
کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز؛ چرا بعضی کارخانهها حتی از ارز تأییدشده استفاده نمیکنند؟
فرشاد مقیمی از افت ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز خبر داد و گفت بعضی صنایع به دلیل کمبود ریال نمیتوانند از ارز تخصیصی استفاده کنند. تفاوت تخصیص و تأمین ارز چیست؟
تصویر آرشیوی از شرکت فولاد خوزستان؛ عکس: مهرداد میثاقیان / Wikimedia Commons، مجوز CC BY-SA.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در قزوین گفت میزان تخصیص ارز نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یافته است. او همزمان به مشکل دیگری اشاره کرد: برخی کارخانهها حتی پس از دریافت تخصیص، به دلیل نداشتن منابع ریالی لازم، فرصت استفاده از ارز را از دست میدهند. این دو مسئله به هم مرتبطاند اما یکسان نیستند.
در این خبر اقتصادی میخوانید
چه اتفاقی افتاده و عدد ۱۷ درصد از کجا آمده است؟
مقیمی در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ در قزوین، با استناد به اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گفت تخصیص ارز در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش داشته است. او این نسبت را به تخصیص ارز نسبت داد؛ نه لزوماً به میزان واردات تحققیافته، ارز پرداختشده یا افت تولید صنعتی. گزارش منتشرشده جزئیات کامل دوره آماری، جمع کل ارز تخصیصیافته و تفکیک رشتههای صنعتی را در اختیار نمیگذارد. بنابراین نباید از این درصد بهتنهایی نتیجه گرفت که همه صنایع دقیقاً به همان میزان ارز کمتری دریافت کردهاند.
تخصیص ارز با تأمین و پرداخت چه تفاوتی دارد؟
در فرایند واردات، تأیید یا تخصیص ارز یک مرحله اداری است. تأمین عملی ارز، پرداخت به فروشنده، انتقال از شبکه مالی و ترخیص مواد اولیه مراحل دیگریاند و هرکدام ممکن است تأخیر یا محدودیت مستقلی داشته باشند. کارخانهای ممکن است مجوز یا نوبت تخصیص بگیرد اما در زمان مقرر پول ریالی لازم را برای خرید ارز فراهم نکند. در این حالت ثبت یک تخصیص لزوماً به معنای خرید قطعی مواد اولیه یا ورود کالا به کشور نیست.
چرا کارخانهها با کمبود ریال مواجه میشوند؟
به گفته مقیمی، بخشی از بنگاهها به علت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نتوانستهاند از فرصت تخصیص ارز استفاده کنند. افزایش هزینه دستمزد، انرژی، مواد اولیه و حملونقل میتواند نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بالا ببرد، در حالی که دریافت مطالبات از مشتریان، دسترسی به تسهیلات بانکی و فروش محصول ممکن است همپای این هزینهها رشد نکند. در چنین وضعیتی حتی داشتن سفارش واردات و تأیید اداری ارز، نقدینگی لازم برای تکمیل معامله را تضمین نمیکند.
این مشکل چگونه به قیمت کالا و اشتغال منتقل میشود؟
زنجیره احتمالی اثر چنین است: دشواری تأمین ارز یا ریال لازم برای خرید آن، تأخیر در واردات قطعات و مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید در کارخانههای وابسته، افزایش هزینه واحد محصول و در نهایت فشار بر قیمت فروش یا حاشیه سود. اما شدت این زنجیره از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. کارخانهای که مواد اولیه داخلی یا موجودی انبار کافی دارد ممکن است کمتر آسیب ببیند. همچنین افزایش قیمت مصرفکننده را نمیتوان بدون دادههای تکمیلی فقط به تخصیص ارز نسبت داد؛ نرخ ارز، تقاضا، رقابت و هزینه انرژی نیز مؤثرند.
چه راهحلهایی روی میز است؟
مقیمی تسهیل تأمین منابع ریالی و سرمایه در گردش را از اولویتهای حمایت از تولید معرفی کرد و بر ضرورت گفتوگوی تخصصی میان دستگاههای صنعتی و بانک مرکزی تأکید داشت. کمک اعتباری ممکن است بخشی از مشکل نقدینگی را رفع کند؛ ولی اگر مسئله اصلی کمبود ارز خارجی، محدودیت پرداخت بینالمللی یا طولانیشدن تشریفات تجاری باشد، افزایش وام ریالی بهتنهایی کافی نیست. باید روشن شود چه سهمی از پروندههای معطل ناشی از کمبود ریال و چه سهمی ناشی از مشکلات دیگر است.
چه دادههایی هنوز لازم است؟
برای سنجش دقیق ادعا، بانک مرکزی و وزارت صمت باید مجموع تخصیص و تأمین ارز را در دورههای قابل مقایسه منتشر کنند؛ همچنین سهم صنعت از کل تخصیصها، تعداد تخصیصهای استفادهنشده، مدت زمان انتظار و وضعیت واردات مواد اولیه اهمیت دارد. بدون این دادهها نمیتوان کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص را معادل کاهش ۱۷ درصدی تولید یا واردات دانست. این گزارش درباره سخنان ۱۹ آبان است و نباید بهعنوان تصمیم تازهای در ۲۰ آبان معرفی شود.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی خبرگزاری مهر — اظهارات فرشاد مقیمی در قزوین، ۱۹ آبان ۱۴۰۵
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









