رئیس‌جمهور پاراگوئه پس از بحران بانک اوئنو استعفا کرد؛ سرنوشت سپرده‌ها هنوز روشن نیست

سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، پنجشنبه ۵ نوامبر پس از فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو و بالاگرفتن فشار سیاسی برای برکناری‌اش استعفا کرد. بحران بانکی، حدود سه میلیون مشتری را در کشوری با جمعیت حدود ۶٫۵ میلیون نفر، از دسترسی به حساب‌هایشان محروم کرده است. پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، قرار است جانشین او شود.

پنیا در پیام ویدئویی کناره‌گیری، حفظ ثبات کشور و نهادهای دموکراتیک را دلیل تصمیمش اعلام کرد. استعفا در شرایطی انجام شد که مخالفان برای آغاز روند استیضاح نشست فوق‌العاده خواسته بودند و حمایت بخشی از حزب حاکم کلرادو نیز از او از دست رفته بود. این کناره‌گیری، نتیجه نهایی تحقیقات درباره مسئولیت اشخاص در بحران بانک نیست.

چطور یک بحران بانکی به ریاست‌جمهوری رسید؟

بانک مرکزی پاراگوئه پس از تشخیص رعایت‌نشدن حداقل الزامات توانگری مالی، در اوئنو مداخله کرد. مسئله فقط اختلال در یک اپلیکیشن نبود: بانکی که به‌سرعت گسترش یافته بود دیگر نتوانسته بود استانداردهای لازم برای ادامه فعالیت عادی را حفظ کند. مسدودشدن دسترسی شمار بزرگی از مشتریان به پولشان، بحران را به مسئله‌ای عمومی تبدیل کرد.

پیوندهای تجاری پیشین پنیا با گروه مالک بانک، بر شدت فشار سیاسی افزود. نمایندگان منتقد، اتهام‌هایی درباره تعارض منافع، استفاده از منابع بازنشستگی و پنهان‌کاری نهادی مطرح کردند. این موارد اتهام‌های سیاسی و موضوع بررسی‌اند؛ استعفای رئیس‌جمهور را نباید معادل اثبات قضایی آن‌ها دانست.

گزارش‌های موجود از استعفای رئیس بانک مرکزی و بازداشت هشت مدیر اوئنو نیز حکایت دارد. بازداشت، مرحله‌ای از رسیدگی است و به‌خودی‌خود محکومیت محسوب نمی‌شود. برای تعیین سهم مدیران بانک، نهاد ناظر و مقام‌های سیاسی باید اسناد نظارتی و نتایج تحقیقات منتشر شود.

مشتریان چه چیزی را از دست داده‌اند؟

آنچه فعلاً روشن است، ازبین‌رفتن دسترسی عادی به حساب‌هاست؛ مقدار زیان نهایی هر سپرده‌گذار و میزان پول قابل بازیابی هنوز در اطلاعات بررسی‌شده مشخص نیست. نداشتن دسترسی به حساب، از نظر مالی و حقوقی الزاماً با نابودی کامل موجودی یکسان نیست، هرچند برای خانواده یا کسب‌وکاری که باید هزینه روزانه بپردازد، توقف دسترسی می‌تواند فوراً بحران‌ساز شود.

پنیا در پیام خود بر حفاظت از منابع مردم و انجام وظیفه صندوق تضمین سپرده تأکید کرد. اما این تأکید، اعلام برنامه اجرایی پرداخت نیست. سقف پوشش، شرایط مشمولان، زمان آغاز پرداخت و وضعیت منابع عمومی نگهداری‌شده در بانک، پرسش‌های جداگانه‌ای هستند که پاسخ رسمی می‌خواهند.

استعفا چه چیزی را حل می‌کند و چه چیزی را نه؟

ارزیابی رونما: انتقال قدرت می‌تواند بخشی از بن‌بست سیاسی را باز کند، اما برای بازگرداندن دسترسی مردم به پول، تصمیم‌های مالی و نظارتی مستقل لازم است. تغییر رئیس‌جمهور جای حسابرسی دارایی‌ها، تعیین تعهدات بانک و اعلام سازوکار جبران را نمی‌گیرد.

همچنین سقوط یک بانک، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند همه بانک‌های کشور ورشکسته‌اند. سرایت بحران به دیگر مؤسسات باید با داده‌هایی مانند برداشت سپرده، وضعیت نقدینگی و تصمیم‌های بانک مرکزی سنجیده شود. تعمیم بحران اوئنو به کل نظام بانکی بدون چنین شواهدی دقیق نیست.

مرحله بعدی با سه نشانه روشن‌تر می‌شود: اعلام رسمی انتقال قدرت، انتشار برنامه تعیین تکلیف سپرده‌ها و نتایج رسیدگی به تصمیم‌های مدیریتی و نظارتی. تا آن زمان، مهم‌ترین مسئله برای مشتریان، زمان و میزان دسترسی دوباره به پولشان است؛ نه صرفاً نام جانشین رئیس‌جمهور.