هرمز باز شد، بحران نفت تمام نشد؛ چه کسی سود می‌برد و چه کسی هزینه می‌دهد؟

نفت به بازار برگشته، اما کدام بازار و کدام مسیر؟

در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر، جریان صادرات نفت منطقه در برآورد کپلر از ۲۴ میلیون بشکه در روز گذشت؛ مبنای پیش از جنگ برای این مجموعه ۲۳٫۳ میلیون بشکه گزارش شده است. هم‌زمان جریان عبوری از هرمز حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز برآورد شد. این دو شاخص یکدیگر را نقض نمی‌کنند؛ صادرات منطقه شامل مسیرهای جایگزین و انتقال نفت میان کشتی‌ها نیز هست.

در سپتامبر، بررسی الجزیره از صادرات حدود ۱۶٫۵ میلیون بشکه نفت خام غیرایرانی در روز خبر می‌دهد. حدود ۶۰ درصد آن از هرمز، ۲۳ درصد از بنادر بیرون تنگه و ۱۷ درصد از دریای سرخ خارج شد؛ پیش از جنگ سهم مسیرهایی که از هرمز عبور نمی‌کردند حدود ۱۷ درصد بود. این جابه‌جایی مسیر به معنای بازسازی کامل تجارت دریایی نیست.

مقایسه ۱۶٫۵ میلیون سپتامبر با بیش از ۲۴ میلیون اکتبر به‌عنوان «رشد یک شاخص واحد» اشتباه است، زیرا دامنه کالا، کشورهای مشمول و دوره محاسبه یکسان نیست. همین تفاوت تعاریف توضیح می‌دهد چرا یک منبع از احیای صادرات سخن می‌گوید و دیگری عبور هرمز را همچنان کمتر از مبنا می‌داند.

جغرافیای بحران: هرمز، فجیره، ینبع و دریای سرخ

خط لوله شرق–غرب عربستان امکان انتقال بخشی از نفت به بندر ینبع در دریای سرخ را فراهم می‌کند. خط لوله امارات نیز بخشی از نفت را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان می‌رساند. انتقال نفت خام میان کشتی‌ها در آب‌های نزدیک عمان امکان استفاده از ناوگان رفت‌وبرگشتی و تقسیم سفر پرخطر از مسیر بلندتر را فراهم کرده است. با این حال هیچ‌یک از این راه‌ها تمام وابستگی منطقه به هرمز را حذف نمی‌کند.

راه فرعی به معنای راه بی‌خطر نیست. مسیر دریای سرخ در معرض ناامنی و آسیب زیرساخت است؛ مسیر خشکی ظرفیت خط لوله و پایانه محدود دارد؛ و انتقال کشتی‌به‌کشتی، زمان، مدیریت عملیات و هزینه جدید ایجاد می‌کند. اثر واقعی هر مسیر را باید با ظرفیت عملی، نه صرف وجود آن بر نقشه سنجید.

همه دیدگاه‌ها در یک قاب: چه کسانی از وضع تازه چه برداشتی دارند؟

برداشت «بازیابی تجارت» برای همه گروه‌ها معنای یکسان ندارد. صادرکننده‌ای که خط لوله جایگزین دارد، خریدار آسیایی که باید هزینه تحویل بپردازد، خدمه نفتکشی که وارد منطقه پرخطر می‌شوند و دولت ایران که با محاصره دریایی گزارش‌شده مواجه است، وضعیت را از نقاط متفاوت زنجیره تجربه می‌کنند. بازسازی منصفانه این دیدگاه‌ها به معنای مساوی دانستن شواهد نیست.

مهم است «سودآوری برخی سفرهای نفتکش» با «منفعت کل اقتصاد» اشتباه نشود. برآورد نقل‌شده درباره امکان کسب سود مازاد از معامله نفت عراق، به همه کشتی‌ها و قراردادها تعلق ندارد. از سوی دیگر، شماری از گزارش‌ها از پیشنهاد پاداش‌های دو تا سه برابر به بعضی خدمه حکایت دارند؛ چنین پاداشی جایگزین الزام ایمنی و مدیریت خطر نیست.

از منظر سیاست‌گذاری منطقه‌ای، طرفداران حفاظت دریایی ممکن است به استمرار جریان نفت اشاره کنند؛ منتقدان آن می‌توانند هزینه نظامی‌شدن مسیر، خطر تشدید درگیری و افزایش هزینه مصرف‌کننده را برجسته کنند. برای سنجش دو استدلال، باید هم تعداد عبورها و میزان حمل واقعی و هم روند حملات، بیمه و تأخیر را مشاهده کرد. صرف تداوم صادرات نمی‌تواند به‌تنهایی همه اختلاف‌ها را حل کند.

تناقض بزرگ‌تر: نفت خام برگشته ولی بازار سوخت هنوز ترمیم نشده است

نفت خام پس از بارگیری باید به پالایشگاه برسد و به فرآورده تبدیل شود. بنابراین صادرات نفت خام، شاخص مستقیمی از دسترسی مصرف‌کنندگان به گازوئیل، بنزین یا LPG نیست. گزارش ۱۴ اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده خاورمیانه در سپتامبر ۱٫۹ میلیون بشکه در روز بوده، در برابر ۴٫۷ میلیون بشکه پیش از جنگ؛ LPG نیز از ۱٫۵ میلیون به ۰٫۶۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در سمت تقاضا نیز قیمت بالا می‌تواند مصرف را کاهش دهد، اما این کاهش لزوماً نشانه سلامت بازار نیست. آژانس بین‌المللی انرژی در اکتبر افت تقاضای جهانی نفت و فشار شدید بازار گازوئیل را پیش‌بینی کرد؛ موجودی قابل مشاهده نفت جهان را در پایان سپتامبر حدود ۵۰۹ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ برآورد کرد. موجودی پایین‌تر، ظرفیت جذب اختلال تازه را کاهش می‌دهد.

چرا ایران از بازیابی صادرات همسایگان به همان اندازه بهره نمی‌برد؟

بررسی الجزیره نشان می‌دهد در سپتامبر صادرات نفت خام غیرایرانی نزدیک مبنای پیش از جنگ بوده، ولی در صورت اضافه کردن ایران، سطح صادرات منطقه به حدود ۹۱ درصد مبنای پیشین می‌رسیده است. صادرات نفت خام ایران پیش از جنگ در همان گزارش نزدیک ۱٫۷ میلیون بشکه در روز ذکر شده؛ محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی آمریکا در تحلیل این شکاف اهمیت دارد.

یک سازمان غیردولتی رصدکننده محاصره مدعی ثبت تغییر مسیر ۱۳۸ کشتی تجاری از زمان آغاز مجدد محاصره و محدودیت شدید صادرات ایران شده است. این ارقام ادعای همان سازمان‌اند، نه معادل حسابرسی مستقل همه محموله‌ها یا درآمدهای تحقق‌یافته ایران. عدد عبور AIS نیز ممکن است با خاموشی دستگاه یا انتقال محموله میان کشتی‌ها کامل نباشد.

برای مردم ایران، موضوع تنها تعداد نفتکش‌های مشاهده‌شده نیست. اگر محدودیت‌های صادراتی واقعاً دریافت ارز و درآمد بودجه را کاهش دهند، مسیر انتقال آن می‌تواند به تأمین مالی دولت، واردات کالا و دارو، نرخ ارز و توان فعالیت بنگاه‌ها برسد. اما نسبت دادن تغییر مشخص قیمت یک کالا به یک رویداد کشتیرانی، بدون داده بودجه، بازار ارز و زنجیره واردات، استنتاج فراتر از شواهد است.

تایم‌لاین: از سقوط عبور هرمز تا بازیابی پرهزینه

1. سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵: جریان نفت از هرمز در برآورد EIA حدود ۲۱٫۶ میلیون بشکه در روز بود.
2. سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶: میانگین برآورد EIA به ۴٫۹ میلیون بشکه در روز رسید؛ داده‌های این دوره به‌دلیل مشکل سیگنال‌های کشتی‌ها ممکن است بعداً بازنگری شوند.
3. سپتامبر ۲۰۲۶: صادرات خام کشورهای غیرایرانی افزایش یافت و سهم مسیرهای بیرون هرمز در بررسی الجزیره به حدود ۴۰ درصد رسید.
4. ۷ اکتبر: الجزیره درباره بازگشت صادرات، تردد محدودتر هرمز و وضعیت متفاوت صادرات ایران گزارش تحلیلی منتشر کرد.
5. ۱۴ اکتبر: IEA از شکنندگی بهبود صادرات، کمبود فرآورده‌ها و فشار بر بازار گازوئیل خبر داد.
6. ۱۸ تا ۲۱ اکتبر: داده‌های هفته منتهی به ۱۸ اکتبر از صادرات بیش از ۲۴ میلیون بشکه‌ای منطقه و عبور حدود ۱۴ میلیون بشکه از هرمز حکایت داشت.

چهار مسیر آینده؛ بدون پیش‌گویی یا درصدسازی

همچنین یک اختلاف واقعی در تفسیر «قدرت بازدارندگی هرمز» وجود دارد. استدلال اول: وقتی نفت با وجود تهدید صادر می‌شود، قدرت مسدودکردن مسیر کاهش یافته است. استدلال دوم: وقتی همین نفت با کرایه و بیمه بسیار بالاتر حمل می‌شود، توان تحمیل هزینه همچنان پابرجاست. هر دو گزاره ممکن است در بخشی از واقعیت درست باشند، زیرا «کنترل کامل حجم» و «توان افزایش هزینه» دو نوع اثر متفاوت‌اند. شاخص‌های عبور، حملات و هزینه را باید جداگانه سنجید.

تحلیل حاضر با انتشار داده تازه‌ای که نشان دهد کرایه، بیمه، صادرات فرآورده‌ها و ذخایر هم‌زمان به وضعیت معمول برگشته‌اند، نیازمند بازنگری خواهد بود. برعکس، اگر حجم صادرات پایدار بماند ولی هزینه و کمبود فرآورده ادامه یابد، تمایز اصلی این تحلیل تقویت می‌شود.

نتیجه: عبور نفت تنها یکی از نشانه‌های سلامت بازار است

بازگشت محموله‌ها نشان می‌دهد بازار انرژی و صادرکنندگان توانسته‌اند بخشی از اختلالات را با مسیرهای جایگزین و سازوکارهای پرهزینه مدیریت کنند. این برای تأمین‌کنندگان و خریداران، در مقایسه با توقف طولانی، پیشرفتی واقعی است. اما حجم صادرات بیشتر به معنای امنیت کامل، درآمد یکسان صادرکنندگان، سوخت ارزان یا پایان خطر برای خدمه کشتی‌ها نیست.

در یک ارزیابی ۳۶۰ درجه باید هم منافع صادرکنندگان دارای خط لوله را دید، هم هزینه دولت‌های واردکننده و مصرف‌کنندگان، هم موقعیت متفاوت ایران، هم منافع اقتصادی بعضی فعالان حمل‌ونقل و هم ریسک انسانی دریانوردان. هیچ‌کدام به‌تنهایی کل داستان را نمایندگی نمی‌کنند. معیار پایان بحران، بازگشت پایدار حجم و امنیت و کاهش هزینه در سراسر زنجیره نفت تا فرآورده است، نه عبور از یک آستانه خبری در یک هفته.

پرسش‌های کلیدی