
پارلمان سوئد بررسی پرونده اسناد محرمانه لاندرهولم را از سر گرفت
کمیسیون قانون اساسی پارلمان سوئد با وجود اعتراض لاندرهولم به محکومیت قضایی، بررسی نحوه برخورد دولت با پرونده جا ماندن اسناد محرمانه را ادامه میدهد.
هنریک لاندرهولم در دیدار رسمی با رئیس پارلمان لتونی، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳؛ تصویر آرشیوی، نه جلسه کمیسیون قانون اساسی سوئد. عکس: Reinis Inkēns / Saeima، مجوز CC BY-SA 2.0.
کمیسیون قانون اساسی پارلمان سوئد تصمیم گرفت بررسی پرونده هنریک لاندرهولم، مشاور امنیت ملی پیشین دولت اولف کریسترشون، را ادامه دهد؛ با اینکه او حکم محکومیت خود در پرونده جا گذاشتن اسناد محرمانه را به دیوان عالی کشور اعتراض کرده است. این تصمیم پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ با رأی اکثریت احزاب چپمیانه در کمیسیون گرفته شد و کارکنان دبیرخانه مأمور شدند مدارک لازم برای ادامه نظارت پارلمانی را گردآوری کنند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
ینی نیلسون، نماینده سوسیالدموکراتها در کمیسیون قانون اساسی یا KU، به رسانههای سوئد گفت اعضای کمیسیون در نشست خود تصمیم گرفتهاند از کارکنان دبیرخانه بخواهند مبانی بررسی را تهیه کنند. اسکار شوستت، رئیس کمیسیون از حزب دموکراتهای سوئد، خواستار آن بود که رسیدگی پارلمانی تا پایان فرایند قضایی متوقف بماند. با این حال احزاب چپمیانه که اکثریت کرسیهای کمیسیون را دارند با ادامه تحقیقات موافقت کردند.
این تصمیم به معنای تأیید نهایی تخلف نخستوزیر یا صدور حکم قضایی جدید علیه لاندرهولم نیست. کمیسیون قانون اساسی مأمور بررسی نحوه انجام وظایف دولت و وزیران است؛ اما دادگاهها مسئول رسیدگی به اتهامهای کیفری اشخاصاند. هر دو روند میتوانند به یک رویداد مربوط باشند، ولی پرسشها و ابزارهای حقوقی متفاوتی دارند. کمیسیون باید مشخص کند چه بخشهایی از بررسی پارلمانی ممکن است بر دادرسی در حال جریان تأثیر بگذارد.
اسناد جامانده در مرکز کنفرانس و مسیر دادگاهها
ریشه ماجرا به مارس ۲۰۲۳ بازمیگردد، زمانی که لاندرهولم پس از شرکت در یک نشست کاری در مرکز کنفرانس یلووستا در نزدیکی استکهلم، مجموعهای از اسناد دارای اطلاعات محرمانه را در صندوق محل اقامت خود باقی گذاشت. کارمند خدماتی بعداً این اسناد را پیدا کرد. درباره اینکه چه کسانی امکان دسترسی به مدارک را داشتهاند و چه میزان از اطلاعات در معرض افراد غیرمجاز قرار گرفته، در مراحل مختلف پرونده روایتها و ارزیابیهای قضایی مطرح شده است.
در رسیدگی نخست، دادگاه بدوی لاندرهولم را تبرئه کرد. اما دادگاه استیناف سوئد در اکتبر ۲۰۲۶ حکم دیگری صادر کرد و او را به سهلانگاری در نگهداری اطلاعات محرمانه محکوم دانست. او و وکیلش این نتیجه را نپذیرفتهاند و ۱۶ نوامبر اعلام شد که درخواست رسیدگی مجدد را به دیوان عالی کشور ارائه دادهاند. هنوز دیوان عالی تصمیمی درباره پذیرش پرونده برای رسیدگی ماهوی یا رأی نهایی تازه اعلام نکرده است.
برای پیگیری حقوقی، میان اعتراض به حکم و نقض حکم تفاوت وجود دارد. درخواست تجدید رسیدگی در دیوان عالی به خودی خود حکم استیناف را باطل نمیکند؛ اما تا روشن شدن وضعیت درخواست و قطعیت تصمیم قضایی، نباید گفت رسیدگی کاملاً مختومه شده است. همچنین نباید ادعای وکیل متهم مبنی بر آنکه اطلاعات محرمانه به دست فرد غیرمجاز نرسیده را معادل یافته قطعی دیوان عالی دانست. این بحث به ارزیابی حقوقی دادگاه مربوط است.
لاندرهولم نخستین فردی بود که در سال ۲۰۲۲ به سمت مشاور امنیت ملی سوئد منصوب شد. وظیفه او هماهنگی مسائل حساس امنیتی و ارائه مشاوره در حوزه سیاست خارجی و دفاعی به نخستوزیر بود. انتشار خبر جا ماندن اسناد و گزارشهای دیگری از اشتباههای امنیتی در دوره مسئولیتش، در ژانویه ۲۰۲۵ به کنارهگیری او از سمت مشاور انجامید. پرونده بهدلیل نزدیکی کاری و سیاسی او به کریسترشون حساسیت ویژهای پیدا کرد.
نظارت بر عملکرد دفتر نخستوزیری
موضوع اصلی در بررسی کمیسیون این است که دفتر نخستوزیری و بخشهای مسئول امنیت دولت چه زمانی از رخداد مطلع شدند و چه اقدامهایی برای حفاظت از اطلاعات و پیگیری ماجرا انجام دادند. برخی نمایندگان خواهان روشن شدن این مسئله هستند که آیا گزارشدهی داخلی، اطلاعرسانی به مسئولان و واکنش نهادهای اجرایی با معیارهای قانونی و اداری سازگار بوده است. پرسش درباره عملکرد دولت از بررسی مسئولیت شخصی لاندرهولم جداست و هنوز نتیجه رسمی کمیسیون منتشر نشده است.
در سوئد کمیسیون قانون اساسی میتواند اسناد مربوط به تصمیمها و رفتار دولت را درخواست کند، از مقامها توضیح بخواهد، جلسه استماع برگزار کند و در گزارش سالانه خود انتقادهای پارلمانی بیان کند. اما این کمیسیون دادگاه کیفری نیست و خود نمیتواند کسی را به زندان محکوم کند یا تنها با انتشار گزارش، نخستوزیر را برکنار سازد. اقدامهای سیاسی دیگر مانند درخواست رأی عدم اعتماد باید از سازوکار جداگانه پارلمان عبور کنند.
کریسترشون در اظهارات قبلی گفته بود تصمیم درباره زمان بازگشایی بررسی بر عهده کمیسیون است و با احترام به استقلال دادگاهها درباره ماهیت رأی قضایی داوری نمیکند. مخالفان سیاسی دولت معتقدند نظارت پارلمان نباید بهطور نامحدود منتظر مراحل فرجامخواهی بماند. طرفداران تعویق میگویند حفظ بیطرفی قضایی ایجاب میکند کمیسیون از اقدامهایی که ممکن است به رسیدگی دادگاه لطمه بزند پرهیز کند. هیچیک از این دو دیدگاه به معنی اثبات یا رد تخلف تازه نیست.
از منظر امنیت ملی، پرونده بار دیگر مسئله حفاظت از اسناد طبقهبندیشده در دفتر مقامهای ارشد را برجسته میکند. خطای فردی در انتقال یا نگهداری اسناد ممکن است در محیطی با رفتوآمد کارکنان و افراد بیرونی خطرهای امنیتی ایجاد کند. ارزیابی واقعی میزان خسارت، با این حال به نوع اسناد، سطح طبقهبندی، مدت قرار گرفتن آنها در دسترس و وجود شواهد از دسترسی اشخاص دیگر وابسته است؛ اطلاعات عمومی درباره همه این جزئیات کامل نیست.
دبیرخانه کمیسیون اکنون باید پیشنهاد و مدارک لازم برای ادامه بررسی را تهیه کند. زمان نشست علنی یا گزارش نهایی درباره پرونده لاندرهولم هنوز اعلام نشده است. در مسیر قضایی نیز گام بعدی تصمیم دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعتراض او خواهد بود. در نتیجه دو روند مستقل همزمان ادامه مییابد: نظارت پارلمان بر عملکرد دولت و بررسی قضایی حکم استیناف علیه مشاور امنیت ملی پیشین.
منابع
- منبع اصلی اومنی و گزارش آلتینگت درباره تصمیم کمیسیون قانون اساسی، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی تلویزیون عمومی سوئد SVT، اعتراض لاندرهولم به حکم دادگاه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی رادیو سوئد، پیشینه پرونده و جزئیات حقوقی
- منبع تکمیلی سکیریتسوِرلدن، بررسی تفکیک نظارت پارلمانی و رسیدگی قضایی، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اروپا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.








