هیچ کانال یا حساب مشخصی را که تهدیدی برای امنیت ملی شمرده شود، نام نبرده است.
چرا تلگرام در عراق مهم است؟
تلگرام در عراق فقط یک برنامه پیامرسانی نیست. بر پایه گزارشهای موجود، این پیامرسان برای ارتباطات خصوصی، کانالهای عمومی پرمخاطب، بیانیههای سیاسی، انتشار اسناد و اطلاعات محلی و پیامهای جمعی خانوادگی و اجتماعی استفاده میشود. نهادهای دولتی، احزاب، رسانهها و گروههای مسلح هم برای اطلاعرسانی از آن بهره میبرند. به همین دلیل مسدودسازی آن فقط یک محدودیت فنی نیست و بر بخش بزرگی از گفتوگوی عمومی اثر میگذارد.
این دستکم سومین بار است که عراق تلگرام را محدود میکند. در اوت ۲۰۲۳، وزارت ارتباطات این پیامرسان را به دلیل انتشار اسناد رسمی و دادههای شخصی شهروندان مسدود کرد و دسترسی تنها چند روز بعد، پس از همکاری تلگرام با وزارتخانه، بازگشت. در آوریل ۲۰۲۶ نیز دسترسی به تلگرام در بیشتر استانهای عراق قطع شد؛ استانهای اقلیم کردستان از این محدودیت مستثنا بودند. گزارشها میگویند این محدودیت با هدف مهار کانالهای وابسته به گروههای مسلح اجرا شد و استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) در آن دوره ۱۲۰۰ درصد افزایش یافت. در نهم مه، تنظیمگر اعلام کرد که دسترسی پس از تعهد مدیریت تلگرام به رعایت مقررات محتوایی، حمایت از کاربران و قوانین عراق بازگردانده میشود.
این بار، تصمیم در فضای تنشهای سیاسی داخلی عراق اعلام شده است. بر اساس گزارشهای رسانهای، نخستوزیر با برخی گروههای وابسته به ایران بر سر خلع سلاح و تحت کنترل دولت درآوردن سلاحها اختلاف دارد. همزمان، تحقیقات درباره قاچاق نفت، که گفته میشود برخی گروههای مسلح در آن نقش داشتهاند، ادامه دارد و نخستوزیر چند مقام امنیتی و اداری ارشد را برکنار کرده است. خبرگزاریها و رسانههای وابسته به گروههای مسلح عراقی، که خود حسابهایی در تلگرام دارند، بلافاصله مخاطبان خود را به شبکه ایکس و کانالهای واتساپشان هدایت کردند. یکی از این رسانهها در واکنشی طعنهآمیز نوشت که دولت «توماس برّاک» تلگرام را مسدود کرده است؛ برّاک فرستاده آمریکا در منطقه است. اینکه این مسدودسازی بر مناسبات این گروهها با مقامات بغداد اثر بگذارد یا نه، هنوز روشن نیست و نباید آن را نتیجه قطعی این تنشها دانست.
اردن در همان روز چه کرد؟
اداره امنیت عمومی اردن هم دسترسی به تلگرام را مسدود کرد و گفت این اقدام «در چارچوب تلاش برای بهبود امنیت دیجیتال، حفاظت از کاربران و کاهش خطرات و فعالیتهای غیرقانونی» است. مقامهای اردنی دلیل خود را اینگونه شرح دادهاند: جلوگیری از استفاده از این پیامرسان برای جرایم سایبری، تهدید، اخاذی، انتشار محتوای غیرقانونی که جامعه را تهدید میکند و ترویج افراطگرایی.
این تصمیم پس از دو حادثه در ماههای اخیر گرفته شد. نخست، حمله ۲۳ اکتبر به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در روستای حمود در استان کرک بود که سه مهاجم با تیراندازی به آن حمله کردند و دهها کشته و زخمی برجای گذاشت. دادگاه امنیت دولتی اردن اخیراً هر سه مهاجم را به اعدام محکوم کرده است. دوم، در پنجم نوامبر در عمان یک افسر امنیتی با ضربه چاقو کشته شد. رونن یتسحاق، استاد دانشگاه بارایلان، در تحلیلی گفته است که در زمان مبارزه با تروریسم، دولتها اغلب حمایت مردمی میگیرند و مسدودسازی تلگرام یکی از اقداماتی است که دولت برای بازگرداندن احساس امنیت انجام میدهد. او همچنین گفته که این تصمیم میتواند برگشتپذیر باشد.
آنچه تاکنون دیده شده
گزارشها حاکیاند که تلگرام تا عصر ۱۶ نوامبر در شهر کرکوک از کار افتاده بود. در منابعی که برای این گزارش بررسی شد، تأیید مستقل مسدودسازی از سوی ناظران اینترنتی بینالمللی دیده نشد و واکنش علنی تلگرام نیز منتشر نشده بود. بنابراین هنوز نمیتوان با قطعیت گفت دامنه اجرای این تصمیم دقیقاً تا کجاست و چه بخشهایی از کشور را دربر میگیرد.
از نظر حقوقی و سیاسی، پرسش اصلی این است که آیا مسدودسازی ابزاری برای مقابله با محتوای مشخص است یا وسیلهای برای کاهش صداهای منتقد و گروههای رقیب. تجربه دو بار قبلی نشان میدهد که دسترسی به تلگرام اغلب پس از توافق یا تعهد شرکت به رعایت مقررات بازگشته است. این الگو نشان میدهد که شرکت و تنظیمگر بر سر شرایط بازگشت به توافق رسیدهاند، اما پرسشهای مربوط به حق بیان کاربران را لزوماً پاسخ نمیدهد.
چه چیزی روشن نیست
نخست اینکه آیا مسدودسازی تا پایان مهلت ۳۰ روزه ادامه پیدا میکند یا پیش از آن برداشته میشود. اگر مهلت از ۱۶ نوامبر حساب شود، پایان آن حدود ۱۶ دسامبر خواهد بود، اما هیچ منبعی تأیید نکرده که این مهلت دقیقاً چه معیاری دارد. دوم، تنظیمگر هنوز مشخص نکرده کدام محتوا یا کدام حسابها مصداق «تهدید امنیت ملی» هستند، و این ابهام برای ارزیابی تناسب تصمیم اهمیت دارد. سوم، اینکه آیا اقلیم کردستان همچون دفعه قبل از این محدودیت مستثنا میشود یا نه، هنوز روشن نیست؛ گزارشها از نبود نامه رسمی به وزارت ارتباطات کردستان حرف زدهاند. و چهارم، واکنش تلگرام و مسیری که این شرکت برای رسیدن به توافق با بغداد دنبال میکند، فعلاً منتشر نشده است. پاسخ این پرسشها تعیین میکند که این مسدودسازی یک محدودیت موقت است یا تغییری پایدار در نحوه ارتباط عراقیها با یکی از پرکاربردترین پیامرسانهای منطقه.




