
گزارش تازه: رشد سریع مخارج دولت استرالیا با تورم بالا همزمان شده است
گزارش یکشنبه میگوید سهم مخارج دولت استرالیا از تولید ناخالص داخلی از سال مالی ۲۰۲۲–۲۳ حدود ۳٫۹ واحد درصد بالا رفته است؛ تورم سپتامبر ۴٫۳ درصد و نرخ بهره ۴٫۸۵ درصد است.
تابلوی بانک مرکزی استرالیا در سیدنی، نوامبر ۲۰۰۸؛ تصویر آرشیوی، نه نشست تصمیمگیری ۲۰۲۶. عکس Danausi / Wikimedia Commons، مالکیت عمومی. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RBA2.jpg
گزارشی اقتصادی در استرالیا که یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، رشد سریع سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و نقش احتمالی آن در دوام فشارهای تورمی را مورد بررسی قرار داده است. روزنامه آسترالین برآورد کرده این سهم از سال مالی ۲۰۲۲–۲۳ حدود ۳٫۹ واحد درصد افزایش یافته و اکنون حدود ۳۹٫۸ درصد از کل اقتصاد را تشکیل میدهد. همزمان دادههای رسمی اداره آمار نشان میدهد تورم سالانه در سپتامبر ۴٫۳ درصد بود و بانک مرکزی از چهارم نوامبر نرخ بهره سیاستی را به ۴٫۸۵ درصد افزایش داده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
آنچه باید بدانیم
ارقام این خبر از سه منبع و بازه متفاوت میآیند: رشد سهم هزینههای دولت برآورد یک گزارش تحلیلی منتشرشده امروز است؛ تورم ۴٫۳ درصدی به آمار رسمی سپتامبر تعلق دارد و افزایش نرخ بهره به تصمیم سوم نوامبر بانک مرکزی مربوط است. این دادهها را نباید بهعنوان سه تصمیم تازه دولت در یکشنبه ۱۵ نوامبر معرفی کرد. موضوع خبری امروز طرح دوباره مناقشه درباره رابطه مخارج عمومی، تورم و مالیات در اقتصاد استرالیاست.
سهم مخارج عمومی چگونه محاسبه میشود؟
سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی نسبت هزینههای دستگاههای عمومی را به اندازه کل اقتصاد میسنجد. تغییر آن میتواند از افزایش واقعی هزینهها، تغییر قیمتها یا کندشدن و رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر بگیرد. همچنین هزینههای عمرانی، خدمات سلامت، آموزش و پرداختهای رفاهی همگی یک اثر یکسان بر تقاضا یا توان تولید آینده ندارند. بنابراین بالارفتن سهم هزینهها بهتنهایی ثابت نمیکند دولت تمام این مبلغ را به اقتصاد تزریق کرده یا عامل مستقل تورم است.
بر اساس مقایسه مندرج در گزارش آسترالین، سطح مخارج عمومی استرالیا حدود ۳۹٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ پایینتر از میانگین حدود ۴۶٫۲ درصدی اقتصادهای گروه هفت. اما گزارش بر سرعت رشد این سهم در استرالیا طی سالهای اخیر تأکید دارد. مقایسه با گروه هفت باید با احتیاط باشد، زیرا استرالیا عضو آن گروه نیست و میزان هزینه خدمات درمانی، بازنشستگی و ساختار مالیاتی کشورهای مختلف متفاوت است.
تورم استرالیا در تازهترین آمار رسمی چقدر است؟
اداره آمار استرالیا در گزارش منتشرشده ۲۸ اکتبر اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶، ۴٫۳ درصد افزایش یافته؛ این رقم در اوت ۴ درصد بود. شاخص میانگین تعدیلشده که یکی از روشهای سنجش تورم پایه یا هسته است، در همان بازه ۳٫۶ درصد ثبت شده است. این دو عدد دارای تعریف آماری جداگانهاند و نباید بدون توضیح جای یکدیگر به کار روند.
بانک مرکزی استرالیا سوم نوامبر نرخ بهره هدف را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به ۴٫۸۵ درصد رساند. تاریخ اثرگذاری تصمیم چهارم نوامبر بود. بانک در بیانیه خود از افزایش قیمت جهانی سوخت در پی درگیری خاورمیانه و فشار هزینه در بخشهای داخلی اقتصاد به عنوان عوامل تداوم تورم نام برد. این آخرین نرخ بهره رسمی در زمان تهیه گزارش است؛ اعلام تازهای برای تغییر نرخ در روز یکشنبه وجود ندارد.
آیا مخارج دولت باعث افزایش قیمتها شده است؟
بخشی از مخالفان سیاسی دولت میگویند افزایش هزینههای عمومی تقاضای کل را تقویت کرده و بانک مرکزی را ناچار به نرخ بهره بالاتر کرده است. خزانهدار استرالیا، جیم چالمرز، در مقابل تأکید میکند وضعیت بودجه در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته قابل دفاع است و طبق برنامههای مالی دولت، سهم هزینهها باید در سالهای بعد کاهش یابد. این دو موضع دیدگاه سیاستی متفاوتاند و بهتنهایی اثبات یک رابطه علّی دقیق نیستند.
اقتصاددانانی که در گزارش تازه به آنها اشاره شده قبول دارند هزینه دولت میتواند در فشار تقاضا نقش داشته باشد، اما هشدار میدهند سهم آن در تورم را نباید بیشتر از شواهد برآورد کرد. شوک انرژی، نرخ ارز، هزینه واردات، تنگناهای ظرفیت تولید، دستمزد و بهرهوری نیز بر قیمتها اثر دارند. برای جداسازی سهم هر عامل، دادههای دقیق و مدل اقتصادسنجی لازم است. وقوع همزمان رشد مخارج عمومی و تورم، بهتنهایی اثبات علت یگانه نیست.
ریسک مالیات و توان خرید خانوارها
یکی از بحثهای مطرحشده «خزش طبقات مالیاتی» است؛ وضعیتی که با بالا رفتن اسمی دستمزدها، مالیات برخی افراد در نظام پلکانی ممکن است افزایش یابد حتی اگر نرخهای مالیاتی رسمی تغییر نکرده باشند. اگر آستانههای مالیاتی با تورم هماهنگ نشوند، سهم بیشتری از درآمد مشمول نرخ بالاتر خواهد شد. این پدیده بهویژه زمانی اهمیت دارد که افزایش اسمی دستمزد به معنای بهبود برابر قدرت خرید واقعی نیست.
از سوی دیگر، محدودکردن مخارج عمومی ممکن است آثار متفاوتی بر کیفیت خدمات درمانی، زیرساخت و سرمایهگذاری داشته باشد. برخی مدیران بانکی بر تقویت بهرهوری و سرمایهگذاری خصوصی همزمان با مدیریت تقاضای عمومی تأکید کردهاند. بنابراین تصمیم درباره هزینهها صرفاً بحث کاهش یک رقم بودجه نیست و پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی نیز باید سنجیده شود.
چه دادههایی باید در هفته آینده بررسی شوند؟
بانک مرکزی استرالیا انتشار صورتجلسه نشست نوامبر را برای ۱۷ نوامبر برنامهریزی کرده و اداره آمار قرار است ارقام تورم اکتبر را در ۲۵ نوامبر منتشر کند. این دو گزارش میتوانند دیدگاه دقیقتری درباره مسیر نرخ بهره و فشار قیمتها فراهم کنند. تا آن زمان، دادههای قابل تأیید عبارتاند از تورم کل ۴٫۳ درصدی سپتامبر، تورم تعدیلشده ۳٫۶ درصدی و نرخ بهره ۴٫۸۵ درصدی؛ ارقام مربوط به رشد سهم مخارج باید همچنان با ذکر منبع و روش مقایسه خوانده شوند.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی The Australian، بررسی تازه مخارج دولت و فشار تورم، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی اداره آمار استرالیا، شاخص مصرفکننده و تورم سپتامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی بانک مرکزی استرالیا، تصمیم نرخ بهره سوم نوامبر
- منبع تکمیلی بانک مرکزی استرالیا، چشمانداز اقتصادی و تورمی نوامبر
- منبع تکمیلی Wikimedia Commons، عکس آرشیوی بانک مرکزی استرالیا، مالکیت عمومی
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در استرالیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










