کومی برای سومین‌بار در پرونده کیفری قرار گرفت؛ این بار به اتهام افشای اطلاعات دفاعی

دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) اسناد دادگاهی منتشر شد که نشان می‌دهد دادستان‌های آمریکا در دادگاه فدرال واشینگتن علیه جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، دو اتهام مربوط به افشای «اطلاعات مرتبط با دفاع ملی» مطرح کرده‌اند. این سومین پرونده کیفری علیه او در دولت دونالد ترامپ است. کومی اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید پرونده انتقام سیاسی است.

اتهام چیست و چگونه مطرح شد

به گزارش الجزیره، اسناد پرونده که پیش‌تر مهروموم بود، روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ علنی شد. دادستان‌ها دو اتهام درباره «افشای غیرقانونی اطلاعات مرتبط با دفاع ملی» مطرح کرده‌اند. طبق گزارش، این اتهام‌ها با «کیفرخواست اطلاعاتی» ثبت شده و از هیئت منصفه نگذشته است؛ به همین دلیل، برخلاف دو پرونده پیشین، نمی‌توان از «کیفرخواست هیئت منصفه» سخن گفت. الجزیره به نسخه این سند در پایگاه کورت‌لیسنر پیوند داده است.

ادعای دادستان‌ها

در سند دادگاه آمده است که کومی «از طریق یک یا چند همدست» به «فرد شماره ۱» دستور داده اطلاعات مرتبط با دفاع ملی را به خبرنگار یک رسانه خبری سراسری بدهد. الجزیره این موضوع را به گزارشی در نیویورک‌تایمز در ۵ اکتبر ۲۰۱۶ درباره دستور اسکن ترافیک یاهو برای یافتن یک نشانه رایانه‌ای مرتبط با یک گروه «تروریستی» پیوند می‌دهد و می‌نویسد دادستان‌ها او را متهم می‌کنند که اطلاعات را به چارلی سویج، خبرنگار آن روزنامه، رسانده است. نام «فرد شماره ۱» در بخش نقل‌شده سند نیامده و تطبیق آن با سویج، تفسیر الجزیره است.

واکنش کومی و وکلایش

کومی در پیام ویدیویی در سابستک گفت: «حالا دوباره برگشته‌اند. اگر اینقدر سوءاستفاده تکان‌دهنده از وزارت دادگستری نبود، تقریباً خنده‌دار بود.» او افزود هنوز بی‌گناه است و از این افراد نمی‌ترسد. فیتزجرالد، وکیل او، گفت ده سال پس از انتشار آن گزارش، دولت «کیفرخواست اطلاعاتی» را ثبت کرده که نه قاضی تأییدش کرده و نه هیئت منصفه صادرش کرده است. به گفته او، دولت دو بار پیش‌تر نتیجه گرفته بود که هیچ کس نباید تحت پیگرد قرار گیرد. تیم دفاع برای رد اتهام‌ها درخواست داده است.

دو پرونده پیشین و حکم درباره دختر او

کومی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ به اتهام دروغ‌گویی به کنگره و ممانعت از یک روند قانونی متهم شد؛ آن پرونده پس از حکم به غیرقانونی‌بودن انتصاب دادستان آن، لیندسی هالیگان، باطل شد. در پرونده دوم، که الجزیره تاریخ آن را ۲۸ آوریل ذکر می‌کند، او به‌خاطر پستی با عکس صدف‌هایی به شکل «۸۶ ۴۷» متهم به تهدید رئیس‌جمهور شد؛ دولت می‌گوید «۸۶» معنای خشونت دارد و این پرونده هنوز جریان دارد. همان روز دوشنبه، قاضی فدرال جسی فورمن حکم داد مورین کومی، دختر او و دادستان پیشین منهتن، به‌طور غیرقانونی اخراج شده است. دولت اعلام کرده از این حکم تجدیدنظر می‌خواهد.