
اتحادیه اروپا در حذف «مواد شیمیایی ماندگار» عقب مانده است
دیوان حسابرسی اروپا میگوید تعهد ششساله برای حذف کاربردهای غیرضروری PFAS محقق نشده؛ قانونگذاری کند، نظارت ناهموار و حدهای آب و غذا قدیمیاند.
دیوان حسابرسی اروپا در گزارشی تازه اعلام کرده که اتحادیه اروپا به تعهد خود برای حذف کاربردهای غیرضروری «مواد شیمیایی ماندگار» عمل نکرده است. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، میگوید کمیسیون اروپا شش سال پیش وعده داده بود این کاربردها را حذف کند، اما قانونگذاری کند، نظارت ناهموار و حدهای ایمنی قدیمی باعث شدهاند شهروندان اروپایی همچنان در معرض این مواد قرار داشته باشند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
این مواد با نام علمی PFAS شناخته میشوند؛ خانوادهای بزرگ از ترکیبات ساخت بشر که پیوندهای کربن–فلوئور در ساختارشان دارند. همین پیوند پایدار باعث میشود مواد در محیط بسیار کند تجزیه شوند و به همین دلیل به «آلایندههای ابدی» مشهورند. این ترکیبات در تابههای ضدچسب، پارچههای ضدآب، تجهیزات پزشکی و بستهبندی مواد غذایی به کار میروند. بر اساس مطالعات علمی، برخی از آنها با سرطان، مشکلات باروری و تضعیف سیستم ایمنی مرتبط دانسته شدهاند، هرچند این ارتباط برای همه اعضای این خانواده یکسان ثابت نشده است.
یک تعهد ششساله و هزاران ماده بدون مقررات
گزارش دیوان میگوید هزاران ماده از این خانواده هنوز عملاً تنظیمگری نشدهاند. در همین حال، نهادهای ملی کشورهای عضو بهاندازه کافی بررسی نمیکنند که محدودیتهای موجود واقعاً رعایت میشود یا نه. به تعبیر حسابرسان، تعهد سیاسی وجود داشته و پژوهشها هم تأمین مالی شدهاند، اما این تلاشها به حفاظت مؤثر برای شهروندان تبدیل نشده است.
برای نشان دادن ابعاد مسئله، به یک کمپین آگاهیبخشی سال گذشته اشاره میشود که با مشارکت وزیران و کمیسرهای اتحادیه اجرا شد. نتیجه آن کمپین این بود که همه شرکتکنندگانی که آزمایش خون داده بودند، برای PFAS نتیجه مثبت داشتند. این یافته بهتنهایی نشان نمیدهد که سطح آلودگی هر فرد به چه اندازهای بوده، اما نشان میدهد این مواد در بدن انسانهای معمولی هم جمع میشوند.
قانونگذاری کند؛ ماده به ماده
بر اساس گزارش، ارزیابی خطر هر ماده PFAS بهطور میانگین شش سال طول میکشد و تصویب محدودیت برای هر ماده نزدیک به پنج سال. این روش «ماده به ماده» باعث شده تولیدکنندگان گاهی ماده ممنوعشده را با جایگزینی که خواص مشابهی دارد عوض کنند. حسابرسان این پدیده را «جایگزینی نامطلوب» نامیدهاند، چون جایگزینها هم ممکن است خطرهای مشابهی داشته باشند.
راهحل جایگزین، محدودیت گروهی است؛ یعنی ممنوعیت یکجای کل خانواده بهجای بررسی مادهبهماده. پیشنهاد این محدودیت در سال ۲۰۲۳ از سوی پنج کشور اروپایی ارائه شد. اما به دلیل پیچیدگی، ارزیابی علمی آن بهتنهایی حدود چهار سال زمان میبرد و پس از آن کمیسیون میتواند به تصمیم نهایی برسد.
نظارت ناهموار و دادههای ناقص
یکسوم کشورهای عضو بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ هیچ بازرسی هدفمندی برای رعایت محدودیتهای PFAS انجام ندادند. مقامات ملی علتها را ظرفیت محدود آزمایشگاهها، هزینه بالای آزمایش و اولویتهای رقیب عنوان کردهاند. نه کمیسیون و نه آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) تصویر جامعی از میزان اجرای این مقررات در کشورها ندارند. در نتیجه، اجرا پراکنده است و تا حد زیادی به خودنظارتی شرکتها متکی است.
در حوزه غذا، محدودیتهای فعلی تنها برای چهار ماده PFAS در برخی محصولات تعیین شدهاند، در حالی که بیش از ۵۰ نوع PFAS در مواد غذایی شناسایی شده است. دیوان حسابرسی محاسبه کرده که اگر برخی غذاها دقیقاً به سقف مجاز آلودگی برسند، فرد میتواند با خوردن حدود ۷ گرم ماهی آنچوی، ۳۹ گرم سالمون وحشی، ۱۸۱ گرم تخممرغ یا ۲۳۷ گرم گوشت گاو، از دوز هفتگی قابل تحمل فراتر برود. این محاسبه بر پایه سقفهای مجاز است، نه اندازهگیری مصرف واقعی مردم.
پنج کشور عضو بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ هیچ داده پایش غذایی ارسال نکردهاند. دانمارک، آلمان، فرانسه و هلند بیش از نیمی از دادههای PFAS غذا را فراهم کردهاند. بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکی نیز تشویق شدهاند که در برنامههای کنترل غذایی سال ۲۰۲۶ بازرسی PFAS را وارد کنند.
آب آشامیدنی؛ منتظر سازمان جهانی بهداشت
حدهای آب آشامیدنی هم از بازبینی پنجساله عقب ماندهاند. کمیسیون منتظر توصیههای جدید سازمان جهانی بهداشت است که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ منتشر شود. از ۲۵ کشوری که به پرسشنامه دیوان پاسخ دادهاند، هشت کشور پیشتر حدهای ملی سختگیرانهتری وضع کردهاند. این یعنی سطح حفاظت در کل بلوک یکسان نیست.
اختلاف در آژانس شیمیایی و فشار صنعت
آژانس مواد شیمیایی اروپا که مقرش در هلسینکی است، پیشتر از ممنوعیت PFAS حمایت کرده، اما تصمیم نهایی با کمیسیون است. درون این آژانس، دو کمیته علمی یعنی کمیته ارزیابی خطر و کمیته اقتصادی-اجتماعی دیدگاههایی نسبتاً متفاوت داشتهاند. کمیته دوم به دنبال این بوده که صنایعی که به برخی PFAS وابستهاند آسیب نبینند. ارزیابی نهایی این کمیته درباره پیامدهای حذف PFAS بهزودی منتشر میشود و پس از آن فشار برای ارائه پیشنهاد محدودیت به بروکسل بیشتر خواهد شد.
یک روز پیش از انتشار گزارش دیوان، گروه پژوهشی Corporate Europe Observatory گزارشی منتشر کرد که صنعت شیمیایی را به افزایش لابی برای تضعیف محدودیتهای پیشنهادی PFAS متهم میکند. به گفته این گروه، بخشهای بزرگی از صنعت ممکن است از ممنوعیت پیشنهادی معاف شوند.
توصیههای دیوان و آنچه پیش رو است
دیوان از کمیسیون خواسته روند محدودیت گروهی را سرعت بخشد، فرایندهای قانونگذاری را بازطراحی کند، اجرای ملی را تقویت کند و حدهای غذا و آب را در صورت لزوم بر اساس شواهد علمی بهروز کند. بیشتر این توصیهها مهلتهایی تا سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ دارند و از کمیسیون خواسته شده تا سال ۲۰۲۷ درباره پیشنهاد محدودیت همگانی تصمیم بگیرد. الواینگر، عضو دیوان که این حسابرسی را هدایت کرده، گفته است اتحادیه باید بدون تأخیر و با قاطعیت به این مسئله بپردازد. در متن گزارششده، واکنش رسمی کمیسیون اروپا به این نتایج دیده نمیشود.
چه چیزی روشن نیست
مهمترین پرسش این است که آیا کمیسیون پیش از سال ۲۰۲۷ پیشنهاد محدودیت همگانی را جلو میبرد یا نه. زمان دقیق نظر کمیته اقتصادی-اجتماعی ECHA هنوز اعلام نشده و معلوم نیست معافیتهای احتمالی صنعت تا کجا گسترش خواهد یافت. محاسبه دیوان درباره دوز هفتگی هم بر اساس سقفهای مجاز است و بدون دادههای اندازهگیری مصرف واقعی، نمیتوان گفت مواجهه مردم در عمل چقدر است. اهمیت این ابهامها در این است که سیاستگذاران و شهروندان باید بدانند کدام بخش مسئله هنوز شواهد کامل ندارد و کدام بخش، صرفاً نیازمند اجرای سریعتر است.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اروپا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










