
نخستوزیر عراق ۹ مقام را در پرونده قاچاق نفت برکنار کرد
نخستوزیر عراق پس از بررسی گزارش قاچاق نفت در جرفالنصر استان بابل، ۹ مقام امنیتی و نفتی را کنار گذاشت و ارجاع متهمان به دادگاه را دستور داد.
تأسیسات نفتی بصره عراق در اوت ۲۰۰۹؛ تصویر آرشیوی و نامرتبط با محل تحقیقات جرفالنصر. عکس: Sgt. Darryl Montgomery / وزارت دفاع آمریکا، مالکیت عمومی. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al_Basrah_Oil_Terminal_essential_to_Iraq%27s_economy_DVIDS202701.jpg
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ پس از بررسی نتایج تحقیق درباره قاچاق نفت در منطقه جرفالنصر استان بابل، دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری و ارجاع افراد متهم به دستگاه قضایی را صادر کرد. خبر این تصمیم شامگاه شنبه از سوی مقامهای عراقی اعلام شد و رسانههای منطقه روز یکشنبه جزئیات آن را منتشر کردند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، گفت نخستوزیر در نشست اضطراری امنیتی یافتههای کمیته تحقیق را دریافت کرد. به گفته او، کمیته وجود فعالیتهای مرتبط با قاچاق فرآوردههای نفتی، تأسیسات پالایش غیرقانونی و موارد دستکاری در زیرساختها را تأیید کرده است. این توضیح بیانگر نتیجه اعلامی کمیته دولتی است و به معنی صدور حکم قطعی قضایی علیه اشخاص مشخص نیست.
چه مقامهایی از کار برکنار شدند؟
بر اساس فهرست منتشرشده از سوی دفتر نخستوزیری، فرمانده پلیس استان بابل و رئیس پلیس شمال این استان از سمت خود کنار گذاشته شدند. مسئولان استانی بخشهای اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور، امنیت ملی، اطلاعات نظامی و دستگاه اطلاعات عراق نیز در فهرست برکناری قرار دارند. فرمانده حشدالشعبی در استان، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی وزارت کشور و مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت نیز از دیگر افراد مشمول تصمیماند.
دستور برکناری با دستور دیگری برای معرفی افراد متهم به مراجع قضایی همراه بود. سخنگوی دولت توضیح داد که همه کسانی که در قاچاق مشارکت داشتهاند باید بر اساس قانون پاسخگو باشند. نام افراد مظنون به ارتکاب جرم و تعداد دقیق متهمانی که به دادگاه معرفی شدهاند در بیانیه اولیه اعلام نشد. برکناری اداری و محکومیت کیفری دو فرایند متفاوتاند.
چرا جرفالنصر مرکز تحقیقات شد؟
جرفالنصر که با نام جرفالصخر نیز شناخته میشود، در استان بابل و جنوبغرب بغداد قرار دارد. این منطقه از سالها پیش در گزارشهای امنیتی با حضور و نفوذ کتائب حزبالله، گروه مسلح عراقی نزدیک به ایران، پیوند خورده است. بااینحال، اطلاعیه برکناری ۹ مقام، بهتنهایی اثبات نمیکند که تمام فعالیتهای قاچاق گزارششده مستقیماً به دستور این گروه انجام شده است.
پیش از نشست اضطراری نخستوزیر، گزارش اطلاعاتی فاششدهای در رسانههای عراق منتشر شد که از برداشت غیرقانونی نفت در نزدیکی خطوط لوله و انتقال آن با خودروهای حمل سوخت حکایت داشت. در برخی گزارشها گفته شده تصاویر ماهوارهای و اطلاعات چند سال برای شناسایی محلهای احتمالی برداشت نفت استفاده شده است. میزان نفت برداشتشده و ارزش مالی مجموع فعالیتها در اسناد عمومی قابلراستیآزمایی کامل نیست.
دولت عراق میگوید کمیته تحقیق یافتههای اطلاعاتی درباره وجود پالایشگاههای غیرمجاز و دستکاریها را تأیید کرده است. در برابر، گزارشها از انکار برخی اتهامها توسط مقامهای محلی حکایت دارند. برای روشنشدن مسئولیت اشخاص و نهادها، انتشار پرونده قضایی، شواهد فنی و تصمیم دادگاه اهمیت دارد.
ابعاد سیاسی و اقتصادی پرونده
قاچاق نفت، اگر به شکل توصیفشده در تحقیقات رخ داده باشد، علاوه بر زیان احتمالی به درآمد عمومی میتواند به ظرفیت دولت برای نظارت بر خطوط لوله، تأسیسات نفتی و نیروهای امنیتی آسیب بزند. این پرونده همزمان با فشار واشنگتن بر بغداد برای محدودکردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به ایران مطرح شده است. ارتباط زمانی این دو موضوع، بهتنهایی علت یا انگیزه قطعی اقدام نخستوزیر را ثابت نمیکند.
از نظر اداری، برکناری فرماندهان پلیس، مسئولان اطلاعات و مدیر شرکت خطوط لوله نشان میدهد دامنه تصمیم از یک دستگاه فراتر رفته است. درباره اینکه جابهجایی مقامها به توقف فوری قاچاق یا بازگرداندن منابع مالی منجر میشود، هنوز نتیجه قابل سنجشی اعلام نشده است.
گام بعدی بررسی اتهامها در دستگاه قضایی و اعلام رسمی درباره سرنوشت پرونده است. تا آن زمان، باید میان یافتههای اعلامشده کمیته دولت، اتهام به اشخاص و حکم اثباتشده قضایی تفکیک قائل شد.
منابع
- منبع اصلی دفتر رسمی نخستوزیر عراق، بیانیه درباره کمیته قاچاق نفت جرفالنصر، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی خبرگزاری آنادولو، برکناری مقامها و ارجاع متهمان به دادگاه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی شفاقنیوز، فهرست مقامهای برکنارشده و پیشینه پرونده، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی ویکیمدیا کامنز، عکس آرشیوی بندر نفتی بصره، ۲۰۰۹، مالکیت عمومی
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در جهان
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










