
هزاران نفر در پرتغال علیه گرانی مسکن به خیابان آمدند
تظاهرات سراسری ۱۴ نوامبر در بیش از ۳۰ شهر پرتغال با درخواست مهار افزایش اجاره، حمایت از مستأجران و توسعه مسکن عمومی برگزار شد.
اعتراض به بحران مسکن در روسیو، لیسبون، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶؛ تصویر آرشیوی نه راهپیمایی ۱۴ نوامبر. عکس: Afonso Dimas Martins / Wikimedia Commons؛ مجوز CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protest_for_housing_in_Rossio_2026.jpg
دهها هزار نفر روز شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ در بیش از ۳۰ شهر و شهرک پرتغال علیه افزایش قیمت مسکن و اجارهبها تظاهرات کردند. راهپیماییها در لیسبون، پورتو و شهرهای دیگر برگزار شد و شرکتکنندگان از دولت خواستند رشد اجاره را محدود کند، از مستأجران در برابر اخراج حمایت بیشتری به عمل آورد و عرضه مسکن مقرونبهصرفه را گسترش دهد.
در این خبر بینالمللی میخوانید
این تجمعها به دعوت ائتلاف «خانهای برای زندگی» یا Casa Para Viver شکل گرفت. برگزارکنندگان از مردم خواستند در برابر شرایطی که امکان سکونت در شهرهای محل کار و زندگی را دشوار کرده اعتراض کنند. گزارشهای میدانی از حضور گروههای سنی مختلف، از جوانان تا بازنشستگان، حکایت دارد. رقم «دهها هزار نفر» برآورد گزارشهای خبری است و شمارش دقیق رسمی و یکپارچه برای همه شهرها در دسترس نیست.
مطالبات اصلی معترضان
حاضران در تجمعها محدودیت افزایش اجاره، حمایت قانونی قویتر برای جلوگیری از تخلیه خانهها، ساخت مسکن عمومی و اقدام علیه سوداگری ملکی را خواستار شدند. به باور برگزارکنندگان، افزایش هزینه مسکن از سرعت رشد درآمد خانوارها پیشی گرفته و بخش بزرگتری از درآمد افراد را به اجاره یا اقساط خرید خانه اختصاص میدهد.
اعتراضات روز شنبه پس از چند هفته تجمع و کارزار درباره بحران مسکن پرتغال برگزار شد. سازماندهندگان آن را گستردهترین برنامه سراسری موج تازه اعتراضها توصیف کردهاند. خبرگزاریهای بینالمللی حضور معترضان در لیسبون، پورتو، فارو، پورتیمائو، کویمبرا، براگا و مناطق دیگر را گزارش کردهاند.
قیمت خانه و اجاره در پرتغال چقدر افزایش یافته است؟
بر اساس آمار اقتصادی نقلشده در گزارشهای روز یکشنبه، نسبت قیمت خانه به درآمد در پرتغال طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در همین دوره از بالاترین رشدها در اتحادیه اروپا به شمار میآید. این شاخص تغییر رابطه قیمت مسکن با توان مالی خانوار را نشان میدهد و نباید آن را با افزایش ۶۱ درصدی قیمت هر خانه یا دستمزد اشتباه گرفت.
در همین گزارشها آمده قیمت مسکن از آغاز ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته و اجارهبها از سال ۲۰۲۰ حدود ۶۸ درصد بالا رفته است. این ارقام دورههای زمانی متفاوتی دارند و مقایسه مستقیم آنها به عنوان نرخ سالانه یکسان دقیق نیست. آمار شهرهای مختلف نیز میتواند با میانگین کشوری تفاوت چشمگیر داشته باشد.
معترضان، ورود سرمایه خارجی، گردشگری، اجاره کوتاهمدت و خرید ملک برای سرمایهگذاری را از عوامل فشار بر بازار میدانند. با این حال، تعیین سهم دقیق هر عامل در رشد قیمت نیازمند ارزیابی مستقل عرضه و تقاضا، سیاست مالیاتی، هزینه ساخت، نرخ بهره و درآمد خانوارهاست. حضور سرمایهگذاران خارجی یا گردشگران بهتنهایی توضیح کامل بحران نیست.
پاسخ دولت و اختلاف درباره راهحل
دولت پرتغال میگوید برای افزایش ساختوساز، معافیتها یا کاهشهایی در برخی مالیاتهای ساختوساز در نظر گرفته، محدودیتهایی برای اجاره کوتاهمدت اعمال کرده و ساخت ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را وعده داده است. این عدد هدف اعلامشده برنامه دولت است، نه تعداد خانههایی که ساخت و تحویل آنها در روز اعتراضات تأیید شده باشد.
مدافعان این سیاستها بر افزایش عرضه واحدهای مسکونی و جذب سرمایه برای ساخت خانه تأکید دارند. منتقدان معتقدند زمان ساخت خانههای تازه طولانی است و مستأجران در شرایط کنونی به حمایت فوریتری نیاز دارند. اختلاف اصلی بر سر ترکیب مداخله کوتاهمدت در بازار اجاره با سیاستهای بلندمدت افزایش عرضه است.
آنتونیو ژوزه سگورو، رئیسجمهور پرتغال، با نمایندگانی از معترضان دیدار و شورایی مشورتی برای بررسی بحران مسکن تشکیل داده است. هنوز تصمیم نهایی تازهای که نتیجه مستقیم تظاهرات شنبه باشد اعلام نشده است.
این موج اعتراض نشان میدهد بحران مسکن در پرتغال از موضوع هزینه خانوار به یکی از محورهای فشار اجتماعی بر دولت تبدیل شده است. اثر اقدامهای اعلامی دولت بر قیمتها و اجارهبها را باید در دادههای ماههای بعد سنجید.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اروپا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










