
شهرداری اوربرو پرونده ۲۴۴ کودک تحت مراقبت اجباری را بازبینی میکند
شهرداری اوربرو در سوئد همه ۲۴۴ پرونده مراقبت اجباری کودکان را بازبینی میکند. دو پرونده دارای خطای جدی بودهاند، اما نادرستی همه ۲۴۴ تصمیم اثبات نشده است.
نمای ساختمان شهرداری اوربرو سوئد؛ عکس آرشیوی منتشرشده توسط SVT، مارس ۲۰۲۶؛ این تصویر از رسیدگی به پرونده ۲۴۴ کودک نیست.
شهرداری اوربرو در سوئد بازبینی همه ۲۴۴ پرونده کودکان تحت مراقبت اجباری در واحد خانوادههای جایگزین را آغاز کرده است. این اقدام پس از انتشار نتایج بررسی مستقل دو پرونده انجام میشود که در آنها خدمات اجتماعی درباره جدا کردن کودک از والدین دچار خطاهای جدی شده بود. شبکه تلویزیونی عمومی سوئد، اسویتی، روز جمعه ۲۰ نوامبر گزارش داد مسئولان اکنون بررسی میکنند کدام مراقبتها میتواند پایان یابد و چه نوع حمایت دیگری برای خانوادهها لازم است.
در این خبر سیاسی میخوانید
عدد ۲۴۴ به شمار پروندههایی مربوط است که واحد خانوادههای جایگزین شهرداری در حال بازبینی آنهاست؛ این عدد به معنای اثبات اشتباه در همه پروندهها نیست. تا زمان ارائه نتیجه بررسی فردبهفرد، نباید فرض کرد هر تصمیم قبلی غیرقانونی بوده یا باید فوری لغو شود. سوئد در مواردی که مقامها تشخیص میدهند سلامت یا امنیت کودک با خطر جدی مواجه است، با رعایت شرایط قانونی امکان مراقبت بدون رضایت والدین را پیشبینی میکند و هر پرونده باید مستقل بررسی شود.
بررسی تازه پس از دو پرونده پرحاشیه با نامهای «مالین» و «السا» شدت گرفت. خبرنگاران بخش تحقیقاتی اسویتی در مجموعه «اوپدراگ گرانسکنیگ» نشان دادهاند تصمیمها و بررسیهای واحد خدمات اجتماعی در این دو مورد با نارساییهای مهم در مستندسازی و رسیدگی همراه بوده است. شهرداری نیز در ارزیابی خارجی منتشرشده در ۱۰ نوامبر نتیجه گرفت که شیوه رسیدگی، ثبت اطلاعات و برخورد با خانوادهها دارای اشکال بوده است.
اشتباه در پرونده پزشکی مادر «لئو»
پرونده شناختهشدهتر مربوط به مادری است که در گزارشهای رسانهای «مالین» نامیده میشود. پسر او، «لئو»، در سهروزگی با تصمیم خدمات اجتماعی تحت مراقبت اجباری قرار گرفت. یکی از مبانی تصمیم اولیه، اطلاعات نادرست ثبتشده در پرونده درمانی مادر بود که نشان میداد او ناتوانی ذهنی دارد. به گزارش اسویتی، اشتباه ناشی از جا افتادن واژه نفی در متن پرونده بود؛ اطلاعات اصلاح شد اما ارزیابیهای خدمات اجتماعی برای مدتی همچنان به تشخیص قدیمی استناد میکرد.
براساس گزارش بررسی مستقل، خدمات اجتماعی اطلاعات مربوط به تشخیصهای قدیمی یا ردشده را برای مدت طولانی بدون راستیآزمایی کافی در ارزیابی توانایی مادری به کار برده بود. گزارش همچنین گفته است مالین در یکی از مراحل پیش از موعد از مرکز ارزیابی فرستاده شد، در حالی که فرزندش همراه او نبود. بازرسها این اقدام را برخلاف الزامات قانون اداره امور اداری دانستهاند و مجموعه کاستیها را جدی توصیف کردهاند.
به گزارش اسویتی، در جریان تحقیقات پدر کودک نیز گفته است برای حفظ امکان مراقبت از پسرش با فشارهایی روبهرو شده که رابطه او با مادر کودک را تحت تأثیر قرار داده است. این بخش از روایت، گفتههای پدر در مصاحبه رسانهای است و جزئیات اختلافات خانوادگی باید با احتیاط گزارش شود. مهمتر آن است که تصمیم مراقبت اجباری «لئو» در اوت ۲۰۲۶ خاتمه یافت و امکان بازگشت او به زندگی خانوادگی فراهم شد؛ اتفاقی که پیش از انتشار گزارش تازه بازبینی ۲۴۴ پرونده رخ داده بود.
اختیارات خدمات اجتماعی و حقوق کودکان
در نظام حقوقی سوئد، قانون مراقبت از جوانان یا LVU به مقامها اجازه میدهد در شرایطی مشخص و پس از رسیدگی قانونی، برای حفاظت از کودک تصمیم به مراقبت اجباری بگیرند. هدف از این سازوکار حفاظت از کودک است و نباید اصل وجود ابزار قانونی را با درستی همه تصمیمهای اجرایی یکی دانست. حقوق والدین و حق کودک برای امنیت، تماس با خانواده و بررسی مستمر ضرورت مراقبت باید همزمان رعایت شوند. تصمیم نهایی درباره پایان مراقبت در هر پرونده به شرایط همان کودک وابسته است.
اسناد داخلی به دست آمده توسط اسویتی نشان میدهد حجم بالای کار در واحدهای خدمات اجتماعی باعث شده کارکنان نتوانند به دفعات مورد نظر خود با همه کودکانی که تحت مراقبت هستند دیدار کنند. یکی از مددکاران در گفتوگو با این رسانه، رفتار سازمان را در تعارض با هدف بازگرداندن کودکان به خانواده توصیف کرده است. این گفته انتقاد یک کارمند از فرهنگ سازمانی است؛ از آن نباید وجود سیاست رسمی شهرداری برای دور نگه داشتن همه کودکان از والدین را نتیجه گرفت.
سوزانا کینل، رئیس واحد مربوط در شهرداری، در گزارش ارائهشده به کمیته خدمات اجتماعی نوشته است همه موارد موجود بررسی میشوند تا مشخص شود کدام مراقبتها میتواند پایان یابد و در صورت پایان، چه خدمات جایگزینی برای کودک و خانواده لازم است. این گزارش نشان میدهد بازبینی فقط جستوجوی خطای اداری نیست؛ هدف آن همچنین طراحی خدمات حمایتی بیرون از نظام نگهداری اجباری و جلوگیری از جدایی طولانیتر از نیاز واقعی است.
بازبینی گسترده؛ پایان کدام مراقبتها ممکن است
مقامهای مسئول گفتهاند فرایند بازبینی از ماههای پیش در قالب یک برنامه گستردهتر اصلاح عملکرد آغاز شده است. انتشار گزارش اسویتی توجه عمومی را به دامنه کار جلب کرده، اما دقیقتر آن است که گفته شود شهرداری اکنون این روند را ادامه میدهد، نه آنکه همه ۲۴۴ پرونده فقط پس از خبر روز جمعه باز شده باشند. هنوز تعداد پروندههایی که واقعاً به پایان مراقبت یا تغییر نوع حمایت منتهی شدهاند در گزارش عمومی منتشر نشده است.
این پرونده برای خانوادههای مهاجر، از جمله خانوادههای فارسیزبان مقیم سوئد، ممکن است اهمیت زیادی داشته باشد؛ اما موضوع به گروه قومی یا ملی خاصی محدود نیست. قواعد LVU درباره همه کودکان مشمول قانون اعمال میشود و هر خانوادهای که با خدمات اجتماعی اختلاف دارد باید از طریق مسیرهای قانونی و مشاوره حقوقی معتبر پیگیری کند. بیان اینکه پس از این گزارش تمام تصمیمهای خدمات اجتماعی سوئد فاقد اعتبار شدهاند، نادرست است.
پرسش مهم بعدی این است که شهرداری چه تعداد از پروندهها را نیازمند اصلاح میداند، چه کمکهایی برای بازگشت امن کودکان در نظر میگیرد و چگونه اطمینان مییابد خطاهای ثبت اطلاعات پزشکی یا کمبود دیدار با کودک تکرار نمیشود. نتایج گزارش خارجی درباره دو پرونده اکنون منتشر شده، اما جمعبندی بازبینی کل ۲۴۴ مورد هنوز اعلام نشده است. تصمیمهای بعدی کمیته خدمات اجتماعی اوربرو میتواند روشن کند وعده اصلاح تا چه حد به تغییر عملی منجر میشود.
منابع: تحقیق اسویتی، ۲۰ نوامبر، گزارش بررسی مستقل در اسویتی، ۱۰ نوامبر و اومنی.
منابع
- منبع اصلی تحقیق اسویتی، ۲۰ نوامبر
- منبع تکمیلی گزارش بررسی مستقل در اسویتی، ۱۰ نوامبر
- منبع تکمیلی اومنی
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در انتخابات و حکمرانی
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










