بدهی خارجی کشورهای درحال‌توسعه به ۹٫۴ تریلیون دلار رسید؛ هزینه وام برای فقیرترین‌ها سنگین‌تر شد

بانک جهانی پنجشنبه ۵ نوامبر اعلام کرد بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵٫۵ درصدی به رکورد ۹٫۴ تریلیون دلار رسیده است. این نهاد هشدار داد افزایش هزینه بدهی می‌تواند منابع لازم برای آموزش، سلامت، زیرساخت و اشتغال را محدود کند؛ به‌ویژه در اقتصادهایی که وام تازه را با نرخ‌های سنگین‌تر می‌گیرند.

این رقم، آمار سال ۲۰۲۵ است که اکنون گزارش شده، نه مجموع بدهی ایجادشده در روز انتشار یا برآورد قطعی پایان سال ۲۰۲۶. پایگاه آمار بدهی بین‌المللی بانک جهانی نیز تاریخ به‌روزرسانی داده‌ها را ۵ نوامبر ۲۰۲۶ ثبت کرده است.

دو فشار هم‌زمان: بدهی بیشتر و وام گران‌تر

بر اساس گزارش، فقیرترین کشورهای درحال‌توسعه برای تعهدات تازه با طلبکاران خصوصی به‌طور متوسط نرخ ۸٫۲ درصد پرداخته‌اند؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۸۹. نرخ اوراق تازه آن‌ها نیز به ۹٫۴ درصد رسیده است. بنابراین بازگشت دسترسی به بازار مالی الزاماً به معنای تأمین مالی ارزان نیست.

پرداخت اصل و بهره بدهی کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱٫۴ تریلیون دلار رسیده است. بخشی از انتشار اوراق جدید برای بازخرید بدهی سررسیدشده انجام می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند موعد بازپرداخت را عقب ببرد، اما الزاماً حجم بدهی یا هزینه آن را کاهش نمی‌دهد.

چرا رقم دلاری به‌تنهایی همه ماجرا نیست؟

ارزش بدهی ثبت‌شده به دلار، علاوه بر وام جدید و بازپرداخت، به تغییر نرخ ارز هم حساس است. وقتی بدهی به ارز دیگری وجود دارد، تغییر ارزش آن ارز در برابر دلار می‌تواند رقم دلاری بدهی را جابه‌جا کند، حتی اگر قرارداد تازه‌ای امضا نشده باشد. گزارش بانک جهانی تغییر ارزش دلار را نیز از عوامل رشد رقم ثبت‌شده دانسته است.

توضیح رونما: برای تشخیص فشار واقعی بر یک کشور، باید حجم بدهی را کنار درآمد ارزی، تولید اقتصادی، موعد سررسید و نرخ بهره دید. بدهی بزرگ با سررسید بلند و درآمد پایدار، همان وضعیت بدهی کوتاه‌مدت با ارز خارجی و درآمد ناپایدار را ندارد. به همین دلیل رکورد مجموع جهانی، حکم یکسانی درباره توان بازپرداخت همه کشورها نمی‌دهد.

اثر بر زندگی مردم از کدام مسیر می‌گذرد؟

پرداخت بدهی یکی از تعهدات بودجه است. اگر سهم بیشتری از منابع به بهره و اصل بدهی اختصاص یابد، دولت باید میان درآمد بیشتر، کاهش هزینه، استقراض مجدد یا ترکیبی از این‌ها تصمیم بگیرد. پیامد نهایی برای خدمات عمومی به انتخاب دولت و ساختار بودجه وابسته است؛ نمی‌توان از افزایش بدهی، کاهش مشخص یک خدمت در همه کشورها را نتیجه گرفت.

وام‌گرفتن نیز لزوماً نشانه شکست نیست. اگر منابع با هزینه قابل‌تحمل صرف فعالیتی شود که ظرفیت تولید و درآمد آینده را افزایش دهد، می‌تواند به توسعه کمک کند. خطر زمانی بیشتر می‌شود که هزینه وام بالا باشد، سررسیدها روی هم جمع شوند یا منابع تازه عمدتاً برای پرداخت تعهدات قدیمی مصرف شود.

چه اطلاعاتی برای قضاوت دقیق‌تر لازم است؟

بانک جهانی بر شفافیت قراردادها، تضمین‌ها و ترتیبات تأمین مالی تأکید کرده است. داده‌های بدهی، فقط عدد اوراق دولت نیست: تعهدات تضمین‌شده و شیوه ثبت طلبکاران نیز می‌تواند تصویر ریسک را تغییر دهد. مقایسه کشورها بدون تعریف یکسان از بدهی، نتیجه گمراه‌کننده می‌دهد.

برای ادامه این پرونده، نرخ واقعی وام‌های تازه، جدول سررسید، سهم پرداخت بدهی از درآمد و مصرف منابع استقراض، شاخص‌های اصلی‌اند. رقم ۹٫۴ تریلیون دلار بزرگی مسئله را نشان می‌دهد؛ اما اینکه هزینه آن بر دوش چه کسانی می‌افتد، در تصمیم‌ها و داده‌های هر کشور روشن می‌شود.