دیوان عالی سومالی تمدید دوره حسن شیخ محمود را غیرقانونی خواند

دیوان عالی سومالی روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶) حکم داد تمدید دوره ریاست‌جمهوری حسن شیخ محمود غیرقانونی است. به نوشته آفریقانیوز، دادگاه گفت او باید ۱۵ مه همان سال کنار می‌رفت و نباید تا یک سال دیگر در قدرت می‌ماند.

ریشه اختلاف: تمدید از راه اصلاح قانون اساسی

دولت حسن شیخ محمود گفته بود اصلاحات قانون اساسی که در مارس تصویب شد، او را قانوناً تا یک سال دیگر در قدرت نگه می‌دارد و با عنوان «دوره گذار» آن را توجیه کرده بود. آفریقانیوز نوشت مخالفان این اقدام را قبضه قدرت خواندند و اعتراض‌ها در مقدیشو به خشونت کشید. آرب‌نیوز افزود رأی‌گیری درباره این اصلاحات را احزاب مخالف و رهبران منطقه‌ای تحریم کرده بودند.

شکایت اصلی را شریف شیخ احمد، رئیس‌جمهور پیشین، مطرح کرده بود. دادگاه بخش اول شکایت، یعنی اعتراض به روند اصلاح قانون اساسی، را رد کرد و گفت او صلاحیت طرح آن را ندارد. بخش دوم، یعنی اعتبار تمدید دوره نهادهای منتخب، پذیرفته شد.

دادگاه چه گفت

به نوشته گارووآنلاین، شعبه قانون اساسی متشکل از پنج قاضی گفت اصلاحات باید صریحاً بگوید دوره تازه برای نهادهای در حال فعالیت هم اعمال می‌شود یا فقط برای کسانی که بعداً انتخاب می‌شوند. وقتی چنین تصریحی نیست، دوره چهار ساله قبلی معتبر می‌ماند. بر همین اساس دادگاه گفت اصلاحات ۲۰۲۶ در مورد نهادهای فعلی اعمال نمی‌شود.

دادگاه همچنین گفت دولت فدرال تنها نهادی است که می‌تواند سرپرست دولت انتقالی باشد، اما اختیارش به امور روزمره محدود است و نمی‌تواند تصمیمی فراتر از آن بگیرد.

واکنش‌ها و برکناری رئیس دیوان عالی

شب چهارشنبه، حسن شیخ محمود اعلام کرد بشه یوسف احمد، رئیس دیوان عالی، را برکنار و جانشینی برای او معرفی می‌کند. ریاست‌جمهوری در پیامی در فیس‌بوک دلیل این تصمیم را «نگرانی درباره نیاز به دستگاه قضایی کارآمد و منصف» اعلام کرد. دیوان عالی در بیانیه‌ای جداگانه این برکناری را برای «ممانعت از روند دادرسی» در پرونده قانون اساسی دانست و آن را «باطل و بی‌اثر» خواند. آفریقانیوز گزارش‌های تأییدنشده‌ای درباره بازداشت بشه یوسف احمد منتشر کرد. پرتال FTL Somalia نیز نوشت گزارش‌هایی از استقرار نیرو در اطراف ساختمان دادگاه وجود دارد؛ این ادعا از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

در منابع خوانده‌شده، واکنش رسمی دولت به حکم دیوان عالی دیده نشد.

زمینه امنیتی

این بحث حقوقی در شرایطی پیش آمده که سومالی با شورش الشباب روبه‌روست و کشورهای کمک‌کننده به مأموریت‌های نظامی بودجه کمتری می‌دهند. رونما پیش‌تر درباره ادعای حسن شیخ محمود درباره تلاش اسرائیل برای پایگاه دریایی در بربره نوشته بود.

آنچه روشن نیست

دیوان عالی ۹۰ روز برای برگزاری انتخابات تعیین کرده، اما به گزارش آرب‌نیوز، برنامه دولت برای نخستین انتخابات ملی دموکراتیک برای آوریل و مه ۲۰۲۷ بود. تا وقتی توافق ۳۰ روزه درباره چارچوب انتخابات شکل نگرفته، معلوم نیست کدام جدول زمانی اجرا می‌شود. همچنین پذیرش یا رد حکم از سوی رئیس‌جمهور و نیروهای امنیتی در منابع خوانده‌شده روشن نشده است.