
مذاکرات صندوق بینالمللی پول و لبنان بدون توافق پایان یافت
هیئت صندوق بینالمللی پول پس از چهار روز گفتوگو در بیروت اعلام کرد درباره بازسازی نظام بانکی و بازگرداندن سپردهها پیشرفت حاصل شده اما توافق نهایی وجود ندارد.
بانک مرکزی لبنان (مصرف لبنان)، بیروت؛ عکس آرشیوی ۵ ژوئن ۲۰۱۱، نه تصویر مذاکرات صندوق بینالمللی پول در نوامبر ۲۰۲۶. عکاس Karan Jain / Wikimedia Commons؛ CC BY-SA 2.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Had_to_take_this_one..jpg
هیئت صندوق بینالمللی پول روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ دور تازه گفتوگوهای خود با مقامهای لبنان را بدون دستیابی به توافق نهایی درباره بازسازی نظام بانکی این کشور به پایان رساند. صندوق در بیانیه پایان مأموریت اعلام کرد دو طرف در روشنترشدن گزینههای اصلاحات پیشرفت کردهاند، اما برای دستیابی به راهبردی پایدار برای بانکها و بازگرداندن سپردههای مسدودشده هنوز کار بیشتری لازم است.
در این خبر اقتصادی میخوانید
ارِنستو رامیرس ریگو، مسئول هیئت صندوق، در مذاکراتی با مقامهای وزارت دارایی، دولت و بانک مرکزی لبنان شرکت داشت. گفتوگوها طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ نوامبر برگزار شد. محور آن، نحوه تقسیم زیانهای انباشته نظام مالی و ترتیب بازپرداخت سپردههای بانکی است؛ مسئلهای که از بحران مالی آغازشده در سال ۲۰۱۹ تاکنون حلنشده مانده است.
چرا موضوع بانکها هنوز به توافق نرسیده است؟
لبنان پس از فروپاشی ارزش پول ملی، محدودشدن برداشت از حسابها و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهیهای خود در سال ۲۰۲۰، با یکی از دشوارترین بحرانهای بانکی منطقه مواجه شد. بسیاری از شهروندان هنوز امکان دسترسی آزاد به تمام سپردههای خود را ندارند. ارزش داراییها و بدهیهای شبکه بانکی نیز در طول بحران تغییر کرده و محاسبه میزان زیان و شیوه تقسیم آن میان بازیگران اختلافبرانگیز مانده است.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که قانون «ثبات مالی و بازیابی سپردهها»، معروف به قانون شکاف مالی، باید با استانداردهای بازسازی نظام بانکی و توان نقدینگی بانک مرکزی و بانکهای تجاری هماهنگ باشد. این قانون باید روشن کند چه بخشی از زیانها بر عهده دولت، بانک مرکزی، سهامداران بانکها یا دیگر ذینفعان قرار میگیرد و اولویت حقوقی بازپرداخت مطالبات چگونه تعیین میشود.
موضوع فقط تصمیم درباره یک عدد کلی نیست. اگر زیانها بیش از توان مالی نهادی باشد که مسئول جبران شناخته میشود، اجرای تعهدات ممکن است با تأخیر یا کسری تازه روبهرو شود. صندوق بر رعایت ترتیب قانونی مطالبات و حفاظت حداکثری از حقوق سپردهگذاران در چارچوب منابع واقعی نظام مالی تأکید دارد.
قانون بازسازی بانکها با قانون شکاف مالی فرق دارد
پارلمان لبنان در اوت ۲۰۲۶ اصلاحاتی درباره قانون ساماندهی و حلوفصل بانکهای مشکلدار تصویب کرد؛ اقدامی که صندوق آن را گامی مثبت ارزیابی کرد. با این حال، پیشرفت آن قانون به معنای تصویب و اجرای نهایی قانون جداگانه توزیع زیانها نیست. تفاوت این دو سند، یکی از دلایلی است که عنوان «پایان بحران بانکی» برای مذاکرات اخیر نادرست خواهد بود.
وزیر دارایی لبنان، یاسین جابر، گفته است امیدوار است توافقی درباره برنامه اقتصادی با صندوق در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ حاصل شود. این اظهارنظر بیان هدف و انتظار دولت است، نه وعده قطعی صندوق یا اعلام پرداخت وام تازه. صندوق نیز در پایان مأموریت گفته گفتوگوها در هفتههای آینده ادامه خواهد یافت.
پیامد اقتصادی تعویق توافق
پایدارماندن محدودیت دسترسی به سپردهها، اعتماد به نظام بانکی را تضعیف و وابستگی مردم و کسبوکارها به پرداخت نقدی را بیشتر کرده است. اصلاح نظام بانکی میتواند شرط اساسی بازگشت اعتبار مالی و جذب سرمایه باشد، اما بدون چارچوب روشن توزیع زیانها، بازگرداندن سپردهها و تعیین تکلیف مؤسسات مشکلدار دشوار است.
در توافق کارشناسی سال ۲۰۲۲، صندوق مسیر مشروطی برای حمایت مالی از لبنان مشخص کرده بود، ولی اجرای شرایط لازم سالها به تأخیر افتاد. مذاکرات آبان ۲۰۲۶ نشان میدهد اختلاف فنی و سیاسی هنوز مانع توافق جامع است. هیچ رقم نهایی جدیدی برای منابع قابل پرداخت یا جدول واریز به حساب سپردهگذاران اعلام نشده است.
در هفتههای آینده باید دید مقامهای لبنانی و صندوق درباره قانون شکاف مالی و روش بازسازی بانکها به متن مشترک میرسند یا نه. تا ثبت چنین توافقی و تصویب مراحل لازم، هیچ پرداختی از محل برنامه تازه صندوق را نباید تحققیافته دانست.
منابع
- منبع رسمی International Monetary Fund (IMF)
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی فوربس خاورمیانه؛ اظهارات هیئت صندوق پس از مذاکرات ۱۰ تا ۱۳ نوامبر
- منبع تکمیلی نشنال؛ موضع صندوق و جزئیات قوانین بانکی لبنان، ۱۳ نوامبر
- منبع تکمیلی Wikimedia Commons؛ عکس واقعی بانک مرکزی لبنان در بیروت، ۲۰۱۱، CC BY-SA 2.0
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









