
نشست ژنو بدون تصویب معاهده الزامآور سلاحهای خودمختار پایان یافت
کنفرانس بازنگری معاهده سلاحهای متعارف از ۱۶ تا ۲۰ نوامبر در ژنو برگزار شد؛ دولتها درباره تنظیم مقررات سلاحهای خودمختار گفتوگو کردند اما معاهده تازهای تصویب نشد.
تصویر از گزارش منبع خبر؛ تصویر خبرگزاری، مجوز بازنشر تأییدنشده
هفتمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاحهای متعارف سازمان ملل روز جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در ژنو پایان یافت، بدون آنکه کشورهای شرکتکننده معاهده تازه و الزامآوری برای کنترل سلاحهای خودمختار کشنده تصویب کنند. این نشست از ۱۶ نوامبر در کاخ ملل برگزار شد و یکی از محورهای اصلی آن تعیین مسیر حقوقی برای سامانههایی بود که میتوانند با حداقل دخالت انسانی هدف را انتخاب کنند و به آن حمله کنند. دولتها درباره ادامه کار کارشناسی و چارچوب قواعد آینده گفتوگو کردند، اما اختلاف بر سر سطح الزامآوری مقررات باقی ماند.
در این خبر سیاسی میخوانید
کنوانسیون منع یا محدودسازی برخی سلاحهای متعارف، مشهور به CCW، برای محدود کردن جنگافزارهایی ایجاد شده که میتوانند رنج غیرضروری یا آسیب غیرتفکیکی به غیرنظامیان وارد کنند. پروتکلهای موجود این چارچوب، موضوعهایی مانند مین، سلاحهای آتشزا، لیزرهای کورکننده و بقایای انفجاری جنگ را پوشش میدهند. مسئله سلاحهای خودمختار بهدلیل پیشرفت هوش مصنوعی و فناوری شناسایی اهداف، طی سالهای اخیر به یکی از دشوارترین مباحث این کنوانسیون تبدیل شده است.
اختلاف بر سر نقش انسان در تصمیم مرگبار
موضوع اصلی اختلاف این است که انسان در چه نقطهای از چرخه تصمیمگیری باید کنترل نهایی بر بهکارگیری نیروی مرگبار را حفظ کند. بعضی سامانهها برای شناسایی و رهگیری هدف به صورت خودکار عمل میکنند اما شلیک را با تأیید اپراتور انجام میدهند؛ در سامانههای دیگر، انتخاب و حمله ممکن است بدون تأیید لحظهای انسان رخ دهد. تعریفهای حقوقی و فنی این وضعیتها یکسان نیستند و به همین دلیل تدوین مقرراتی که هم قابل اجرا باشد و هم در برابر فناوریهای جدید دوام آورد، پیچیده شده است.
گروه کارشناسان دولتی کنوانسیون در سپتامبر ۲۰۲۶ پس از چند دور مذاکره به مجموعهای از عناصر پیشنهادی برای یک سند بینالمللی رسید. آن گزارش درباره مسئولیت انسانی، رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه، ممنوعیت بعضی کاربردها، ارزیابی ریسک و ضرورت کنترل انسانی مباحثی مشترک را ثبت کرد. بااینحال توافق بر عناصر اولیه، با تصویب یک پروتکل مستقل و الزامآور متفاوت است. کنفرانس نوامبر قرار بود درباره مسیر آینده این کار تصمیم بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ پیشتر از دولتها خواسته بودند مذاکراتی فوری برای تدوین قواعد الزامآور آغاز کنند. از نگاه آنان، سرعت توسعه سامانههای نظامی با اتکا به هوش مصنوعی بهقدری بالا رفته که تأخیر بیشتر در مقرراتگذاری ممکن است حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی درباره تصمیمهای مرگبار را تضعیف کند. این موضع یک درخواست حقوقی و انسانی است؛ به معنای ممنوع شدن عملی همه سامانههای نظامی خودکار نیست.
مواضع صلیب سرخ، اتحادیه اروپا و حقوق بشر
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در بیانیه ۱۸ نوامبر هشدار داد تصمیمگیری درباره استفاده از زور نباید به شکلی انجام شود که مسئولیت انسانی از میان برود. این نهاد خواهان ممنوعیت سامانههای غیرقابل پیشبینی و سلاحهای خودمختار ضدنفر و تنظیم مقررات برای سایر سامانههاست. سازمانهای حقوق بشری نیز به خطر سوگیری الگوریتمی، اشتباه در شناسایی افراد و دشواری انتساب مسئولیت در صورت حمله نامشروع اشاره کردهاند.
اتحادیه اروپا در موضع رسمی خود بر حفظ کنترل و قضاوت انسانی در سراسر چرخه حیات سامانهها تأکید کرد و گفت مسئولیت تصمیم درباره بهکارگیری نیرو را نمیتوان به ماشین منتقل کرد. کشورهای اروپایی از سازوکاری دو سطحی حمایت کردهاند: ممنوعیت سامانههایی که با حقوق بینالمللی بشردوستانه سازگار نمیشوند و محدودسازی کاربرد سایر سامانهها. در عین حال میان دولتها درباره شکل سند، سرعت مذاکرات و تعریف ممنوعیتها اختلاف وجود دارد.
پیشنویس سند نهایی کنفرانس که ۲۰ نوامبر منتشر شد، از ناتوانی کشورهای عضو در دستیابی به توافق بر سر دستورکار و آیین کار سخن میگوید. این مشکل فرایندی مانع تصویب بخشهایی از بازنگری رسمی شد، هرچند شرکتکنندگان بر مجموعهای از تصمیمهای اداری و کار آینده توافق کردند. بنابراین عبارت «کنفرانس هیچ تصمیمی نگرفت» دقیق نیست؛ همانطور که ادعای تصویب یک معاهده جدید درباره رباتهای قاتل نیز نادرست است.
پیامدهای عملی مقرراتگذاری
نقطه حساس بحث، نظارت بر استفاده واقعی از این فناوری در میدان جنگ است. سامانهای که در آزمایشگاه قابل پیشبینی بهنظر میرسد ممکن است در محیط واقعی با شرایطی مانند ازدحام غیرنظامیان، فریب حسگرها یا اختلال ارتباطی روبهرو شود. ارزیابی حقوقی باید به قابلیت تمایز هدف نظامی از غیرنظامی، تناسب حمله و امکان توقف آن توجه کند. فقط اشاره به «هوشمند بودن» یا «دقیق بودن» تجهیزات، رعایت این اصول را ثابت نمیکند.
از منظر حکومتها، مقررات بیشازحد مبهم ممکن است مانع توسعه فناوریهای دفاعی مشروع شود، در حالی که مقررات بسیار ضعیف از جلوگیری از خسارت انسانی بازمیماند. این تنش در مذاکرات کشورهای دارای صنایع بزرگ نظامی و دولتهایی که خواهان محدودیت شدیدتر هستند آشکار میشود. نام بردن از کشور مخالف یا موافق یک بند مشخص نیازمند صورتجلسه رسمی است و بدون آن نمیتوان شکست احتمالی توافق را به یک دولت خاص نسبت داد.
گام بعدی پیگیری دستور کار نشست کشورهای عضو در سال ۲۰۲۷ و تصمیم درباره مأموریت گروه کارشناسان است. تا وقتی دولتها متن حقوقی با دامنه شمول، تعاریف، الزامات نظارتی و مسئولیت مشخص تصویب نکردهاند، توصیههای کارشناسی و اعلامیههای سیاسی جایگزین یک پیمان الزامآور بینالمللی نخواهند بود.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در امنیت و ژئوپلیتیک
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










