
روبیو مشروعیت دیوان کیفری بینالمللی را زیر سؤال برد
مارکو روبیو در کنوانسیون ملی وکلای انجمن فدرالیست دیوان کیفری بینالمللی را «جعلی و نامشروع» خواند و از تحریمهای ترامپ دفاع کرد. گزارش موضعها، واکنش حقوقدانان و پیشینه.
مقر دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه؛ تصویر آرشیوی Wikimedia Commons و نه تصویر رویداد ۱ اکتبر ۲۰۲۶.
مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا، در سخنرانی برای وکلا و دانشجویان حقوق در کنوانسیون ملی وکلای انجمن فدرالیست، که گروهی خودخواندهی محافظهکار است، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و سازمان ملل را بهشدت نقد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی که شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ (۱۴ نوامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، او دیوان را «جعلی و نامشروع» خواند، از تحریمهای ترامپ علیه آن دفاع کرد و حضار با تشویق بلند به سخنانش واکنش نشان دادند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
جزئیات خبر
به نوشتهی آناتولی، روبیو گفت وزارت خارجه شنیده است که حقوق بینالملل علیه «تقریباً هر تصمیم و اقدام مهم سیاست خارجی» دولت ترامپ به کار گرفته میشود. او دستور ترامپ به ارتش برای غرق کردن قایقهای کارتلها در دریای کارائیب را مثال زد و گفت واشنگتن به نقض حقوق بینالملل متهم شده است. به گفتهی او، نخستین دادستان ارشد همین دیوان که او «جعلی و نامشروع» مینامد، حتی آمریکا را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
روبیو افزود اتهامهای مشابهی از سوی سازمان ملل مطرح شد؛ از جمله وقتی که نیروهای آمریکایی در ژانویهی امسال نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، را دستگیر کردند و برای محاکمه به ایالات متحده بردند. او حقوق بینالملل را برای «نخبگان جهانی» ابزاری خواند که زیر پوشش اصول جهانشمول، منافع آنان را پیش میبرد، نه مجموعهای از قواعد بیطرف. به همین ترتیب از «دادگاههای فعالگرا» در داخل آمریکا هم انتقاد کرد که به گفتهی او با صدور دستور قضایی «حکومت میکنند».
پیشینه
روبیو خودش دلیل موضعش را حاکمیت ملی و پاسخگویی دانست. او گفت آمریکاییها هرگز نپذیرفتهاند تابع صلاحیت دیوان باشند و این نهاد و متحدانش در «بوروکراسی جهانی» خود را قاضی، هیئت منصفه و مجری حکم نظم بینالمللی ساختهاند. استدلال او این بود که این نهاد بر دولتهایی هم ادعای اختیار دارد که هرگز صلاحیتش را نپذیرفتهاند و در برابر هیچکس پاسخگو نیست. به گفتهی او، منتقدان دولت ترامپ هدف اصلی قانون را، چه آمریکایی و چه بینالمللی، تضعیف ایالات متحده میدانند و چنین چیزی در تاریخ آمریکا یا هیچ کشور بزرگ دیگری پایهای ندارد. اینها استدلالهای روبیو است، نه ارزیابی مستقل رسانه.
واکنشها
موضع روبیو و دولت آمریکا
روبیو از آنچه «تصمیم بیسابقهی» ترامپ برای تحریم دیوان کیفری خواند دفاع کرد و آن را «دادگاه جهانی منتخبنشده» توصیف کرد. او گفت دیوان و همپیمانانش خود را برای حکم دادن بر نظم بینالمللی منصوب کردهاند و حق دارند، به گمان خودشان، بر همه حکومت کنند. این موضع ادامهی خط وزارت خارجه است که ۲۲ تیر ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) کارزاری برای «از میان برداشتن تهدید دیوان علیه حاکمیت آمریکا» اعلام کرد و در آن از جمله افزایش تحریمها علیه دیوان و نهادهای وابسته را در نظر گرفته بود.
واکنش حضار در کنوانسیون انجمن فدرالیست
به گزارش آناتولی، حضار، که وکلا و دانشجویان حقوق بودند، سخنان روبیو را با تشویق بلند همراهی کردند. انجمن فدرالیست خود را گروهی محافظهکار معرفی میکند و موضع حاضران در این سالن، نمایندهی افکار عمومی آمریکا یا جامعهی حقوقی کل کشور نیست. گزارش آناتولی از مخالفان حاضر در سالن یا اعتراضی هنگام سخنرانی یاد نمیکند، و در منابع بررسیشده تا ۲۳ آبان نیز گزارشی از واکنش رسمی خود انجمن به محتوای سخنان دیده نشد.
دیوان کیفری بینالمللی
در منابع بررسیشده تا ۲۳ آبان، بیانیهی تازهای از دیوان کیفری بینالمللی دربارهی این سخنرانی منتشر نشده بود و ادعایی از جانب دیوان ساخته نمیشود. آنچه روشن است اینکه دیوان همان روز، طبق گزارش آناتولی، تحقیق نخست خود دربارهی جنایتهای جنگی در افغانستان را بست؛ قضات گفتند دادستانی نتوانسته توان ادامهی اقدامهای تحقیقی را نشان دهد، هرچند تحقیق جداگانه دربارهی جنایتهای ادعایی طالبان ادامه دارد. این خبر ربطی مستقیم به سخنان روبیو ندارد، اما نشان میدهد دیوان همچنان فعال است.
سازمان ملل
روبیو سازمان ملل را هم نشانه گرفت و گفت این نهاد پس از دستگیری مادورو اتهامهای مشابهی علیه آمریکا مطرح کرد. در منابع بررسیشده تا ۲۳ آبان، پاسخ تازهای از دبیرکل یا دفتر حقوق بشر سازمان ملل به این سخنرانی دیده نشد. روبیو نام مقام یا گزارش مشخصی از سازمان ملل نبرد و آناتولی نیز سند یا تاریخ دقیقی برای آن اتهامها نیاورده است.
حقوقدانان و منتقدان
جان بلینجر، که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در دولت جورج دبلیو بوش مشاور حقوقی وزارت خارجه بود، در مقالهای در شورای روابط خارجی آمریکا نوشت دیوان کیفری نقصهای واقعی دارد، اما برچیدن آن بدون جایگزین پاسخ درست نیست. در دانشگاه ساحل آفتاب (UniSC) در استرالیا نیز تحلیلی منتشر شد که میگوید دیوان «آخرین راه» است و تنها وقتی وارد میشود که دادگاههای ملی نخواهند یا نتوانند رسیدگی کنند؛ به نوشتهی همان تحلیل، روبیو با این ادعا که دیوان حاکمیت دولتها را نقض میکند، خود حاکمیت دولتهای عضو را نادیده میگیرد. اینها نظر کارشناسان است، نه حکم دادگاه.
حامیان سیاسی
مایک لی، سناتور جمهوریخواه، در مقالهای در فاکس نیوز (تیر ۱۴۰۵) از اقدام ترامپ دفاع کرد و نوشت هیچ رئیسجمهوری از بیل کلینتون تا باراک اوباما اساسنامهی رم را تصویب نکرده و اقدامهای «نیمبند» برای مهار دیوان کافی نیست. اریک هام، نویسندهی متخصص مسائل آفریقا، در مقالهای نظری در روزنامهی کنیایی دِ استار (۲۵ تیر ۱۴۰۵) نوشت دیوان مدتهاست به سوگیری و سیاسیشدن، بهویژه نسبت به کشورهای آفریقایی، متهم میشود و تقریباً همهی تحقیقهای آن بر آفریقا متمرکز بوده است؛ او در همان مقاله هشدار داد فروپاشی دیوان به معنای سست شدن ایدهی همکاری جهانی و ظهور «اجراکنندگان بیکنترل جهانی» است.
ابعاد ماجرا
سه نکتهی فنی در پس این بحث است. نخست، اساسنامهی رم در ۱۹۹۸ تصویب شد و دیوان از ۲۰۰۲ در لاهه فعالیت میکند؛ ایالات متحده عضو آن نیست و طبق گفتهی خود روبیو و مایک لی، آمریکا هرگز صلاحیتش را نپذیرفته است. دوم، دیوان بهطور اصولی دادگاه مکمل است و تنها در صورتی ورود میکند که دادگاههای ملی نخواهند یا نتوانند، که همان تفسیر UniSC است. سوم، تحریمهای آمریکا علیه دیوان در دولت ترامپ اجرا شده و وزارت خارجه از تیر ۱۴۰۵ گزینهی افزایش آنها را اعلام کرده است. روبیو در این سخنرانی عدد یا مورد تازهای از تحریمها نام نبرد و گزارش آناتولی نیز سندی تازه نیاورده است.
راهکار
راههایی که طرفهای اصلی واقعاً مطرح کردهاند به این شرحاند: دولت آمریکا ادامهی تحریمها و کارزار دیپلماتیک علیه دیوان را برگزیده و در بیانیهی تیر ۱۴۰۵ از افزایش تحریمها و هماهنگی با متحدان برای رد صلاحیت دیوان یاد کرده است. بلینجر، در مقابل، از اصلاح نقصهای دیوان بهجای برچیدن آن دفاع میکند. تحلیل UniSC نیز راهحل را در تقویت نقش مکمل دیوان و پایبندی به قواعد میبیند. گزارشهای بررسیشده راهکار ویژهای برای شهروندان عادی یا فعالان ذینفع ذکر نمیکنند.
پیشینه
دیوان کیفری بینالمللی با اساسنامهی رم در ۱۹۹۸ تأسیس و از ۲۰۰۲ در لاهه آغاز به کار کرد. دولت بیل کلینتون ابتدا از ایدهی دادگاه دائمی حمایت میکرد، اما آمریکا در نهایت به متن نهایی اساسنامه رأی منفی داد. در ۲۰۲۴ دیوان حکم بازداشتی برای نخستوزیر اسرائیل صادر کرد؛ در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، روبیو در مقالهای در والاستریتژورنال و بیانیهی وزارت خارجه کارزاری برای «برچیدن» تهدید دیوان علیه حاکمیت آمریکا اعلام کرد. ۲۲ آبان ۱۴۰۵ هم دیوان تحقیق نخست خود دربارهی جنایتهای جنگی در افغانستان را بست؛ آناتولی مینویسد قضات گفتند دادستانی نتوانسته توان ادامهی اقدامهای تحقیقی را نشان دهد.
گام بعدی
باید دید وزارت خارجه تحریمهای تازهای علیه دیوان یا نهادهای وابسته اعلام میکند یا نه، و دیوان یا کشورهای عضو، از جمله اروپاییها، پاسخ رسمی خواهند داد یا خیر. همچنین تحقیق جداگانهی دیوان دربارهی جنایتهای ادعایی طالبان ادامه دارد و ممکن است تصمیمهای تازهای دربارهی آن اعلام شود. زمانبندی مشخصی برای هیچیک از این مراحل در منابع بررسیشده اعلام نشده است.
منابع: آناتولی (منبع اصلی) · آناتولی: بستهشدن تحقیق افغانستان · The National · شورای روابط خارجی آمریکا · UniSC · فاکس نیوز (مایک لی) · The Star · بیانیهی وزارت خارجه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)
منابع
- منبع اصلی آناتولی (منبع اصلی)
- منبع تکمیلی آناتولی: بستهشدن تحقیق افغانستان
- منبع تکمیلی The National
- منبع تکمیلی شورای روابط خارجی آمریکا
- منبع تکمیلی UniSC
- منبع تکمیلی فاکس نیوز (مایک لی)
- منبع تکمیلی The Star
- منبع تکمیلی بیانیهی وزارت خارجه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آمریکا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









