بودجه‌ای که صندوق بین‌المللی پول منتظرش است؛ چرا حزب حاکم سنگال به آن رأی نمی‌دهد؟

سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)، وزیر دارایی سنگال در مجلس از نمایندگان خواست متنی را دوباره ببینند که کمیسیون دارایی یک هفته پیش رد کرده بود: بودجه‌ی اصلاحی ۲۰۲۶. رئیس مجلس، عثمان سونکو، پذیرفت متن را به کمیسیون بازگرداند و برای کمیسیون و جلسه‌ی علنی تاریخ تعیین کند. اما او همان کسی است که چند روز پیش‌تر گفته بود نمایندگان حزبش به این لایحه رأی نمی‌دهند. پرسش این تحلیل ساده است: اگر دولت به رأی همین مجلس نیاز دارد تا برنامه‌ی ۲٫۲ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول بسته شود، اختلاف واقعاً بر سر چیست؟

بودجه‌ی اصلاحی چه چیزی را عوض می‌کند؟

دولت سنگال متن اصلی بودجه‌ی ۲۰۲۶ را اصلاح کرده تا با واقعیت مالی کشور و توافق با صندوق سازگار شود. بنا بر گزارش یک خبرگزاری بین‌المللی، لایحه‌ی اصلاحی رشد واقعی را از حدود ۵ درصد به ۲٫۷ درصد می‌رساند و کسری بودجه را از ۵٫۴ به ۷٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی بالا می‌برد؛ یعنی ۲٫۲ واحد درصد افزایش.

نرخ تبدیل در منبع ۵۸۰٫۵ فرانک به‌ازای هر دلار است. محاسبه‌ی رونما: ۷۹۰٫۳ تقسیم بر ۲۵۰ حدود ۳٫۲ می‌شود. منابع علت جهش یارانه را توضیح نداده‌اند. بالا ماندن قیمت جهانی انرژی، که رونما در گزارش‌هایی مانند قیمت نفت برنت پس از گذر نفتکش‌ها از هرمز و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی دنبال کرده، می‌تواند بخشی از توضیح باشد؛ اما این فقط استنباط است، نه ادعای منابع.

لایحه‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۷ مسیر دیگری را هم ترسیم می‌کند: کاهش هزینه‌ی یارانه‌ی انرژی تا حداکثر یک درصد تولید ناخالص در سال، تا سال ۲۰۲۹. برای سال نخست آن، رقمی ذکر نشده است. به عبارت دیگر، بودجه‌ی اصلاحی امسال یارانه را بالا می‌برد و بودجه‌ی سال بعد قرار است جهت را برگرداند؛ و ایراد نمایندگان به هر دو لایحه است.

چرا صندوق به این متن گره خورده است؟

ریشه‌ی ماجرا ممیزی دولتی ۲۰۲۴ است که وام‌های گزارش‌نشده‌ی دولت قبلی را آشکار کرد. بدهی عمومی با احتساب شرکت‌های دولتی در پایان ۲۰۲۴ حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص برآورد شد، در حالی که پیش‌تر حدود ۷۳ درصد گزارش شده بود. صندوق بین‌المللی پول برای همان دوره عدد ۱۳۲ درصد را آورده و مقام‌های سنگال بدهی پایان ۲۰۲۵ را ۱۰۵٫۳ درصد می‌دانند. این سه رقم به تعریف و تاریخ مربوط‌اند و نباید با هم جمع یا مقایسه‌ی مستقیم شوند.

۱۰ شهریور (۱ سپتامبر)، دولت و کارشناسان صندوق به توافق در سطح کارشناسی برای یک تسهیلات اعتباری گسترده‌ی ۳۶ ماهه حدود ۲٫۲ میلیارد دلاری رسیدند و سنگال اعلام کرد به‌دنبال بازسازی بدهی خارجی عمومی با نسخه‌ی تقویت‌شده‌ی چارچوب مشترک گروه ۲۰ است. اما تأیید نهایی هیئت اجرایی صندوق به چند چیز دیگر هم بستگی دارد: اقدام کافی در مدیریت بدهی و اصلاحات مالی، تضمین مالی بستانکاران، و تکمیل تحلیل پایداری بدهی که میزان تخفیف لازم را معلوم می‌کند. بودجه‌ی اصلاحی بخشی از همین بسته است. بدون تصویب آن، به گزارش منابع، برنامه‌ی صندوق که راهبرد بدهی دولت بر آن تکیه دارد، با تأخیر روبه‌رو می‌شود.

ایراد حزب حاکم دقیقاً چیست؟

سونکو، رهبر پاستف و رئیس مجلس، دو ایراد جدا مطرح کرده است. نخست، به گفته‌ی گزارش‌ها، نمایندگان به لایحه‌ی ۲۰۲۶ و پیش‌نویس ۲۰۲۷ رأی نمی‌دهند تا مخالفتشان را با طرح دولت برای کاهش یارانه‌ی سوخت نشان دهند. دوم، او رفتن به سراغ گروه ۲۰ را لازم نمی‌داند: به گفته‌ی او مشکل سنگال نقدینگی و زمان‌بندی بازپرداخت است، نه حجم بدهی، و «نیازی نبود برای یک بازپروفایل ساده به گروه ۲۰ برویم». او افزوده بستانکاران گفته‌اند هیچ تغییری در مبلغ بدهی را نمی‌پذیرند و سنگال لازم نبود «نخستین موش آزمایشگاهی» این مکانیسم باشد. درباره‌ی بن‌بست هم گفت اگر پیش بیاید، «تنها مسئولیتش با قوه‌ی مجریه است».

پس ایراد صرفاً فنی نیست. استنباط رونما: دو موضوع جدا به هم گره خورده است. اولی هزینه‌ی اجتماعی کاهش یارانه در شرایطی است که بنا بر گزارش‌ها تنش اجتماعی، بیکاری بالای جوانان، فشار هزینه‌ی زندگی و یک اعتصاب سه‌روزه‌ی عمومی در هفته‌ی گذشته وجود داشته است. دومی اینکه چه کسی راهبرد بدهی را تعیین می‌کند. منابع، پشتوانه‌ی روشنی برای پیوند دادن این دو به هم ارائه نمی‌دهند، اما همزمانی‌شان معنادار است.

چند هفته‌ی اخیر به ترتیب

1. ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر)توافق کارشناسی با صندوق برای برنامه‌ی ۳۶ ماهه‌ی حدود ۲٫۲ میلیارد دلاری؛ اعلام قصد بازسازی بدهی خارجی با چارچوب مشترک.
2. ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر)سونکو می‌گوید نمایندگان به لایحه‌ی اصلاحی ۲۰۲۶ و بودجه‌ی ۲۰۲۷ رأی نمی‌دهند؛ اوراق یورویی و دلاری سنگال افت می‌کنند و اوراق ۲۰۳۷ حدود ۲٫۱۷ سنت پایین‌تر، با قیمت خرید ۴۸٫۹۳۱ سنت به‌ازای هر یورو، معامله می‌شود.
3. هفته‌ی منتهی به ۲۷ اکتبرکمیسیون دارایی لایحه را رد می‌کند؛ اعتصاب سه‌روزه‌ی عمومی گزارش شده است.
4. ۴ آبان (۲۶ اکتبر)نخست‌وزیر از حزب می‌خواهد کشور را فلج نکند و به گفت‌وگو بازگردد.
5. ۵ آبان (۲۷ اکتبر)وزیر دارایی در مجلس درخواست بررسی مجدد می‌کند؛ سونکو متن را به کمیسیون ارجاع می‌دهد.
6. دسامبرهدف دولت برای توافق اصولی با بستانکاران؛ واشنگتن بازسازی را ظرف یک سال می‌خواهد.

قوی‌ترین استدلال مخالف

دولت و صندوق می‌توانند بگویند بدون بودجه‌ی اصلاحی و بدون بازسازی رسمی، سنگال نه به منابع بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آفریقا دسترسی می‌یابد و نه بازار را قانع می‌کند؛ هر تأخیر هزینه دارد، همان‌طور که افت اوراق در ۲۸ مهر نشان داد. به‌علاوه، به نوشته‌ی تحلیلگر یک مؤسسه‌ی ریسک کشوری، دولت حدود یک‌چهارم درآمدها را صرف بهره می‌کند و با وجود کاهش مخارج، مالیات بیشتر و بازمحاسبه‌ی تولید ناخالص، پیش‌بینی بدهی به‌طور محسوسی پایین نیامده است؛ استدلالی به نفع اینکه فشار فقط نقدینگی نیست.

در مقابل، استدلال سونکو هم بی‌پشتوانه نیست: بستانکاران خصوصی و دوجانبه به گفته‌ی خودش اصل بدهی را کم نمی‌کنند، و او سنگال را نخستین آزمون این مسیر می‌خواند و می‌گوید نباید چنین نقشی می‌داشت. نکته‌ی مبهم‌تر، وام‌های مبادله‌ی بازده کل (حدود ۶۵۰ میلیون یورو) است که در ۲۰۲۶ با وثیقه‌ی اوراق داخلی گرفته شد و شرایطش با صندوق در میان گذاشته نشد؛ بستانکاران خارجی می‌ترسند از بازسازی خارج بمانند. این گره، از اختلاف مجلس مستقل است و می‌تواند مسیر صندوق را کند کند.

چه نامعلوم است؟

تاریخ جلسه‌ی کمیسیون و رأی علنی هنوز اعلام نشده. معلوم نیست پاستف در ازای چه امتیازی عقب می‌نشیند: تغییر در مسیر یارانه، جدول زمانی دیگر برای بازسازی، یا تضمین اجتماعی. دلیل جهش یارانه‌ی ۲۰۲۶ توضیح داده نشده، و فرایند تحلیل پایداری بدهی صندوق هنوز خروجی علنی ندارد. نگاه اولیه‌ی همه‌ی طرف‌ها این است که بن‌بست بلندمدت به سود کسی نیست؛ نخست‌وزیر از «توقف» می‌گوید و سونکو از رأیی با «آرامش و وضوح کامل».