
در نوربوتن احتمال بازپسگیری حقالزحمه از نماینده اعتدالگرای پارلمان بررسی میشود
اندرس اوبرگ، عضو ارشد اداره منطقه نوربوتن، خواسته امکان بازپسگیری حقالزحمه لیندا فروم بررسی شود؛ او همزمان نماینده تماموقت پارلمان و دارای مسئولیت منطقهای است.
نمای پارلمان سوئد در استکهلم، ۲ ژانویه ۲۰۲۶؛ عکس آرشیوی Leonhard Lenz / Wikimedia Commons، CC0. تصویر مربوط به اعلام آمار کسری بودجه اکتبر نیست. برش ۱۶:۹.
اندرس اوبرگ، از مقامهای ارشد اداره منطقه نوربوتن سوئد و عضو حزب سوسیالدموکرات، خواهان بررسی این موضوع شده است که آیا میتوان از لیندا فروم، سیاستمدار حزب اعتدالگرا، بخشی از حقالزحمه دریافتشده بابت مسئولیت منطقهای را بازپس گرفت یا نه. گزارش تازه SVT در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ نشان میدهد مسئله پس از آغاز مسئولیت تماموقت فروم در پارلمان سوئد و ادامه همزمان سمت اپوزیسیون منطقهای مطرح شده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
این خبر به معنی صدور حکم بازپرداخت، اعلام تخلف مالی قطعی یا محکومیت قضایی نیست. اوبرگ خواهان بررسی حقوقی و اداری امکان مطالبه وجه است. تصمیم درباره اینکه مقررات منطقه واقعاً نقض شدهاند و آیا پولی باید بازگردانده شود، به مدارک مربوط به سمتها، زمانبندی و تصمیم نهادهای مسئول بستگی دارد.
دو مسئولیت سیاسی و پرسش درباره پرداختها
بر اساس گزارش SVT، فروم برای سمت مشاور یا نماینده اپوزیسیون در منطقه نوربوتن سالانه حدود ۸۰۵ هزار کرون حقالزحمه میگیرد؛ رقمی معادل ۹۰ درصد حقوق سالانه تعریفشده برای آن سمت. اطلاعات درآمد سال ۲۰۲۵ او برابر ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۰۰ کرون گزارش شده است. این رقم شامل منابع مختلف درآمد بوده و نباید بهعنوان دریافتی صرف از یک سمت واحد معرفی شود.
در نظام اداره منطقه نوربوتن، صاحبان برخی سمتهای سیاسی باید فعالیتها و مسئولیتهای موازی خود را به مقامهای مسئول اطلاع دهند تا درباره سازگاری آنها با تعهدات شغلی و میزان حقالزحمه تصمیمگیری شود. در گزارش تحقیقی پیشین SVT گفته شده بود فروم از فوریه ۲۰۲۳ اطلاعات بهروزشدهای از گسترش بعضی مسئولیتهای جانبی خود ارائه نکرده است. این موضوع مبنای پرسش تازه درباره بررسی پرداختها شده است.
اوبرگ گفته مقامهای منتخب باید از نظر اخلاق عمومی به اثر تصمیمهای خود بر اعتماد شهروندان توجه کنند. او بهویژه میپرسد آیا ادامه دریافت حقالزحمه کامل برای یک سمت منطقهای در دورهای که فرد نماینده تماموقت پارلمان است قابل دفاع است. این نقد یک موضع سیاسی است و هنوز جایگزین تفسیر رسمی مقررات منطقه نشده است.
پاسخ لیندا فروم و حزب او
فروم در پاسخ کتبی اعلام کرده فعالیت جانبی تازهای ندارد که پیشتر گزارش نشده باشد. او گفته آماده گفتوگو درباره اهمیت ادامه موقت یک مسئولیت منطقهای همزمان با انتقال به پارلمان است. بنابراین روایت خود فروم از وضعیت اطلاعرسانی و انتقال وظایف با انتقاد اوبرگ اختلاف دارد و نتیجه باید از مسیر بررسی مستند روشن شود.
ماتی بیورک، رئیس تشکیلات حزب اعتدالگرا در نوربوتن، گفته فروم پس از انتخاب بیورن انگستروم و انجام فرایند تحویل مسئولیت منطقهای، آن سمت را ترک خواهد کرد. او تاریخ دقیقی برای پایان دوره انتقال اعلام نکرده و توضیح داده که حزب قصد ندارد وضعیت دوگانه بیش از زمان لازم ادامه پیدا کند.
در چنین پروندههایی تفاوت میان «داشتن دو سمت» و «نقض مقررات دریافت وجه» مهم است. بعضی نمایندگان ممکن است در دوره انتقال یا همزمانی مسئولیتهای رسمی مجاز به حفظ سمتهای دیگر باشند؛ اما مبلغ پرداختی، نحوه اعلام فعالیت جانبی و مقررات مخصوص هر نهاد باید جداگانه بررسی شود.
چرا موضوع برای مالیه عمومی اهمیت دارد؟
اعتماد به نظام حقالزحمه مقامهای منتخب تا حد زیادی به شفافیت درباره مبنای پرداخت و ثبت تعارض احتمالی مسئولیتها وابسته است. در منطقههایی که منابع عمومی به سلامت، حملونقل و خدمات اجتماعی اختصاص مییابد، اختلاف بر سر پرداخت به سیاستمداران میتواند توجه عمومی را جلب کند؛ حتی وقتی مبلغ مورد بحث در مقایسه با بودجه کل منطقه کوچک باشد.
بااینحال انتشار رقمهای درآمد بدون توضیح زمان و منبع میتواند گمراهکننده باشد. رقم ۸۰۵ هزار کرون حقالزحمه منطقهای و رقم ۱٫۵۸ میلیون کرون درآمد سال ۲۰۲۵ متعلق به دو شاخص متفاوتاند. همچنین هنوز معلوم نیست اگر بررسی انجام شود، دقیقاً چه دورهای یا چه سهمی از مبالغ مشمول مطالبه احتمالی خواهد شد.
موضوع دیگر، مسئولیت خود نهاد منطقهای در کنترل اطلاعات فعالیتهای موازی است. اگر قوانین به اعلام تغییرات از سوی صاحب سمت وابسته باشد، لازم است روشن شود ثبت، بررسی و تصمیمگیری در چه زمانهایی صورت گرفته است. پاسخ به این پرسشها صرفاً با موضعگیری احزاب حاصل نمیشود و به اسناد اداری و تصمیم رسمی نیاز دارد.
فعلاً خبر درباره آغاز بحث برای بررسی امکان بازپسگیری وجه است. تا پیش از اعلام تصمیم شورای منطقه یا نهاد مربوط، نه الزام فروم به بازپرداخت احراز شده و نه رد کامل انتقادها قطعی است. تصویر شاخص، نمای آرشیوی ساختمان پارلمان سوئد است و مربوط به این نشست منطقهای نیست.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










