
سنگال اصلاحیه بودجه ۲۰۲۶ را با فرمان اجرا کرد؛ اختلاف بر سر بودجه ۲۰۲۷
رئیسجمهور سنگال اصلاحیه بودجه ۲۰۲۶ را با فرمان اجرایی کرد. همزمان رد بخش درآمدی لایحه بودجه ۲۰۲۷ در مجلس، اختلاف دولت و نمایندگان را آشکار کرد.
ساختمان مجلس ملی سنگال در داکار، جایی که کمیسیون دارایی بودجهی اصلاحی ۱۴۰۵ را بررسی میکند (عکس آرشیوی؛ منبع: ویکیمدیا کامنز)
باسیرو دیامایه فای، رئیسجمهوری سنگال، روز پنجشنبه ۲۸ آبان با صدور فرمان، تغییرات بودجه ۲۰۲۶ این کشور را بدون رأی مجلس به اجرا درآورد. دفتر ریاستجمهوری در بیانیهای گفته است فای این تصمیم را بهعنوان پاسدار قانون اساسی و ضامن کارکرد منظم دولت گرفته است. مجلس ملی سنگال، که اکثریت آن در اختیار حزب پاستف است، پیشتر همین بودجه را رد کرده بود. اهمیت موضوع از آنجاست که اجرای بودجه یکی از شرطهای پیشبرد برنامه سهساله وام ۲.۲ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول به این کشور آفریقای غربی است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
فرمان با شماره ۲۰۲۶-۲۴۱۶ ثبت شده است، اما درستی حقوقی آن محل بحث است. در گزارشهای منتشرشده تا این لحظه، نهاد مستقلی که این فرمان را بررسی کرده باشد دیده نمیشود. برای فهم ماجرا باید دو مسیر را از هم جدا کرد: مسیر بودجه داخلی و مسیر وام بینالمللی. و سپس به ریشه سیاسی آن رسید، یعنی گسست میان فای و نخستوزیر پیشیناش، عثمان سونکو.
بودجهای که دو بار در مجلس رد شد
مجلس سنگال روز ۱۲ آبان، یعنی سوم نوامبر، بودجه اصلاحشده ۲۰۲۶ را کنار گذاشت. نمایندگان با رأی به «پیشپرسش»، بررسی متن را بدون بحث درباره محتوای آن متوقف کردند. روز چهارشنبه، یک روز پیش از این فرمان، بخش نخست لایحه بودجه ۲۰۲۷ هم رد شد. بر اساس متن لایحهای که به مجلس ارائه شده بود، بودجه تجدیدنظرشده ۲۰۲۶ درآمدی حدود ۵٬۸۴۹ میلیارد فرانک CFA و هزینهای حدود ۷٬۵۸۴ میلیارد فرانک پیشبینی میکرد. یعنی شکاف میان درآمد و هزینه نزدیک به ۱٬۷۳۵ میلیارد فرانک بود.
نمایندگان مخالف میگویند لایحه ۲۰۲۷ بر پایه بودجه ۲۰۲۶ تنظیم شده و تا وقتی آن بودجه پذیرفته نشود، نمیتوان به لایحه بعدی رأی داد. وزیر دارایی سنگال، شیخ دیبا، در مجلس هشدار داد که «این کشور روزبهروز به لبه یک فاجعه نزدیکتر میشود». این سخن نشان میدهد دولت فشار مالی را جدی میبیند، هرچند مخالفان با تشخیص و راهحل آن موافق نیستند.
صندوق بینالمللی پول و وامی که هنوز منتظر است
صندوق بینالمللی پول در سپتامبر با سنگال به توافق سطح کارشناسی رسید؛ توافقی برای برنامهای سهساله با بسته وام ۲.۲ میلیارد دلاری. اما این توافق هنوز به تأیید هیئت اجرایی صندوق نرسیده است. صندوق تأکید دارد که اصلاحات بودجهای توافقشده باید کامل شود. سخنگوی صندوق، جولی کوزاک، در ۱۲ نوامبر گفته بود سنگال باید سیاستهای توافقشده، از جمله تکمیل چارچوب بودجه، را از مسیرهای قانونی و نهادی خود پیش ببرد.
دسترسی سنگال به تأمین مالی صندوق پیشتر متوقف شده بود. دلیل آن حسابرسیای بود که بدهیهایی را آشکار کرد که پیشتر گزارش نشده بودند و به دوران ماکی سال، رئیسجمهور پیشین، مربوط میشوند. بدهی عمومی این کشور در پایان ۲۰۲۴ حدود ۱۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. با این حال، به گزارش رویترز، اوراق قرضه بینالمللی سنگال پس از خبر فرمان تقریباً بدون تغییر ماند. یعنی بازار فعلاً این تصمیم را بهتنهایی نشانه بحران تازهای ندانسته است.
ریشه سیاسی: گسست فای و سونکو
این بنبست با اختلاف دو مردی گره خورده که سالها همپیمان بودند. سونکو، رهبر حزب پاستف، نقش اصلی را در رسیدن فای به ریاستجمهوری داشت و سپس نخستوزیر شد. در ۱ خرداد ۲۰۲۶، یعنی ۲۲ مه، فای او را برکنار و دولتش را منحل کرد. پس از آن، همحزبیهای سونکو او را به ریاست مجلس رساندند. حزب پاستف با ۱۳۰ کرسی از ۱۶۵ کرسی مجلس، عملاً کنترل قوه قانونگذاری را در دست دارد.
اختلاف بر سر بدهی هم بخشی از همین شکاف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سونکو پیشتر با بازسازی بدهی حدود ۱۳ میلیارد دلاری سنگال مخالفت کرده و صندوق بینالمللی پول را متهم کرده بود که کشور را به سوی آن میراند. فای در این موضوع محتاطتر و کمحرفتر بوده است. در ژوئیه، شورای قانون اساسی به سود فای رأی داد و لایحه اصلاح قانون اساسیای را که پاستف برای بازتوزیع قدرت میان ریاستجمهوری و مجلس پیشنهاد کرده بود، باطل کرد. همان ماه، فای حزب تازهای به نام «کیرای» تأسیس کرد و برخی از مقامات پاستف به اردوگاه او پیوستند.
چرا این موضوع برای شهروندان مهم است
وقتی بودجه کشوری بدون تصویب قانونگذار اجرا میشود، مسئله فقط حقوقی نیست. بودجه تعیین میکند چه مقدار پول برای آموزش، بهداشت، یارانهها و پرداخت بدهیها خرج شود. کسری بودجه پیشبینیشده برای ۲۰۲۷، بنا بر متن لایحه، به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. اگر صندوق بینالمللی پول وام را آزاد نکند، دولت برای پرکردن این فاصله گزینههای محدودی خواهد داشت. اما متن کامل اقلام کاهش یا افزایش هزینهها در گزارشهای منتشرشده نیامده و نمیتوان درباره تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره داوری کرد.
چه چیزی روشن نیست
نخست، اعتبار حقوقی فرمان. گزارشها تأکید دارند که مبنای قانونی این تصمیم مورد بحث است، اما روشن نیست آیا مرجعی آن را بررسی خواهد کرد یا نه، و اگر کند، چه نتیجهای خواهد داشت. این پرسش اهمیت دارد، چون فای تصمیمش را بر پایه نقش خود بهعنوان پاسدار قانون اساسی توجیه کرده است.
دوم، واکنش صندوق بینالمللی پول. صندوق خواستار اجرای اصلاحات توافقشده است، اما اینکه اجرای بودجه از طریق فرمان را کافی بداند یا نه، در هیچیک از گزارشها روشن نشده است. صندوق تاکنون فقط بر لزوم پیروی از روندهای داخلی تأکید کرده است.
سوم، واکنش مجلس و حزب پاستف. هنوز معلوم نیست پاستف چه اقدامی علیه فرمان انجام خواهد داد، و آیا مخالفتها به رأیگیری تازه یا فشار بیشتر بر دولت منجر میشود.
چهارم، آینده بدهی. تصمیم درباره بازسازی بدهی همچنان باز است. سونکو با آن مخالف بود و فای محتاطتر عمل کرده است. تا وقتی این موضوع روشن نشود، بودجه کوتاهمدت فقط بخشی از یک پرسش بزرگتر است: سنگال چگونه میخواهد بدهی حدود ۱۳ میلیارد دلاریاش را مدیریت کند، بیآنکه اعتبار سیاسی و حاکمیتیاش را از دست بدهد. پرسش اصلی این است که دولتی بدون اکثریت در مجلس چگونه میتواند اعتبار مالی لازم برای اجرای توافق با صندوق را تأمین کند.
منابع
- خبرگزاری Reuters
- خبرگزاری AFP
- منبع رسمی International Monetary Fund (IMF)
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آفریقا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










