برداشت ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در پنج سال؛ غضنفری از اختلاف حساب با دولت گفت

مهدی غضنفری، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی، در بخش دوم گفت‌وگویی که جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد گفت دولت‌ها در دوره پنج‌ساله مسئولیت او با دریافت بیش از ۱۰ مجوز، در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از منابع صندوق را برای مصارف مختلف برداشت کرده‌اند. او هم‌زمان از اختلاف با سازمان برنامه و بودجه بر سر شناسایی مطالبات صندوق از دولت پرده برداشت. این ارقام برآورد رئیس پیشین صندوق از دوره مدیریتش است و در گفت‌وگوی منتشرشده به‌عنوان نتیجه یک حسابرسی مستقل یا فهرست مستند تک‌تک برداشت‌ها ارائه نشده است.

۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از کجا آمده است؟

غضنفری گفت در طول پنج سالی که با دو دولت کار کرده، به یاد دارد بیش از ۱۰ بار برای برداشت از منابع صندوق مجوز گرفته شده است. او با تأکید بر تقریبی بودن محاسبه توضیح داد از سهمی که در یک دوره پنج‌ساله می‌توانست حدود ۷۵ میلیارد دلار باشد، حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار با مجوزهای مختلف برای مصارف دیگر به کار رفته است.

این روایت چند جزء دارد که نباید با هم اشتباه شوند: سهم قانونی صندوق از درآمد نفت و گاز، مقدار واقعی واریزشده، مجوز برداشت از منابع و انتقال نقدی انجام‌شده. سخنان غضنفری درباره ناکامل‌بودن تخصیص سهم صندوق و برداشت‌های بعدی از آن هر دو است؛ ازاین‌رو برای جلوگیری از دوباره‌شماری، جمع‌زدن این دو دسته بدون صورت‌های مالی دقیق مجاز نیست.

در مصاحبه توضیح داده شد بعضی برداشت‌ها به بودجه جاری و عمرانی، و برخی به تأمین کالاهای اساسی مربوط بوده‌اند. اما مبلغ هر مجوز و سال دقیق آن در متن خبر به شکل یک جدول قابل بازبینی ارائه نشده است. برای راستی‌آزمایی رقم نهایی باید مجوزهای تخصیص، حواله‌های بانک مرکزی و صورت‌های مالی صندوق با یکدیگر تطبیق داده شوند.

اختلاف بر سر طلب دولت چرا اهمیت دارد؟

رئیس پیشین صندوق گفت پیش‌تر در صورت‌های مالی بعضی مطالبات دولتی نه‌تنها به‌عنوان اصل بدهی، بلکه با سود محاسباتی سالانه ثبت می‌شدند؛ درحالی‌که به گفته او دستگاه‌های مسئول بودجه حتی اصل برخی از این بدهی‌ها را به دلیل نداشتن شناسه و اسناد لازم قبول نداشتند. او برای توضیح از مثال شناسایی ۱۰۰ میلیون دلار اصل و پنج میلیون دلار سود استفاده کرد.

این مثال، رقم واقعی یک پرونده مشخص نیست؛ توضیح یک شیوه حسابداری است. مسئله اصلی آن است که اگر طلبی از نظر حقوقی قابل اثبات یا از نظر مالی قابل وصول نباشد، درج اصل و سود آن در دارایی‌ها می‌تواند تصویر خوش‌بینانه‌ای از وضعیت صندوق ایجاد کند. در مقابل، حذف یک مطالبه معتبر نیز می‌تواند حقوق صندوق را مخدوش کند؛ راه‌حل، ثبت مستندات و طبقه‌بندی وصول‌پذیری است.

غضنفری گفت پیشنهاد کرده بود مطالبات براساس امکان وصول در طبقات مختلف قرار گیرند و برای موارد دشوار یا بعیدالوصول ذخیره کاهش ارزش ثبت شود. او همچنین از پذیرش تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزی توسط سازمان حسابرسی و طرح اصلاحات در هیئت عامل صندوق خبر داد. این گفته‌ها درباره پیشنهاد و تصویب دستورالعمل‌اند؛ برای دانستن اینکه تمام صورت‌های مالی جدید واقعاً مطابق آن‌ها منتشر شده‌اند باید اسناد بعدی بررسی شوند.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری؛ تعهد یا پرداخت واقعی؟

او در پاسخ به سؤال دیگری برآورد کرد صندوق در دوره مسئولیتش به‌طور متوسط سالانه حدود دو میلیارد دلار، در مجموع نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار، پروژه اقتصادی را تأمین مالی کرده است؛ اما بلافاصله توضیح داد عدد دقیق را از حافظه می‌گوید و این مبلغ ممکن است شامل تعهدات مصوب باشد، نه تمام منابعی که واقعاً به حساب طرح‌ها منتقل شده است.

برای مثال، اگر صندوق با تأمین مالی ۵۰۰ میلیون دلاری یک پروژه موافقت کند، ممکن است هنگام شروع فقط دو درصد مبلغ پرداخت شود و باقی در چند مرحله و پس از ارائه گزارش پیشرفت به دست مجری برسد. این تفاوت برای سنجش اثر اقتصادی صندوق مهم است: تصویب طرح، گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت ارز و بهره‌برداری از پروژه چهار مرحله متفاوت‌اند.

غضنفری از تعهد حدود سه تا چهار میلیارد دلاری برای پروژه‌های برق هفت تا هشت هزار مگاواتی نیز با قید تقریبی‌بودن یاد کرد. این عدد نه میزان ظرفیت ساخته‌شده و وارد مدارشده است و نه مبلغی که اثبات شده در یک سال پرداخت شده است.

دارایی تحت مدیریت به معنای موجودی نقد نیست

رئیس پیشین صندوق گفت براساس آنچه از مراسم پایان مسئولیت به یاد دارد، موجودی نقد نزد بانک مرکزی از حدود شش میلیارد دلار هنگام آغاز دوره به نزدیک ۱۶ میلیارد دلار رسیده و دارایی تحت مدیریت نیز از حدود ۱۳۰ میلیارد به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. او تأکید کرد برای ذکر دقیق باید به اسلایدهای همان مراسم مراجعه کند.

این دو شاخص هم‌معنا نیستند: دارایی تحت مدیریت می‌تواند شامل طلب از دولت و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌ها و اقلام دیگری باشد که نقدشدن آن‌ها آسان یا حتی قطعی نیست. موجودی نقد نیز الزاماً تمام منابع بدون محدودیت صندوق در اختیار مدیران اجرایی نیست. بنابراین نمی‌توان از افزایش عدد دارایی تحت مدیریت نتیجه گرفت صندوق در همان ابعاد قدرت سرمایه‌گذاری فوری دارد.

اثر برای بودجه ایران و نسل‌های آینده چیست؟

صندوق توسعه ملی با مأموریت تبدیل بخشی از درآمد صادرات نفت و گاز به سرمایه‌گذاری ماندگار ایجاد شده است. وقتی مخارج جاری از منابع این صندوق تأمین شوند، بودجه کوتاه‌مدت ممکن است تنفس پیدا کند؛ اما منابعی که باید پشتوانه سرمایه‌گذاری و حفظ ثروت بین‌نسلی باشند کاهش می‌یابند. اندازه دقیق هزینه فرصت این تصمیم به نرخ بازده سرمایه‌گذاری جایگزین، زمان برداشت و امکان بازپرداخت بستگی دارد.

از سوی دیگر، در شرایط کسری بودجه و نوسان شدید درآمد ارزی، دولت‌ها ممکن است برداشت از صندوق را راهی برای تأمین هزینه‌های ضروری معرفی کنند. تعیین اینکه کدام برداشت اضطراری و قابل دفاع بوده و کدام به استفاده دائمی از ثروت سرمایه‌ای انجامیده است، نیازمند بررسی مجوزها، هدف هزینه و صورت بازپرداخت هر مورد است.

رونما در گزارش بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و تغییر قواعد سهم نفت به زمینه جاری تنظیم بودجه پرداخته بود. موضوع تازه در این خبر، روایت رئیس پیشین صندوق درباره مقیاس برداشت‌ها و ایراد حسابداری مطالبات است.

کدام اسناد می‌توانند ادعا را قطعی کنند؟

سه مجموعه سند اهمیت دارد: فهرست مصوبات برداشت و سهمیه‌بندی درآمد نفت طی پنج سال، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده با تفکیک مطالبات دولت و ذخایر کاهش ارزش، و گردش وجوه ارزی از حساب بانک مرکزی به پروژه‌ها یا بودجه. تا زمانی که این اسناد در کنار هم منتشر و تطبیق نشوند، رقم ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار باید با عنوان «برآورد اعلامی غضنفری» نقل شود، نه بدهی قطعی اثبات‌شده تمام دولت‌ها.