دادگاه نیجریه نامزدی آتیکو ابوبکر برای انتخابات ۲۰۲۷ را باطل کرد؛ حزب مخالف تجدیدنظر می‌خواهد

دادگاه عالی فدرال نیجریه در ابوجا پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ نامزدی آتیکو ابوبکر، معاون پیشین رئیس‌جمهور این کشور، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ژانویه ۲۰۲۷ را باطل کرد. قاضی اعلام کرد فرایند تشکیل رهبری حزب «کنگره دموکراتیک آفریقا» (ADC) قانونی نبوده و در نتیجه تصمیم‌های آن رهبری، از جمله معرفی نامزد ریاست‌جمهوری، اعتبار ندارند.

حزب مخالف این رأی را نپذیرفته و گفته به دادگاه تجدیدنظر مراجعه می‌کند. رأی دادگاه بدوی به معنای پایان قطعی و غیرقابل‌اعتراض نامزدی آتیکو یا حذف دائمی او از سیاست نیست. اثر نهایی آن به رسیدگی بالاتر و تصمیم نهاد انتخابات درباره ثبت نامزدها بستگی دارد.

دادگاه چرا نامزدی را باطل کرد؟

قاضی پیتر لیفو در بررسی شکایت مطرح‌شده از سوی نافیو بالا گومبه، معاون پیشین رئیس حزب ADC، درباره قانونی‌بودن انتخاب رهبری ملی حزب تصمیم گرفت. شاکی استدلال کرده بود مقام‌های اجرایی حزب از طریق مجمع ملی مطابق قواعد حزبی انتخاب نشده‌اند.

دادگاه روندی را که به تشکیل کمیته اجرایی به رهبری دیوید مارک و تعیین رئوف آرگبسولا به‌عنوان دبیر ملی انجامیده بود، باطل شناخت. بر اساس این رأی، تصمیم‌های همان هیئت درباره معرفی نامزدهای انتخاباتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. دادگاه به کمیسیون مستقل انتخابات ملی دستور داد تصمیم‌های جلسه اجرایی مورد اختلاف را معتبر نشناسد.

واکنش آتیکو و حزب چه بود؟

آتیکو در بیانیه‌ای گفت زمان‌بندی این حکم پس از آغاز کارزار انتخاباتی او اتفاقی نیست و مدعی شد هدف، تضعیف پشتیبانی سیاسی‌اش در شمال نیجریه است. سخنگوی ADC نیز رأی را سیاسی خوانده و از برنامه تجدیدنظرخواهی خبر داده است.

این سخنان ادعای طرف معترض است؛ درباره وجود دخالت مستقیم دولت در تصمیم قضایی سند مستقلی در منابع مورد بررسی ارائه نشده است. قضاوت درباره قانونی‌بودن روند تشکیل رهبری حزب و مبنای رأی باید با متن کامل حکم و تصمیم مرجع تجدیدنظر انجام شود.

انتخابات ۲۰۲۷ در چه شرایطی برگزار می‌شود؟

انتخابات ریاست‌جمهوری نیجریه برای ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. بولا تینوبو، رئیس‌جمهور مستقر، برای دوره بعدی رقابت می‌کند و آتیکو ابوبکر و پیتر اوبی از چهره‌های اصلی احزاب مخالف‌اند. آتیکو در انتخابات ۲۰۲۳ دوم شد و اوبی در جایگاه سوم قرار گرفت.

رأی تازه در حالی صادر شده که اقتصاد نیجریه همچنان با فشار هزینه زندگی و نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو است و احزاب برای معرفی نامزدها و برنامه انتخاباتی آماده می‌شوند. این عوامل زمینه رقابت را شکل می‌دهند، اما نمی‌توان صرف یک حکم قضایی درباره نتیجه نهایی انتخابات پیش‌بینی کرد.

چه سوابق قضایی در این حزب وجود دارد؟

پیش‌تر در سال جاری یک دادگاه به دلایل ادعایی مربوط به رعایت مقررات، حکم لغو ثبت حزب را داده بود؛ دادگاه تجدیدنظر آن تصمیم را نقض کرد. پرونده جدید موضوعی مرتبط اما جداگانه درباره مشروعیت رهبری و نامزدی دارد و نباید تصور کرد رأی پیشین به‌طور خودکار حکم تازه را هم لغو کرده است.

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مرحله ثبت اعتراض رسمی ADC و تصمیم دادگاه تجدیدنظر است. جایگاه حقوقی نامزدی در فهرست کمیسیون انتخابات نیز باید با اعلامیه‌های رسمی این نهاد سنجیده شود. تا آن زمان، حکم بدوی یک مانع واقعی برای کارزار آتیکو ایجاد کرده، اما وضعیت نهایی پرونده باز است.