ترامپ قانون تحریم روسیه و ایران را امضا کرد؛ فشار تا ۲۰۳۱ تمدید شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۱۸ سپتامبر قانون «تحریم روسیه و ایران ۲۰۲۶» را امضا کرد؛ قانونی که علاوه بر گسترش ابزارهای فشار علیه مسکو، اعتبار «قانون تحریم‌های ایران» مصوب ۱۹۹۶ را پنج سال دیگر تمدید می‌کند. نتیجه مستقیم برای تهران این است که یکی از پایه‌های اصلی حقوقی تحریم‌های ثانویه آمریکا تا سال ۲۰۳۱ حفظ می‌شود.

این تحول با بخش روسیه‌ای قانون تفاوت مهمی دارد. اختیارات تعرفه‌ای تازه و تا سقف ۱۰۰ درصد عمدتاً برای فشار بر خریداران بزرگ انرژی روسیه طراحی شده‌اند؛ درباره ایران، متن تصویب‌شده به‌طور مشخص تمدید پنج‌ساله قانون موجود را تثبیت می‌کند. بنابراین نسبت‌دادن خودکار تعرفه ۱۰۰ درصدی این قانون به همه خریداران نفت ایران دقیق نیست.

چه چیزی درباره ایران تغییر کرد؟

کاخ سفید در اعلام رسمی امضای H.R. 5334 تصریح کرده است که قانون تازه، تحریم‌ها، تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های قانونی علیه روسیه را گسترش می‌دهد و «تحریم‌های موجود علیه ایران» را تمدید می‌کند. اسناد سیاستی دولت آمریکا در جریان بررسی همین لایحه نیز روشن می‌کند که بخش ایران، قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶ را برای پنج سال دیگر زنده نگه می‌دارد.

این قانون یکی از چارچوب‌های قدیمی و مهم تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های انرژی و فعالیت‌های مرتبط با ایران است و در طول سه دهه بارها تمدید یا اصلاح شده است. پایان اعتبار آن می‌توانست بخشی از مبنای قانونی تحریم‌ها را نیازمند تصمیم تازه کنگره کند؛ امضای ترامپ این نقطه انقضا را دوباره عقب انداخته است.

اثر عملی؛ حفظ ابزار فشار بلندمدت

مهم‌ترین اثر این تصمیم برای ایران نه ایجاد یک تحریم کاملاً جدید در همان لحظه امضا، بلکه حفظ ابزار قانونی واشنگتن برای اعمال و اجرای محدودیت‌های موجود در سال‌های آینده است. این تفاوت مهم است: تمدید یک قانون تحریمی به معنای آن نیست که همه اشخاص یا شرکت‌ها همان روز با محدودیت تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند، اما اختیار دولت آمریکا برای ادامه استفاده از آن چارچوب از بین نمی‌رود.

دولت ترامپ پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۶ سازوکارهای جداگانه‌ای برای افزایش فشار بر تجارت با ایران ایجاد کرده بود. قانون تازه جایگزین آن اقدامات نیست؛ بلکه یک ستون قانونی قدیمی را در کنار اختیارات اجرایی دیگر حفظ می‌کند. در نتیجه، حتی اگر مسیر دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن دوباره فعال شود، بخشی از معماری تحریم‌ها بدون اقدام بعدی کنگره تا سال ۲۰۳۱ پابرجا خواهد ماند.

تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقاً مربوط به چیست؟

بخش پرسر‌وصدای قانون به روسیه مربوط است. متن نهایی به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار می‌دهد علیه برخی کشورهایی که در میان بزرگ‌ترین خریداران نفت و گاز روسیه قرار دارند، تعرفه‌های سنگین وضع کند. چین و هند به دلیل حجم خرید انرژی روسیه در مرکز توجه این بخش قرار گرفته‌اند.

این نکته برای پوشش ایران اهمیت دارد، زیرا نام «ایران» در عنوان قانون می‌تواند این برداشت نادرست را ایجاد کند که همان تعرفه‌ها مستقیماً به تجارت ایران نیز تعمیم یافته‌اند. اسناد رسمی کاخ سفید چنین چیزی را درباره بخش ایران نمی‌گویند؛ آن‌ها از «تمدید تحریم‌های موجود علیه ایران» سخن می‌گویند. رونما نیز میان این دو بخش تفکیک می‌کند.

آنچه می‌دانیم و آنچه هنوز روشن نیست

اکنون قطعی است که ترامپ H.R. 5334 را در ۱۸ سپتامبر امضا کرده و قانون لازم‌الاجرا شده است. همچنین اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهند هدف بخش ایران، تمدید پنج‌ساله قانون تحریم‌های ایران است. این تمدید در سطح حقوقی، دوام یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم ثانویه واشنگتن را تضمین می‌کند.

اما هنوز اجرای آینده این اختیارات به تصمیم‌های دولت آمریکا، مقررات اجرایی و وضعیت روابط سیاسی با تهران وابسته خواهد بود. وجود اختیار قانونی با استفاده حداکثری از آن یکسان نیست. همچنین هر توافق احتمالی آینده می‌تواند شامل معافیت، تعلیق یا نحوه متفاوت اجرای برخی محدودیت‌ها شود؛ موضوعی که اکنون درباره آن تصمیم تازه‌ای اعلام نشده است.

چرا اکنون مهم است؟

امضای قانون در مقطعی انجام شده که هم جنگ و تنش مستقیم ایران و آمریکا ادامه دارد و هم نشانه‌های متناقضی درباره امکان بازگشت به دیپلماسی دیده می‌شود. تمدید قانون تا ۲۰۳۱ نشان می‌دهد واشنگتن حتی در صورت حرکت به سمت مذاکره، نمی‌خواهد یکی از ابزارهای اصلی فشار حقوقی خود را در کوتاه‌مدت از دست بدهد.

برای تهران نیز این تصمیم یادآور آن است که کاهش پایدار فشار تحریمی فقط به تصمیم اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا وابسته نیست. بخشی از ساختار تحریم‌ها ریشه در قوانین کنگره دارد و رفع دائمی آن‌ها می‌تواند نیازمند مسیر قانون‌گذاری باشد. همین موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی میان «تعلیق یا معافیت» و «لغو حقوقی» تحریم‌هاست.

مسیر بعدی

سه موضوع باید دنبال شود: نخست، دستورالعمل‌ها و اقدامات اجرایی دولت آمریکا پس از امضای قانون؛ دوم، اینکه آیا واشنگتن از تمدید اختیار ایران برای تحریم اشخاص یا بخش‌های تازه استفاده خواهد کرد؛ و سوم، اثر این چارچوب بر هر مذاکره احتمالی درباره کاهش تحریم‌ها. تا آن زمان، خبر اصلی روشن است: قانون تحریم‌های ایران منقضی نمی‌شود و واشنگتن مبنای قانونی آن را برای پنج سال دیگر حفظ کرده است.