دیوان عالی آمریکا پرونده اسناد «داج» را می‌شنود؛ مرز شفافیت دولت ترامپ کجاست؟

دیوان عالی ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ پذیرفت به درخواست دولت ترامپ در مناقشه حقوقی بر سر دسترسی عمومی به اسناد واحد موسوم به «وزارت کارآمدی دولت» (DOGE) رسیدگی کند. محور پرونده فقط انتشار یا محرمانه ماندن چند سند نیست: دادگاه باید روشن کند تا چه اندازه می‌توان برای تشخیص ماهیت حقوقی یک نهاد نزدیک به ریاست‌جمهوری، مدیران و اسناد آن را وارد فرآیند کشف دلیل قضایی کرد.

دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟

در پرونده شماره 25-1103 با عنوان «U.S. DOGE Service v. U.S. District Court for the District of Columbia»، تقویم رسمی دیوان عالی ثبت کرده که درخواست رسیدگی در ۱۳ اکتبر پذیرفته شد. «پذیرش درخواست» یا certiorari به معنای صدور حکم نهایی به سود دولت یا گروه خواهان نیست. در این مرحله قضات پذیرفته‌اند درباره اختلاف حقوقی استدلال دو طرف را بشنوند.

گروه ناظر «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن» (CREW) خواهان دسترسی به سوابق عملکرد DOGE در ماه‌های نخست دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این گروه استدلال می‌کند واحد یادشده در عمل اختیاراتی شبیه یک نهاد دولتی اعمال کرده و باید مشمول قانون آزادی اطلاعات آمریکا، موسوم به FOIA، باشد. در مقابل، دولت ترامپ می‌گوید این ساختار یک بدنه مشورتی در دفتر اجرایی رئیس‌جمهور بوده و الزام‌های آن قانون درباره‌اش صدق نمی‌کند.

چرا دعوا بر سر «کشف دلیل» است، نه فقط انتشار اسناد؟

پیش از آنکه دادگاه درباره مشمول‌بودن DOGE در قانون آزادی اطلاعات تصمیم بگیرد، باید بتواند ماهیت و اختیارات واقعی آن را روشن کند. دادگاه‌های پایین‌تر اجازه بررسی مدارک و گرفتن توضیح از مسئولان مربوط را داده بودند. دولت اعتراض کرده که چنین بررسی گسترده‌ای به محرمانگی مشورت‌های ریاست‌جمهوری و اصل تفکیک قوا لطمه می‌زند.

گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید یکی از محورهای اختلاف، مجاز بودن گرفتن شهادت سوگندخورده از ایمی گلیسون، مدیر موقت DOGE، است. این موضوع هنوز تصمیم نهایی درباره محتوای اسناد، قانونی بودن اقدامات ماسک یا مسئولیت شخصی مدیران DOGE نیست؛ مسئله فعلی حدود اختیارات دادگاه برای گردآوری شواهد پیش از تعیین تکلیف FOIA است.

سابقه پرونده از ۲۰۲۵ تا امروز

دیوان عالی در ژوئن ۲۰۲۵ دامنه یکی از دستورهای دادگاه منطقه‌ای برای تحویل و بررسی اسناد DOGE را بیش از حد گسترده دانست و خواست محدودیت‌های حقوقی جدی‌تر بررسی شوند. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر منطقه کلمبیا با بخشی از اقدامات تحقیق قضایی موافقت کرد. دولت بار دیگر به دیوان عالی مراجعه کرد و سرانجام روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ درخواستش برای شنیدن پرونده پذیرفته شد.

بنابراین نه می‌توان گفت «دیوان عالی حکم داد DOGE از شفافیت معاف است» و نه می‌توان ادعا کرد «دولت مجبور به انتشار همه اسناد شد». هر دو برداشت از تصمیم امروز فراتر می‌روند.

چرا این رأی آینده می‌تواند فراتر از DOGE اثر بگذارد؟

اصل اختلاف یک مسئله پایدار در حکمرانی آمریکاست: اگر نهادی عنوان «مشورتی» داشته باشد، اما در عمل در تصمیم‌های اجرایی نقش مؤثر ایفا کند، چه مقدار از فعالیت آن باید در معرض بررسی عمومی باشد؟ موضع CREW بر ماهیت عملی اختیارات تأکید دارد؛ موضع دولت بر حفاظت از امکان مشورت محرمانه رئیس‌جمهور با دستیارانش. رأی احتمالی دیوان ممکن است معیار دادگاه‌ها برای تشخیص این مرز را در پرونده‌های بعدی نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از منظر پاسخ‌گویی مالی و اداری، این بحث به توان نهادهای ناظر برای بررسی تصمیم‌های مربوط به کارکنان، قراردادها و اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی گره می‌خورد؛ اما هیچ رقم تازه‌ای درباره هزینه یا صرفه‌جویی DOGE در تصمیم ۱۳ اکتبر منتشر نشده و چنین آماری نباید به پرونده نسبت داده شود.

چه چیزی معلوم و چه چیزی هنوز نامعلوم است؟

واقعیت تأییدشده: دیوان عالی درخواست رسیدگی دولت را پذیرفت و شماره و تاریخ پرونده در دفتر رسمی ثبت شده است. ادعای خواهان: DOGE از نظر عملیاتی باید همچون نهاد مشمول FOIA با آن رفتار شود. موضع دولت: DOGE ساختاری مشورتی است و دستورهای گسترده کشف دلیل با تفکیک قوا سازگار نیست. نامعلوم: نتیجه رأی نهایی، زمان دقیق صدور آن و این‌که نهایتاً چه اسنادی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

گام بعدی چیست؟

طرفین باید در چارچوب جدول رسیدگی دیوان عالی لوایح و دفاعیات خود را ارائه کنند. سنجه اصلی برای دنبال‌کردن پرونده، تعیین زمان استماع و سپس متن رأی نهایی است، نه صرف خبر پذیرش درخواست. برای آشنایی با دستور کار این دوره دادگاه، گزارش قبلی رونما درباره آغاز دوره جدید دیوان عالی آمریکا را بخوانید.