مجلس وام و مجوز برای مرتبطان با «کارگزار بیگانه» را مشروط به استعلام کرد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶) در ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» ماده ۱۲ را با اصلاحات تصویب کرد. بر پایه آن، ارائه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بیگانه، در موضوع فعالیت‌های مشمول طرح، منوط به استعلام از «سامانه» شده است. مواد ۳۰ و ۳۱ هم رأی آوردند، اما طرح هنوز قانون نیست.

ماده ۱۲ چه می‌گوید؟

طبق متن اصلاحی ماده ۱۲ که مهر و تسنیم منتشر کرده‌اند، هر کس همه یا بخشی از فعالیت‌های بند ۷ ماده ۲ را بدون رعایت شرایط طرح انجام دهد، به جزای نقدی درجه چهار یا پنج محکوم می‌شود. اگر عدم رعایت «عامداً» امنیت یا منافع ملی را به خطر بیندازد و مجازات شدیدتری در قانون دیگری نباشد، مجازات حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه دو و پنج تا پانزده سال محرومیت از اشتغال به فعالیت مرتبط است؛ اگر درآمدی هم به دست آمده باشد، جزای نقدی معادل دو برابر آن اضافه می‌شود. بند ۷ ماده ۲ دامنه‌ای گسترده دارد: از نقل‌وانتقال پول و خدمات حقوقی تا انتشار مقاله، همکاری علمی، تعامل رسانه‌ای و شرکت در کارگاه و جشنواره.

تبصره ۱ این ماده می‌گوید ارائه هرگونه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بیگانه «منوط به اخذ استعلام از سامانه» است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز اعلام شود و نرسیدن نتیجه در این مهلت «به منزله تأیید» است. کارکنان و مسئولانی که بدون استعلام یا برخلاف نتیجه آن تسهیلات بدهند، به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت شغلی و حرفه‌ای شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. طبق تبصره ۲، فعالیت‌های مشمولی که پیش از ابلاغ قانون با اشخاص یا کارگزاران خارجی آغاز شده و ادامه یافته، باید ظرف شش ماه از زمان بهره‌برداری سامانه ثبت شود؛ در غیر این صورت غیرمجاز است.

مواد ۳۰ و ۳۱ و سرنوشت دو ماده دیگر

نمایندگان پس از شنیدن موافقان و مخالفان، به گزارش تسنیم «با اکثریت آرا» مواد ۳۰ و ۳۱ را تصویب کردند. ماده ۳۰ می‌گوید اگر ثابت شود جرمی با امکانات یا نام شخص حقوقی، یا به دستور یا به نفع او رخ داده، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی را مجازات و در صورت لزوم منحل کند؛ انحلال مانع احقاق حقوق اشخاص ثالث بی‌تقصیر و مطالبات کارگران نیست. ماده ۳۱ مجازات را مشروط به آگاهی مرتکب از موضوع جرم یا از حمایت و هدایت کارگزار بیگانه کرده و برای رفتار ناشی از بی‌احتیاطی که به امنیت یا منافع ملی لطمه بزند، یک یا دو مجازات درجه پنج یا شش در نظر گرفته است. الحاقیه‌ای نیز مجازات کسانی را که برای این جرایم تبانی کنند، یک تا دو درجه افزایش می‌دهد.

ماده ۳۲، که برای مقدمات بعیده جرم حبس درجه شش پیش‌بینی می‌کرد، حذف شد و ماده ۳۳ «مراعا» ماند. ماده ۳۳ تدوین دستورالعمل اجرایی ثبت، استعلام و صدور مجوز را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌سپارد و تأیید آن را با شورای عالی امنیت ملی می‌داند. روح‌الله نجابت، طراح طرح، ۶ آبان به تسنیم گفته بود این طرح ۳۳ ماده دارد، بیش از ۲۵ ماده‌اش در صحن تصویب شده و پس از پایان بررسی برای تأیید به شورای نگهبان می‌رود.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، هنگام رأی به کلیات (۲۵ مرداد) گفت در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی وجود داشته و طرح برای ایجاد چارچوب شناسایی، پیشگیری و مقابله تهیه شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون، هدف را شفاف‌سازی ارتباط با «مأموران خارجی» و نه محدود کردن فعالیت داخلی توصیف کرده بود. دولت پزشکیان اما در جلسه اول شهریور مخالفتش را رسماً تصویب کرد و، به گزارش یورونیوز فارسی، محدودیت علمی، شتاب مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند ملی و بین‌المللی طرح را دلیل آن دانست. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفته است برای مقابله با نفوذ خلأ قانونی وجود ندارد.

مخالفت فقط از سمت دولت نیامده است. عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هنگام رأی به کلیات گفت طرح ماهیت قضایی دارد و نظر قوه قضاییه باید اخذ شود. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، به ایسنا هشدار داده بود دریافت کمک مالی خارجی توسط تشکل‌ها می‌تواند مجازات حبس داشته باشد. با این حال، به نوشته اعتماد، مجلس با وجود مخالفت اعلام‌شده دولت روند بررسی مواد را متوقف نکرد و ماده ۲۲ را در ۱۴ مهر با ۱۷۴ رأی موافق و ۶ مخالف تصویب کرد. برای نشست ۱۳ آبان، واکنش رسمی تازه‌ای از دولت یا منتقدان در منابع بررسی‌شده یافت نشد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

گزارش‌های بررسی‌شده شمار آرای مواد ۱۲، ۳۰ و ۳۱ را اعلام نکرده‌اند. معلوم نیست مواد بازگشته به کمیسیون و ماده ۳۳ کی به رأی می‌رسند، آیا رأی‌گیری درباره کل طرح انجام می‌شود، و نظر شورای نگهبان چه خواهد بود. «سامانه» و دستورالعمل‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده و معیار «کارگزار بیگانه» در عمل به آن‌ها بستگی دارد. نتیجه رأی‌گیری طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که در دستور همان جلسه بود، نیز در گزارش‌های بررسی‌شده نیامده است. رونما پیش‌تر مسیر کلی این طرح و مصوبه مواد ۲۷ تا ۲۹ را بررسی کرده است.