فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز؛ چرا بعضی کارخانه‌ها حتی از ارز تأییدشده استفاده نمی‌کنند؟
KSC07 edited scaled
اقتصاد

کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز؛ چرا بعضی کارخانه‌ها حتی از ارز تأییدشده استفاده نمی‌کنند؟

فرشاد مقیمی از افت ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز خبر داد و گفت بعضی صنایع به دلیل کمبود ریال نمی‌توانند از ارز تخصیصی استفاده کنند. تفاوت تخصیص و تأمین ارز چیست؟

آرش نیکنام۲۰ آبان ۱۴۰۵ · ۳ دقیقه مطالعه

تصویر آرشیوی از شرکت فولاد خوزستان؛ عکس: مهرداد میثاقیان / Wikimedia Commons، مجوز CC BY-SA.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در قزوین گفت میزان تخصیص ارز نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یافته است. او هم‌زمان به مشکل دیگری اشاره کرد: برخی کارخانه‌ها حتی پس از دریافت تخصیص، به دلیل نداشتن منابع ریالی لازم، فرصت استفاده از ارز را از دست می‌دهند. این دو مسئله به هم مرتبط‌اند اما یکسان نیستند.

در این خبر اقتصادی می‌خوانید
  1. ۱چه اتفاقی افتاده و عدد ۱۷ درصد از کجا آمده است؟
  2. ۲تخصیص ارز با تأمین و پرداخت چه تفاوتی دارد؟
  3. ۳چرا کارخانه‌ها با کمبود ریال مواجه می‌شوند؟
  4. ۴این مشکل چگونه به قیمت کالا و اشتغال منتقل می‌شود؟
  5. ۵چه راه‌حل‌هایی روی میز است؟
  6. ۶چه داده‌هایی هنوز لازم است؟

چه اتفاقی افتاده و عدد ۱۷ درصد از کجا آمده است؟

مقیمی در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ در قزوین، با استناد به اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گفت تخصیص ارز در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش داشته است. او این نسبت را به تخصیص ارز نسبت داد؛ نه لزوماً به میزان واردات تحقق‌یافته، ارز پرداخت‌شده یا افت تولید صنعتی. گزارش منتشرشده جزئیات کامل دوره آماری، جمع کل ارز تخصیص‌یافته و تفکیک رشته‌های صنعتی را در اختیار نمی‌گذارد. بنابراین نباید از این درصد به‌تنهایی نتیجه گرفت که همه صنایع دقیقاً به همان میزان ارز کمتری دریافت کرده‌اند.

تخصیص ارز با تأمین و پرداخت چه تفاوتی دارد؟

در فرایند واردات، تأیید یا تخصیص ارز یک مرحله اداری است. تأمین عملی ارز، پرداخت به فروشنده، انتقال از شبکه مالی و ترخیص مواد اولیه مراحل دیگری‌اند و هرکدام ممکن است تأخیر یا محدودیت مستقلی داشته باشند. کارخانه‌ای ممکن است مجوز یا نوبت تخصیص بگیرد اما در زمان مقرر پول ریالی لازم را برای خرید ارز فراهم نکند. در این حالت ثبت یک تخصیص لزوماً به معنای خرید قطعی مواد اولیه یا ورود کالا به کشور نیست.

چرا کارخانه‌ها با کمبود ریال مواجه می‌شوند؟

به گفته مقیمی، بخشی از بنگاه‌ها به علت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نتوانسته‌اند از فرصت تخصیص ارز استفاده کنند. افزایش هزینه دستمزد، انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل می‌تواند نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بالا ببرد، در حالی که دریافت مطالبات از مشتریان، دسترسی به تسهیلات بانکی و فروش محصول ممکن است هم‌پای این هزینه‌ها رشد نکند. در چنین وضعیتی حتی داشتن سفارش واردات و تأیید اداری ارز، نقدینگی لازم برای تکمیل معامله را تضمین نمی‌کند.

این مشکل چگونه به قیمت کالا و اشتغال منتقل می‌شود؟

زنجیره احتمالی اثر چنین است: دشواری تأمین ارز یا ریال لازم برای خرید آن، تأخیر در واردات قطعات و مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید در کارخانه‌های وابسته، افزایش هزینه واحد محصول و در نهایت فشار بر قیمت فروش یا حاشیه سود. اما شدت این زنجیره از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. کارخانه‌ای که مواد اولیه داخلی یا موجودی انبار کافی دارد ممکن است کمتر آسیب ببیند. همچنین افزایش قیمت مصرف‌کننده را نمی‌توان بدون داده‌های تکمیلی فقط به تخصیص ارز نسبت داد؛ نرخ ارز، تقاضا، رقابت و هزینه انرژی نیز مؤثرند.

چه راه‌حل‌هایی روی میز است؟

مقیمی تسهیل تأمین منابع ریالی و سرمایه در گردش را از اولویت‌های حمایت از تولید معرفی کرد و بر ضرورت گفت‌وگوی تخصصی میان دستگاه‌های صنعتی و بانک مرکزی تأکید داشت. کمک اعتباری ممکن است بخشی از مشکل نقدینگی را رفع کند؛ ولی اگر مسئله اصلی کمبود ارز خارجی، محدودیت پرداخت بین‌المللی یا طولانی‌شدن تشریفات تجاری باشد، افزایش وام ریالی به‌تنهایی کافی نیست. باید روشن شود چه سهمی از پرونده‌های معطل ناشی از کمبود ریال و چه سهمی ناشی از مشکلات دیگر است.

چه داده‌هایی هنوز لازم است؟

برای سنجش دقیق ادعا، بانک مرکزی و وزارت صمت باید مجموع تخصیص و تأمین ارز را در دوره‌های قابل مقایسه منتشر کنند؛ همچنین سهم صنعت از کل تخصیص‌ها، تعداد تخصیص‌های استفاده‌نشده، مدت زمان انتظار و وضعیت واردات مواد اولیه اهمیت دارد. بدون این داده‌ها نمی‌توان کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص را معادل کاهش ۱۷ درصدی تولید یا واردات دانست. این گزارش درباره سخنان ۱۹ آبان است و نباید به‌عنوان تصمیم تازه‌ای در ۲۰ آبان معرفی شود.

نویسندهآرش نیکنام

تحلیلگر معاملات انرژی با تمرکز بر نفت، گاز و مشتقات. ساختار منحنی آتی، اسپردها و سیگنال‌های بازار فیزیکی را برای تشخیص فشار عرضه و تقاضا دنبال می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در اقتصاد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
اقتصادپولی که در هوش مصنوعی دور خودش می‌چرخداقتصادهمتی: تورم سالانه به ۷۱ درصد رسید و هزار همت ذخایر بانکی جمع شداقتصادانتظارات رشد قیمت مسکن نیوزیلند به ۰٫۵۱ درصد سقوط کرد؛ نشانه رکود بازار خانه؟اقتصاددستمزد واقعی بریتانیا فقط ۰٫۲ درصد رشد کرد؛ افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند؟اقتصادانتظارات تورمی یک‌ساله نیوزیلند به ۲٫۹۲ درصد جهش کرد؛ چشم‌انداز نرخ بهره تغییر می‌کند؟اقتصادبیکاری بریتانیا به ۴٫۶ درصد کاهش یافت؛ افت فرصت‌های شغلی تصویر بازار کار را پیچیده کرداقتصاداوپک‌پلاس ارزیابی ظرفیت تولید اعضا را تکمیل کرد؛ سهمیه‌های ۲۰۲۷ در آستانه بازنگریاقتصادبازده اوراق فرانسه پس از جهش دوشنبه عقب نشست؛ نرخ بهره اروپا به کدام سمت می‌رود؟اقتصادمس به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رسید؛ نگرانی از هوش مصنوعی و تقاضای چین بازار را لرزانداقتصاداختلاف ۶ به ۳ در بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره ۴٫۸۵ درصدی اقتصاد را به رکود می‌کشاند؟