اعدام‌های اکتبر ایران ۷۷، ۸۵ یا ۹۶ نفر؟ اختلاف آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد

چرا سه نهاد شمار متفاوتی از اعدام‌های اکتبر گزارش کرده‌اند؟

هیچ نهاد مستقلی امکان شمارش مستقیم در زندان‌های ایران را ندارد. دو سازمان بزرگ اسلو‌محور شمارش خود را بر گزارش خانواده‌ها، وکلا، منابع محلی و رسانه‌های رسمی می‌گذارند و آنچه را به دو منبع مستقل تأیید نشود، کنار می‌گذارند یا در فهرست جداگانه نگه می‌دارند. نتیجه این است که یک اعدام ممکن است در گزارشی «تأییدشده» باشد و در گزارش دیگر هنوز «در دست بررسی».

جمع سالانه نیز کمک می‌کند: سازمان حقوق بشر ایران ۶۹۱ مورد و هه‌نگاو ۶۸۹ مورد برای ده ماه نخست ۲۰۲۶ ثبت کرده‌اند. این نزدیکی نشان می‌دهد اختلاف‌های ماهانه دست‌کم تا حدی به زمان ثبت مربوط است، نه به تفاوت بنیادی در دیدن واقعیت؛ اما این تفسیر تحریریه است و با داده تأیید نشده. هرانا با بازه متفاوت (۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵) به ۲٬۰۰۳ اعدام رسیده و آن را ۲۹ درصد بیشتر از دوره مشابه پیش دانسته است. مقایسه مستقیم این رقم با ۶۹۱ مورد سال تقویمی ۲۰۲۶ درست نیست.

هه‌نگاو می‌گوید اکتبر ۲۵ درصد بالاتر از سپتامبر (۶۸ مورد) بوده است. همان نهاد گزارش داده که ۹ اعدام اکتبر پنهانی انجام شده و خانواده‌ها از آن بی‌خبر بوده‌اند. وقتی اعلام رسمی تنها برای بخش کوچکی از موارد انجام می‌شود، جهش یا کاهش ماهانه گاهی بازتاب تغییر در توان ثبت است، نه لزوماً تغییر در عمل. تفسیر محتاطانه این است که روند کلی همچنان بالاست و جزئیات ماهانه را باید با تردید خواند.

قانون جاسوسی و محدودیت وکیل دادرسی را چگونه عوض کرده است؟

بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی متهم در مرحله تحقیق فقط می‌تواند وکیل را از فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کند. این محدودیت سال‌هاست مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. افزودن قانون تازه جاسوسی دامنه اتهام را گسترده‌تر کرده و، به روایت بررسی منتشرشده از متن قانون، اختیار دادگاه برای صدور حکم اعدام را زیاد کرده است. در همین زمینه، مای ساتو در ۲۸ اکتبر گفت شیوه دادرسی جمعی در یک پرونده، با ۳۴ متهم در پنج روز و ۱۲ حکم اعدام که هفت مورد آن تاکنون اجرا شده، نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را احراز کند.

موضع قوه قضاییه متفاوت است: اژه‌ای قانون را «روشن و بدون ابهام» و مماشات را غیرقابل قبول می‌خواند و میزان، رسانه قوه قضاییه، اتهام‌های متهمان را — مثلاً «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروه‌های متخاصم» در پرونده مهدی خانکی — اعلام می‌کند. در گزارش منتشرشده از پرونده آمده است در پرونده اصفهان مقام‌ها می‌گویند متهمان در کشته‌شدن مأموران نقش داشتند و فعالان خارج از کشور روایت رسمی را رد کرده و از نبود دادرسی عادلانه و شکنجه سخن می‌گویند. هر دو ادعا در سطح گزارش‌اند و این تحقیق نمی‌تواند درباره گناه یا بی‌گناهی افراد قضاوت کند.

اعدام ابزار بازدارندگی در جنگ است یا مهار مخالفت؟

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند مجازات اعدام در ایران برای ساکت‌کردن مخالفت به کار می‌رود و جرایم امنیتی با تعریف گسترده، فعالیت مسالمت‌آمیز را به تهدید امنیتی تبدیل می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند هدف، ایجاد ترس در جامعه است. مقام‌های قضایی ایران، در مقابل، اعدام را در چارچوب مقابله با «نفوذ»، جاسوسی و ترور توجیه می‌کنند؛ اژه‌ای در جلسه‌ای تلویزیونی با حضور پزشکیان از «نفوذی‌ها» سخن گفته و از ایجاد «تفرقه» در میان مردم هشدار داده است (طبق گزارش منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶).

شواهد مستقل در این باره محدود است. آنچه با داده تأیید می‌شود این است که شش مورد از اعدام‌های اکتبر امنیتی یا سیاسی بود و دست‌کم سه مورد به اعتراض‌های دی مربوط بود. اینکه این تعداد برای بازدارندگی «کافی» است یا نه، پرسشی سیاسی است که با داده پاسخ داده نمی‌شود. همچنین هنوز معلوم نیست آیا ادامه مذاکرات با آمریکا و تنش دریایی بر شدت پرونده‌های امنیتی اثر گذاشته است یا نه؛ رونما تاکنون ارتباط علّی مستقیمی ندیده است.

فشار سازمان ملل و اروپا چقدر اثر دارد؟

در ۹ اکتبر کارشناسان سازمان ملل ایران را «پرتعدادترین» کشور از نظر نسبت اعدام به جمعیت خواندند و خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها شدند. در ۲۸ اکتبر مای ساتو در مجمع عمومی گفت دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراض‌های ژانویه اعدام شده‌اند و گزارشش را شامل «تنها بخشی» از نقض‌ها خواند. اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد و استرالیا و هلند نیز نقض‌ها را محکوم کردند. ساتو هم‌زمان از آمریکا و اسرائیل خواست حملات را متوقف کنند و درباره آن‌ها تحقیق شود.

ایران سازوکار گزارشگر ویژه را سیاسی می‌داند؛ رونما این موضع را در گزارش واکنش بقائی به مأموریت گزارشگر ویژه پوشش داده است. اثر عملی این فشارها نامعلوم است: داده‌های ماهانه اکتبر نشان نمی‌دهد اعدام‌ها کم شده‌اند، اما نمی‌توان گفت بدون این فشارها وضع بدتر بود یا نه. همچنین هیچ سازوکار الزام‌آوری برای وادار کردن ایران به تعلیق اعدام‌ها اعلام نشده است. اگر قطعنامه سالانه کمیته سوم در هفته‌های آینده رأی بیاورد، می‌تواند سنجه تازه‌ای از موضع دولت‌ها باشد.

اقلیت‌ها، قصاص و مواد مخدر در سایه پرونده‌های سیاسی

توجه عمومی بیشتر به پرونده‌های امنیتی است، اما بیشتر اعدام‌ها همچنان برای قتل عمد و مواد مخدر است: ۳۵۳ و ۲۴۴ مورد از ۶۹۱ مورد در ده ماه نخست ۲۰۲۶، یعنی حدود ۵۱ و ۳۵ درصد (محاسبه رونما بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران). کارشناسان سازمان ملل می‌گویند اعدام برای مواد مخدر به‌ظاهر عمدتاً شامل حامل‌های سطح پایین است که از سر فقر دست به جرم زده‌اند و بسیاری از آنان از اقلیت‌های حاشیه‌ای‌اند. همچنین می‌گویند اعدام جایگزین آسانی برای کار دشوار مقابله با ریشه‌های قتل و قاچاق مانند فقر، تبعیض و خشونت جنسیتی شده است.

اقلیت‌ها در شمارش‌ها سهم پررنگی دارند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ده‌ماهه خود از ۶۴ بلوچ، ۴۴ کرد و ۱۵ عرب اعدام‌شده می‌گوید و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اوت نوشته بود که تا آن زمان دست‌کم ۲۴ بلوچ و ۲۲ کرد در ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. این ارقام با سهم جمعیتی این گروه‌ها مقایسه نشده؛ بنابراین نمی‌توان از آن‌ها نتیجه نسبتی گرفت، اما نگرانی تکرارشونده سازمان ملل از «تبعیض در اجرا» را تقویت می‌کند. هم‌زمان سازمان حقوق بشر ایران از اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶ زندان در چارچوب کارزار سه‌شنبه‌ها و از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان به نقل از کارزار خبر داده است؛ دومی یک شمارش مستقل از آمار ماهانه است و هنوز مستقل تأیید نشده.