سه متهم پرونده اعتراضات دی‌ماه در کرج اعدام شدند؛ اختلاف روایت درباره اتهام‌ها و روند دادرسی

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ (۸ نوامبر ۲۰۲۶)، قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام سه مرد در پرونده اعتراضات دی‌ماه کرج خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه به اتهام مشارکت در اقدامات مسلحانه، حمله به تأسیسات عمومی و همکاری با دولت‌های خارجی محکوم شده بودند و حکم آنان پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است. این اتهامات، روایت رسمی دستگاه قضایی هستند و انتشار آن‌ها به معنای راستی‌آزمایی مستقل همه ادعاهای پرونده نیست.

چه کسانی اعدام شدند و قوه قضاییه چه می‌گوید؟

خبرگزاری میزان و گزارش تسنیم، نام سه محکوم را حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه اعلام کرده‌اند. بنا بر گزارش رسمی، دادگاه آنان را در ارتباط با اعتراضات هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶ در کرج و فعالیت به سود اسرائیل و آمریکا مجرم شناخت. دادگاه همچنین آنان را به استفاده از سلاح، نارنجک و کوکتل مولوتف، آتش‌زدن تأسیسات عمومی و تخریب تأسیسات برق متهم کرده است. ادعای انتساب عملیات به دولت‌های خارجی با اطلاعات مستقلی که در منابع این گزارش قابل بررسی باشد اثبات نشده است.

قوه قضاییه گفته دیوان عالی کشور احکام اعدام را تأیید کرده و دستور مصادره اموال سه محکوم نیز صادر شده است. گزارش رویترز از اجرای احکام در روز یکشنبه و بازتاب روایت رسانه‌های ایران خبر می‌دهد؛ بنابراین زمان رویداد، مربوط به امروز است و با زمان بازداشت‌های دی‌ماه یکسان نیست.

اختلاف روایت درباره تعداد متهمان

در گزارش‌ها درباره شمار افراد پرونده تفاوتی دیده می‌شود. گزارش انگلیسی تسنیم، پرونده را متشکل از ۱۱ متهم معرفی می‌کند که سه نفر اعدام شده و هشت نفر دیگر احکام زندان پنج تا ده سال گرفته‌اند. در مقابل، گزارش رویترز از بازداشت ده فرد دیگر در ادامه تحقیقات نام می‌برد؛ در همان گزارش به تعداد دقیق محکومان غیر اعدامی به شکل کاملاً یکسان اشاره نشده است. بدون متن کامل احکام و فهرست متهمان، نباید این تفاوت را با حدس حل کرد.

قوه قضاییه می‌گوید دیوبند در ۱۱ ژانویه بازداشت شده و در سازمان‌دهی اقداماتی علیه اموال عمومی نقش داشته است. بر پایه روایت همان نهاد، کاظمی در ساخت ابزارهای آتش‌زا و زنگنه در تخریب تأسیسات برق دخالت داشته‌اند. این جزئیات، اتهامات اعلامی مرجع قضایی‌اند و اطلاعات مستقلی درباره دفاعیات متهمان، دسترسی به وکیل انتخابی و جزئیات رسیدگی در منابع بررسی‌شده منتشر نشده است.

سازمان‌های حقوق بشری چه می‌گویند؟

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز روز یکشنبه اجرای اعدام سه نفر را گزارش کرده و نوشته است احکام در زندان قزل‌حصار اجرا شده‌اند. در حالی که اصل اجرای حکم در اطلاعیه رسمی تأیید شده، محل دقیق اجرا در گزارش میزان اعلام نشده و انتساب آن به قزل‌حصار بر اساس گزارش هه‌نگاو است. این تفکیک برای بازتاب اطلاعاتی که تنها یک منبع غیررسمی منتشر کرده اهمیت دارد.

هه‌نگاو درباره شمار اعدام‌های سیاسی و امنیتی مرتبط با اعتراضات نیز برآوردهایی ارائه کرده است. این داده‌ها با آمار رسمی و شیوه دسته‌بندی جرائم ممکن است متفاوت باشند؛ برای پرهیز از جمع‌زدن اطلاعات ناهمگن، این گزارش عدد تازه‌ای به‌عنوان آمار قطعی اعدام‌ها معرفی نمی‌کند.

پیشینه پرونده و مرز آن با رویداد امروز

اعتراضات اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ ابتدا در پی مشکلات اقتصادی شکل گرفت و سپس به اعتراضات سیاسی گسترده‌تر تبدیل شد. نهادهای حکومتی ایران بخشی از خشونت‌های این دوره را به گروه‌های مسلح و دخالت خارجی نسبت داده‌اند. نهادهای حقوق بشری در سوی دیگر، درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، اعدام‌ها و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند.

این اختلاف روایت‌ها با انتشار اطلاعیه یک دادگاه برطرف نمی‌شود. برای ارزیابی اتهام‌های مشخص، متن حکم، اسناد پرونده، امکان بررسی مستقل شواهد و شرایط دادرسی اهمیت دارند. اعدام نیز اقدامی برگشت‌ناپذیر است و به همین دلیل صحت اتهام‌ها و رعایت حقوق دفاعی برای گزارش خبری ارزش ویژه‌ای دارد.

چه چیزهایی روشن است و چه چیزهایی نامعلوم؟

• قطعی در سطح اعلام رسمی: قوه قضاییه از اجرای اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در روز ۸ نوامبر خبر داده است.
• ادعای دستگاه قضایی: مشارکت سه نفر در خشونت مسلحانه و همکاری با آمریکا و اسرائیل در اعتراضات کرج.
• گزارش مستقل سازمان حقوق بشری: هه‌نگاو محل اجرا را زندان قزل‌حصار اعلام کرده است.
• اطلاعات نامعلوم یا احرازنشده: متن کامل احکام، جزئیات دفاعیات، چگونگی بررسی شواهد اتهام همکاری خارجی و اختلاف تعداد اشخاص پرونده در گزارش‌های رسانه‌ای.

رویداد اصلی امروز، اجرای سه حکم اعدام است؛ اتهامات مربوط به اعتراضات دی‌ماه و روند دادگاه طی ماه‌های قبل بوده‌اند. رونما در این خبر میان اصل اجرای احکام، روایت دستگاه قضایی و نگرانی‌ها یا گزارش‌های حقوق بشری تفاوت می‌گذارد.