
پارلمان مغولستان استعفای رئیسجمهور را با ۹۶ رأی پذیرفت
پارلمان مغولستان با ۹۶ رأی موافق استعفای اوخناگین خورلسوخ را پذیرفت. اتهام ۲۵ میلیون دلار رشوه هنوز اثبات نشده و انتخابات ریاستجمهوری باید ظرف چهار ماه برگزار شود.
اوخناگین خورلسوخ، رئیسجمهور مغولستان؛ عکس آرشیوی تلویزیون ملی مغولستان MNB، سال ۲۰۲۱؛ تصویر نشست استعفا نیست.
پارلمان مغولستان روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ استعفای اوخناگین خورلسوخ، رئیسجمهور این کشور، را با ۹۶ رأی موافق در برابر هشت رأی مخالف پذیرفت. این تصمیم بلافاصله اجرا شد و به دوره ریاستجمهوری سیاستمداری پایان داد که از سال ۲۰۲۱ در قدرت بود. خورلسوخ پس از طرح اتهام دریافت رشوه در یک پروژه راهآهن برای صادرات زغالسنگ به چین کنارهگیری کرد؛ او هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است برای روشن شدن حقیقت با بازرسان همکاری میکند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
خورلسوخ دو روز پیش از رأی پارلمان، در نشست خبری ۱۷ نوامبر در اولانباتور اعلام کرده بود که برای رفع اتهامها از مقام خود کناره میگیرد. مطابق گزارش آسوشیتدپرس، ۱۰۴ نماینده در رأیگیری نهایی شرکت داشتند و ۹۶ نفر با استعفا موافقت کردند. پارلمان مغولستان در مجموع ۱۲۶ کرسی دارد؛ بنابراین رقم ۹۶ از ۱۰۴ به تعداد آرای حاضر در همان رأیگیری مربوط است، نه شمار کل کرسیها. پذیرش استعفا با پذیرش صحت اتهام فساد تفاوت دارد.
اتهام ۲۵ میلیون دلاری درباره خط آهن مرزی
نخستین اتهام علنی اخیر را خیشگه نيامباتار، شهردار پیشین اولانباتور و عضو جناح دیگری از حزب حاکم مردم مغولستان، مطرح کرد. او مدعی است خورلسوخ در سال ۲۰۱۹، زمانی که نخستوزیر بود، برای واگذاری قرارداد ساخت خط آهن تاوانتولگوی–گاشونسوخایت حدود ۲۵ میلیون دلار دریافت کرده است. این مسیر برای رساندن زغالسنگ معادن بزرگ جنوب مغولستان به گذرگاه تجاری مرز چین اهمیت دارد و ارزش مالی پروژه، حساسیت اتهام را افزایش داده است.
طبق روایت مطرحشده از سوی نيامباتار، قرارداد به شرکت بزرگ بودی اینترنشنال بدون رقابت عمومی کافی واگذار شد و بخشی از پول پروژه بهعنوان رشوه به مقامها رسید. شرکت بودی اینترنشنال ادعای پرداخت رشوه را رد کرده است. تاکنون در گزارشهای معتبر منتشرشده، حکم قطعی دادگاهی که دریافت ۲۵ میلیون دلار از سوی خورلسوخ را اثبات کرده باشد ارائه نشده است. رسانهها باید این مبلغ را «ادعای رشوه» معرفی کنند، نه پولی که وقوع پرداخت آن در دادگاه محرز شده است.
اختلاف دو سیاستمدار فقط دعوای دولت و مخالفان نیست. هر دو در ساختار حزب مردم مغولستان سابقه دارند و اتهام از درون جناحهای رقیب حزب مطرح شده است. حزب دموکرات، مهمترین نیروی مخالف، پس از انتشار ادعاها خواهان کنارهگیری رئیسجمهور و تحقیقات شد. نيامباتار در کانادا اقامت دارد و گفته است مدارک بیشتری را منتشر میکند؛ خورلسوخ نیز بهنوبه خود او را به رفتار مجرمانه در پروندهای دیگر متهم کرده است. هیچیک از این اتهامهای متقابل بدون رسیدگی مستقل اثباتشده محسوب نمیشوند.
ریاستجمهوری موقت و انتخابات تا مارس ۲۰۲۷
طبق قانون مغولستان، پس از پذیرش استعفا رئیس پارلمان مسئولیت ریاستجمهوری را تا زمان تعیین جانشین بر عهده میگیرد. بر اساس گزارش بنیاد کنراد آدناور، ساندگ بیامباتسوگت، رئیس مجلس، در دوره انتقالی عهدهدار این مسئولیت شده است. انتخابات ریاستجمهوری باید حداکثر ظرف چهار ماه برگزار شود؛ به این ترتیب انتخابات تازه باید تا ماه مارس ۲۰۲۷ ترتیب داده شود، مگر آنکه مقامهای مسئول تصمیم قانونی دیگری اعلام کنند.
خورلسوخ در انتخابات ۲۰۲۱ برای یک دوره ششساله به ریاستجمهوری رسید و دوره عادی او قرار بود ژوئن ۲۰۲۷ پایان یابد. از این نظر، کنارهگیری حدود هفت ماه مانده به پایان دوره، جدول انتخاباتی کشور را جلو انداخته است. هنوز از تصمیم پارلمان نمیتوان درباره نام نامزد بعدی یا پیروزی جناحی مشخص نتیجه گرفت. فهرست نهایی داوطلبان، شرایط قانونی نامزدی و زمان دقیق برگزاری انتخابات را نهادهای انتخاباتی باید اعلام کنند.
این استعفا در شرایطی رخ داده که مغولستان طی ماههای اخیر بارها با جابهجایی نخستوزیر و اختلافهای شدید درون حزب حاکم مواجه شده است. خورلسوخ خود در سال ۲۰۲۱ از نخستوزیری کناره گرفت و سپس در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد. همین سابقه باعث شده برخی تحلیلگران درباره استفاده او از استعفا بهعنوان ابزاری برای بازگشت سیاسی گمانهزنی کنند، اما چنین سناریویی صرفاً ارزیابی سیاسی است و هیچ اعلام نامزدی تازهای به معنای قطعی شدن آن وجود ندارد.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی بحران
مسئله فساد در صنعت معدن و زیرساخت مغولستان برای زندگی روزمره شهروندان نیز اهمیت دارد. اقتصاد این کشور به درآمد حاصل از صادرات زغالسنگ و مواد معدنی وابسته است و چین یکی از اصلیترین خریداران آن بهشمار میرود. ابهام درباره شیوه تخصیص قراردادهای بزرگ میتواند بر اعتماد عمومی، رقابت شرکتها و سرمایهگذاری خارجی اثر بگذارد. در عین حال، صرف طرح پرونده فساد نشان نمیدهد کل درآمد حاصل از راهآهن یا همه پروژههای صادراتی آلوده به تخلف بودهاند.
قرار گرفتن مغولستان میان روسیه و چین، به تغییر دولت در این کشور ابعاد منطقهای میدهد. اولانباتور برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به دو همسایه بزرگ خود، روابط با شریکانی مانند ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز گسترش داده است. تغییر در ریاستجمهوری میتواند بر نحوه مدیریت این توازن اثر بگذارد، اما دولت یا مجلس هنوز تغییری رسمی در سیاست خارجی اعلام نکردهاند. انتظار میرود روند اداری قراردادها و روابط تجاری طبق مقررات موجود ادامه یابد.
مهمترین پرسش حقوقی اکنون این است که نهادهای مسئول فساد چه مدارک مالی و قراردادی در اختیار دارند. مقامهای بازرسی باید روند واگذاری پیمان، پرداختهای شرکت پیمانکار، دریافتکنندگان احتمالی پول و ارتباط افراد متهم با تصمیمگیرندگان دولتی را بررسی کنند. تا زمان ارائه شواهد معتبر، میان گمانه سیاسی، شهادت متهم یا شاکی و نتیجه تحقیق رسمی باید فاصله گذاشت. کنارهگیری رئیسجمهور مسئولیت پاسخگویی احتمالی را از بین نمیبرد، ولی خود نیز رأی محکومیت نیست.
انتخابات زودهنگام آزمون تازهای برای نظام سیاسی مغولستان خواهد بود. رأیدهندگان باید درباره آینده حکمرانی و مبارزه با فساد تصمیم بگیرند و حزب حاکم ناچار خواهد بود اختلافهای داخلی را در مرحله تعیین نامزد مدیریت کند. نظارت بر پرونده مالی راهآهن، تعیین تاریخ انتخابات و اعلام نام جانشین موقت و نامزدها، سه تحول بعدی هستند که مشخص میکنند آیا استعفای خورلسوخ به آرام شدن بحران منجر میشود یا به رقابت سختتری در درون ساختار قدرت.
منابع: گزارش آسوشیتدپرس از رأی پارلمان، تحقیق دویچهوله درباره اتهام راهآهن و گزارش بنیاد کنراد آدناور.
منابع
- خبرگزاری Associated Press (AP)
- منبع تکمیلی تحقیق دویچهوله درباره اتهام راهآهن
- منبع تکمیلی گزارش بنیاد کنراد آدناور
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آسیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.









