صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد خاورمیانه امسال ۱٫۳ درصد کوچک می‌شود

صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود که پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۶) در دوبی منتشر شد، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱٫۳ درصد کاهش یابد. صندوق دلیل اصلی را اثر جنگ بر تولید انرژی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، تجارت و اطمینان بازار می‌داند و برای ۲۰۲۷ رشد ۶٫۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است.

انقباضی که از صادرکنندگان انرژی شروع می‌شود

به گفته‌ی جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، تنزل شدید پیش‌بینی‌ها در اقتصادهایی متمرکز است که بیشترین ارتباط مستقیم را با جنگ دارند. او گفت چند صادرکننده‌ی نفتی خلیج فارس امسال با رکود روبه‌رو می‌شوند. بر اساس گزارش رویترز از این نشست خبری، بحرین، کویت، قطر و عراق افت دورقمی تولید را تجربه می‌کنند. عربستان و امارات هم وارد رکود می‌شوند، هرچند صندوق آن‌ها را از اختلال انرژی و تجارت «نسبتاً کمتر» متأثر می‌داند.

این تصویر با گزارش الجزیره از همین پیش‌بینی هم‌خوان است. الجزیره به نقل از ارقام صندوق نوشته اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امسال حدود ۴٫۸ درصد کوچک می‌شود، در حالی که سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد کرده بود. این رقم تجمعی در گزارش‌های رویترز که بررسی شد نیامده است و فقط با انتساب به گزارش الجزیره قابل نقل است.

واردکنندگان نفت مقاوم‌ترند

گزارش رویترز از گزارش صندوق می‌گوید اقتصادهای واردکننده‌ی نفت تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند. تقاضای داخلی آن‌ها از حواله‌های خارجی، گردشگری، شرایط مالی مساعد و سیاست‌هایی حمایت می‌شود که مصرف‌کننده را از گرانی کالاهای اساسی تا حدی مصون می‌کند. رقم رشد مشخصی برای این گروه در متن گزارش‌های بررسی‌شده نیامده است. الجزیره هم از قول صندوق نوشته قیمت گاز طبیعی از آغاز جنگ تا ماه گذشته حدود ۱۵۰ درصد، سوخت جت ۸۵ درصد و گازوئیل حدود ۷۰ درصد بالا رفته است.

سناریوی پایه و ریسک اصلی

پیش‌بینی صندوق بر این فرض استوار است که جنگ در اوایل ۲۰۲۷ فروکش کند و تجارت در طول همان سال به‌تدریج به روال عادی بازگردد. صندوق عدم‌قطعیت را «استثنایی بالا» توصیف کرده و ازعور طولانی‌شدن جنگ را ریسک اصلی دانسته است. ریسک‌های دیگر شامل سخت‌تر شدن شرایط مالی خارجی است؛ برای نمونه اگر سرمایه‌گذاران درباره‌ی بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی بازنگری کنند یا نرخ بهره به‌دلیل نگرانی از تورم و کسری بودجه بالا برود. توصیه‌ی سیاستی صندوق ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری است.

آنچه هنوز تأیید نشده است

متن اصلی گزارش صندوق در زمان تهیه‌ی این خبر در دسترس نبود و اعداد بالا از گزارش‌های رویترز و الجزیره گرفته شده است. رقم رشد ۲۰۲۵ همین گروه، پیش‌بینی جداگانه برای اقتصاد ایران و فرض صندوق درباره‌ی قیمت نفت در منابع بررسی‌شده نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان از این گزارش درباره‌ی وضعیت اقتصاد ایران نتیجه گرفت.