
تسویه طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در انتظار مجوز قانونی ماند
وزیر اقتصاد میگوید پرداخت اولیه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دست پیگیری است اما تهاتر بدهیها به مجوز قانونی یا پیشبینی در بودجه ۱۴۰۶ نیاز دارد.
بازار تهران؛ عکس آرشیوی از سید محمود جوادی، ویکیمدیا کامنز، CC BY 3.0
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد ایران، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت برای پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی برنامه دارد، اما تسویه کامل، بهویژه از راه تهاتر، به مجوز قانونی نیازمند است.
در این خبر اقتصادی میخوانید
طبق اظهارات منتشرشده، دولت قصد دارد ابتدا بخشی از مطالبات را علیالحساب پرداخت کند و برای باقیمانده از روشهایی مانند تهاتر استفاده کند. معاونت حقوقی ریاستجمهوری به گفته وزیر اقتصاد معتقد است چون تهاتر در قانون بودجه امسال پیشبینی نشده، ممکن است اجرای آن به مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا درج در بودجه ۱۴۰۶ نیاز پیدا کند.
طلب واردکنندگان چگونه به تأمین کالا ارتباط دارد
واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی برای ثبت سفارش، خرید و حمل محموله به منابع ارزی و اطمینان از بازپرداخت تعهدات نیاز دارند. تأخیر در تسویه مطالبات میتواند هزینه مالی شرکتها را افزایش دهد و برنامهریزی سفارشهای آینده را دشوارتر کند.
در گزارشهای مربوط به این پرونده رقم ۴٫۰۷ میلیارد یورو برای مطالبات ارزی مطرح شده است. این رقم باید از پرداخت قطعی، منابع تخصیصیافته و میزان طلب تأییدشده هر شرکت تفکیک شود؛ صرف وعده تسویه به معنی وصول وجه نیست.
گام بعدی دولت
وزیر اقتصاد گفت کارگروههای تخصصی با واردکنندگان تشکیل خواهند شد تا میزان مطالبه هر شرکت و شیوه تسویه مشخص شود. زمان شروع واقعی پرداخت و سهمی که در سال ۱۴۰۵ قابل تسویه خواهد بود هنوز به تصمیمهای قانونی و اجرایی وابسته است.
همچنین وعده شده مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی و تجارت خارجی بازنگری شود. این بازنگری تا زمان صدور مصوبه و اجرای آن نباید بهعنوان تغییر قطعی در مقررات واردات گزارش شود.
منابع
- منبع اصلی گزارش خبرگزاری صداوسیما از سخنان وزیر اقتصاد، ۲۶ آبان
- منبع تکمیلی بازتاب جزئیات مجوز قانونی و تهاتر
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










