خلیج فارس در منامه از تهران «پاسخ متقابل» خواست؛ پیشنهاد گفت‌وگو جدی است یا هشدار پیش از دور تازه جنگ؟

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) در نشست امنیتی «حوار المنامه» در بحرین گفت کشورهای عربی خلیج فارس همچنان برای گفت‌وگو با ایران آماده‌اند، اما از تهران پاسخ متقابل می‌خواهند. همان روز دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد پاسخ ایران به حمله دوباره «بدون محدودیت جغرافیایی» خواهد بود. این دو پیام، معادله امنیت خلیج فارس را در آستانه یک مرحله تعیین‌کننده نشان می‌دهند.

مقدمه: چرا یک جمله در منامه اهمیت دارد؟

هشت ماه پس از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، کشورهای عربی خلیج فارس در وضعیتی قرار دارند که یکی از برگزارکنندگان حوار المنامه آن را «نه صلح، نه جنگ» خوانده است. مارتین سمپسون، مدیر اجرایی شاخه خاورمیانه مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS)، یک هفته پیش از نشست گفته بود: «نه در صلح هستیم و نه در جنگ، اما یک پنجره فرصت وجود دارد.» حالا شورای همکاری از همین تریبون پیامی دوگانه فرستاده است: در گفت‌وگو باز است، اما یک‌طرفه نیست.

پرسش اصلی این تحلیل این است: آیا درخواست «پاسخ متقابل» از تهران گشایشی دیپلماتیک است که می‌تواند به کاهش تنش در هرمز برسد، یا بخشی از آماده‌سازی سیاسی منطقه برای دور تازه‌ای از درگیری که مقام‌های آمریکایی، به گزارش رسانه‌ها، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان (۳ نوامبر) محتمل دانسته‌اند؟ پاسخ به این پرسش به سه چیز بستگی دارد: آنچه کشورهای خلیج فارس واقعاً می‌خواهند، آنچه ایران حاضر است بدهد، و هزینه‌ای که ادامه وضع موجود برای هر دو طرف دارد.

تایم‌لاین: از ۲۸ فوریه تا منامه

رویدادهای زیر فقط با تاریخ دقیقی آمده‌اند که در منابع خوانده‌شده ذکر شده است. هم‌زمانی رویدادها به معنای رابطه علّی میان آن‌ها نیست.

1. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. شورای همکاری همین تاریخ را مبنای «وضعیت عادی» کشتیرانی در هرمز و باب‌المندب قرار داده است.
2. ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)به گفته البدیوی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۸۱۷ را تصویب کرد؛ متنی که بحرین از سوی کشورهای شورای همکاری و اردن ارائه داده بود و ۱۳۶ کشور حامی آن بودند.
3. ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر ۱۴۰۵)صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی انقباض ۴٫۸ درصدی اقتصاد خلیج فارس در ۲۰۲۶ را منتشر کرد. همان روز سمپسون اعلام کرد هیچ هیئتی به دلیل نگرانی امنیتی از حضور در منامه انصراف نداده است.
4. ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵)پایان هفته‌ای که در آن ۲۷۷ عبور (۱۵۵ ورودی و ۱۲۲ خروجی) از هرمز ثبت شد.
5. ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵)آغاز بیست‌ودومین حوار المنامه در بحرین. هم‌زمان دیپلمات‌های ارشد قطری در تهران مذاکره کردند.
6. ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵)سخنرانی البدیوی و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در منامه؛ انتشار بیانیه دفتر مجتبی خامنه‌ای درباره پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی».
7. ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ تاریخی که به گزارش رسانه‌ها مقام‌های آمریکایی احتمال عملیات تازه پس از آن را مطرح کرده‌اند.

داده‌ها: هرمز و اقتصاد خلیج فارس

برای فهم اینکه چرا کشورهای خلیج فارس از گفت‌وگو حرف می‌زنند، باید به اعداد نگاه کرد. ۲۷۷ عبور در یک هفته، اگر واقعاً ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ باشد، یعنی رقم هفتگی پیش از جنگ حدود ۹۲۰ عبور بوده است (محاسبه رونما: ۲۷۷ تقسیم بر ۰٫۳). این برآورد تقریبی است، چون نام پایشگر دریایی و روش شمارش در گزارش منبع نیامده است. با این حال جهت آن روشن است: هرمز هنوز با ظرفیت کامل کار نمی‌کند.

اثر این وضعیت در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دیده می‌شود. صندوق انقباض ۴٫۸ درصدی خلیج فارس را با دوره کووید (منفی ۴٫۹ درصد) مقایسه کرده و بازگشت رشد در ۲۰۲۷ را به پایان درگیری و عبور تدریجی کشتی‌ها از هرمز مشروط کرده است. جزئیات این پیش‌بینی را رونما پیش‌تر در گزارش انقباض ۴٫۸ درصدی اقتصاد خلیج فارس بررسی کرده است.

نکته کلیدی نمودار تفاوت شدید آسیب است. کویت، قطر و بحرین که بیشترین وابستگی را به عبور از هرمز دارند، دو تا سه برابر میانگین گروه آسیب می‌بینند؛ عمان که بندرهایش بیرون از تنگه قرار دارد تنها اقتصاد با رشد مثبت است. این تفاوت توضیح می‌دهد چرا همه اعضای شورا با یک شدت به سمت مذاکره نمی‌روند. پیشنهاد اخیر عمان برای پیمان عدم تجاوز با ایران نیز در همین چارچوب قابل فهم است (استنباط رونما).

لایه اول: دکترین تازه امنیتی شورای همکاری

البدیوی سخنرانی خود را بر پنج پایه بنا کرد و جمله محوری‌اش این بود: «امنیت منطقه‌ای باید بر قواعدی استوار باشد که همه به آن احترام بگذارند.» پایه نخست حقوق بین‌الملل و حاکمیت دولت‌هاست؛ پایه دوم دفاع جمعی است که به گفته او در نوزدهمین نشست مشورتی شورا در جده (آوریل ۲۰۲۶) به دستور تشدید یکپارچگی نظامی و تکمیل سامانه هشدار زودهنگام موشک‌های بالستیک انجامید. پایه سوم دیپلماسی است که او آن را «دارایی راهبردی» خواند و گفت شورا برای گفت‌وگو، از جمله با ایران، آماده است.

پایه چهارم امنیت دریایی و انرژی است و همین‌جا شرط اصلی مطرح شد: بازگشت کشتیرانی در هرمز و باب‌المندب به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه. البدیوی در کنار آن از خط لوله، منطقه ذخیره راهبردی، اتصال شبکه برق و آب و راه‌آهن خلیج فارس نام برد؛ پروژه‌هایی که هدفشان کاهش وابستگی به یک گذرگاه است. پایه پنجم ثبات از راه توسعه و مشارکت است. از کنار هم گذاشتن این پایه‌ها یک منطق بیرون می‌آید: شورا هم بازدارندگی را تقویت می‌کند و هم راه گریز اقتصادی از هرمز می‌سازد، تا در مذاکره دست برتر داشته باشد.

لایه دوم: روایت تهران

ایران در منامه حاضر نیست. به گفته برگزارکنندگان، دلیل دعوت‌نشدن آن نبود رابطه دیپلماتیک با بحرین است؛ در حالی که روسیه و چین دعوت شده‌اند. بنابراین روایت تهران را باید از تریبون‌های خودش خواند. شنبه ۹ آبان، دفتر مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد او در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی «رهنمودهای راهبردی مهم» داده و بر «بازدارندگی حداکثری» از راه آمادگی برای «پاسخ فوری و مؤثر، بدون محدودیت جغرافیایی» در صورت حمله دوباره تأکید کرده است. رونما این بیانیه را در گزارش پیام رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهان پوشش داده است.

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش، نیز گفت اگر رئیس‌جمهور آمریکا دوباره «ماجراجویی» کند، «آتش جنگ بی‌تردید جغرافیای گسترده‌تری را فرا می‌گیرد». عباس عراقچی، وزیر خارجه، در شبکه ایکس نوشت «خطوط قرمز به گذشته تعلق دارند». این پیام‌ها برای کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی معنای مستقیمی دارد: تهران «جغرافیا» را به عنوان اهرم بازدارندگی به کار می‌گیرد. در عین حال، پیشنهاد ایران روی میز است: به گزارش الجزیره، تهران بازگشایی هرمز «ظرف چند روز» را در ازای بازگشت به تفاهم‌نامه ژوئن پیشنهاد کرده و رفع محاصره دریایی آمریکا بر بندرهای ایران، معافیت از تحریم نفتی و آتش‌بس در جبهه‌های منطقه‌ای از جمله لبنان را می‌خواهد.

در داخل ایران هم صدای واحدی شنیده نمی‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شنبه نوشت «نباید اجازه دهیم جنگ به عنوان سرنوشت گریزناپذیر ایران پذیرفته شود». هم‌زمان، مقام‌های محلی از بمباران دو قایق صیادی در جنوب جزیره قشم با پهپاد آمریکایی و زخمی‌شدن چند صیاد خبر دادند؛ ادعایی که در منابع خوانده‌شده به‌طور مستقل تأیید نشده است. این یعنی در همان روزی که در منامه از گفت‌وگو سخن می‌رفت، میدان دریایی همچنان فعال بود.

لایه سوم: مصر، عربستان و بریتانیا

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در نخستین نشست با عنوان «پیامدهای منازعه منطقه‌ای» گفت جنگ «ممکن است با یک تصمیم یک‌جانبه آغاز شود که کسی نتواند پیامدهایش را کنترل کند» و افزود «بازدارندگی بدون دیپلماسی ممکن است جنگ را به تأخیر بیندازد اما مانع آن نمی‌شود». او امنیت خلیج فارس را «جزء جدایی‌ناپذیر» امنیت ملی مصر خواند، حمله به کشورهای خلیج فارس را محکوم کرد و خواستار گذار «از منطق مدیریت بحران به ساختن نظام هشدار زودهنگام و واکنش سریع» شد. او همچنین گفت تجارت جهانی نباید گروگان تصمیم تشدید تنش از سوی هیچ کشوری باشد.

ولید الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان، امنیت کشورش را به ثبات پیرامون منطقه‌ای گره زد و تشدید حملات حوثی‌ها علیه یمن، عربستان و کشتیرانی را محکوم کرد. البدیوی هم یادآوری کرد عربستان از ژوئیه با حملات مکرر حوثی‌ها روبه‌رو بوده است. وزیر دولت بریتانیا در امور خاورمیانه (منابع عربی نام او را متفاوت ذکر کرده‌اند) از «خطر ایران» سخن گفت، تأکید کرد نمی‌توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای بسازد، و از حمایت پدافند هوایی بریتانیا از شرکای منطقه‌ای خبر داد. این سه روایت نشان می‌دهد که تریبون منامه میان دو منطق تقسیم شده است: منطق مصر که بر دیپلماسی و پرهیز از راه‌حل نظامی تأکید دارد، و منطق بریتانیا که بر مهار ایران تکیه می‌کند.

جدول ذی‌نفعان: چه کسی چه می‌خواهد؟

آثار انسانی، اقتصادی و سیاسی

در سطح انسانی، گذرگاهی که هفته‌ای حدود ۹۲۰ عبور داشت (برآورد رونما) حالا با کمتر از یک‌سوم آن کار می‌کند. پیامد آن برای خدمه کشتی‌ها و صیادان ملموس است: سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا (UKMTO) از نصب دو بمب روی یک نفتکش در شمال‌شرق خصب عمان و آتش‌سوزی موتورخانه خبر داد و تلویزیون دولتی ایران از آسیب‌دیدن دست‌کم شش نفتکش گفته است. برای کشورهای خلیج فارس، نتیجه فقط کاهش درآمد نفت نیست؛ صندوق بین‌المللی پول از اختلال در گردشگری، تجارت و اعتماد هم سخن گفته است.

در سطح سیاسی، تهدید پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی» کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی را در موقعیتی دشوار می‌گذارد: آن‌ها هم‌زمان متحد واشنگتن‌اند و هدف بالقوه تهران. از دید رونما، همین تنگنا انگیزه اصلی پیام منامه است. کشورهایی که بیشترین هزینه را می‌پردازند، کمترین کنترل را بر تصمیم آغاز دوباره جنگ دارند؛ بنابراین می‌کوشند با فعال‌کردن دیپلماسی، هم به تهران و هم به واشنگتن نشان دهند که در محاسبات باید سهمی داشته باشند.

گزینه‌ها و شاخص‌های رصد

مسئله اصلی میان طرف‌ها «توالی» است: کشورهای خلیج فارس و آمریکا اول امنیت کشتیرانی و تضمین هسته‌ای می‌خواهند؛ تهران اول رفع محاصره و تحریم. گزینه‌های زیر از اظهارات طرف‌ها استخراج شده‌اند و ارزیابی هزینه و ریسک آن‌ها استنباط رونماست.

ضدتحلیل: شاید منامه فقط پوشش دیپلماتیک برای جنگ است

قوی‌ترین اعتراض به تز این تحلیل این است که پیام منامه نه گشایش، بلکه ثبت سابقه است: کشورهای خلیج فارس با اعلام آمادگی برای گفت‌وگو، مسئولیت شکست احتمالی را پیشاپیش بر عهده تهران می‌گذارند و راه را برای حمایت سیاسی از عملیات تازه هموار می‌کنند. شواهدی این خوانش را تقویت می‌کند: تأکید بر دفاع جمعی و سامانه هشدار موشکی، حضور بریتانیا با گفتمان «خطر ایران»، و گزارش‌هایی که مقام‌های آمریکایی را در حال بررسی عملیات پس از ۱۲ آبان نشان می‌دهند. از سوی دیگر، تهدید پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی تهران نیز می‌تواند کشورهای میزبان را به سمت آمریکا براند، نه دور از آن.

در برابر، شواهد موافق تز هم کم نیست: مصر صریحاً گفت بازدارندگی بدون دیپلماسی جنگ را متوقف نمی‌کند؛ قطر هم‌زمان در تهران میانجی‌گری می‌کند؛ عمان پیمان عدم تجاوز پیشنهاد داده؛ و داده‌های صندوق نشان می‌دهد هزینه جنگ برای خود این کشورها سنگین‌ترین است. نقطه ضعف تز ما این است که موضع واحدی به نام «خلیج فارس» وجود ندارد و ما متن کامل سخنرانی البدیوی را نخوانده‌ایم.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌های رصد برای هفته‌های آینده: نخست، بیانیه پایانی یا جمع‌بندی حوار المنامه در ۱ نوامبر؛ دوم، هرگونه واکنش رسمی وزارت خارجه ایران به درخواست شورای همکاری؛ سوم، نتیجه دور تازه گفت‌وگوهای قطر در تهران و دوحه که رونما در گزارش بازگشت میانجی‌های قطری به تهران دنبال کرده است؛ و چهارم، داده‌های هفتگی عبور از هرمز.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ به پرسش اصلی این است: درخواست «پاسخ متقابل» در منامه هم پیشنهادی جدی است و هم هشدار. جدی است چون کشورهای خلیج فارس، با انقباضی که صندوق بین‌المللی پول با دوره کووید مقایسه می‌کند، بیشترین سود را از بازگشایی هرمز می‌برند. هشدار است چون شرط آن‌ها، بازگشت به وضع پیش از ۲۸ فوریه، با ترتیب امتیازدهی تهران فاصله دارد و تهدید پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی ایران خاک همین کشورها را هم در بر می‌گیرد.

محدوده قطعیت این تحلیل روشن است: متن کامل سخنرانی‌ها و بیانیه رسمی شورای همکاری در دست نیست؛ واکنش رسمی ایران به درخواست شورا هنوز منتشر نشده؛ و ارقام کشتیرانی و اقتصادی از گزارش‌های رسانه‌ای استخراج شده‌اند. آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که کشورهای خلیج فارس برای نخستین بار از تریبون منامه با یک صدا شرط گفت‌وگو را اعلام کرده‌اند؛ اینکه این شرط به میز مذاکره ختم شود یا به میدان نبرد، به تصمیم تهران و واشنگتن در دو هفته آینده بستگی دارد.