نماینده پیشین ماکائو در نخستین پرونده امنیت ملی این منطقه به ۱۲٫۵ سال زندان محکوم شد

دادگاه بدوی ماکائو روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ «او کام سان» (Au Kam-san)، نماینده پیشین مجلس قانون‌گذاری و فعال شناخته‌شده جریان طرفدار دموکراسی، را به ۱۲ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. این نخستین پرونده علنی امنیت ملی در منطقه خودمختار ماکائو تحت قانون مصوب ۲۰۰۹ است. دادگاه اتهام‌هایی از جمله براندازی قدرت دولتی، ارتباط با نهادهای خارج از منطقه برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و نقض محرمانگی را مطرح کرده است.

متهم ۶۹ سال دارد و سال‌ها در فعالیت‌های مدنی و قانون‌گذاری ماکائو حضور داشته است. محکومیت حکم دادگاه بدوی است؛ درباره طی‌شدن مرحله تجدیدنظر یا قطعی‌شدن نهایی رأی هنوز گزارشی در منابع مورد بررسی دیده نمی‌شود. جلسه رسیدگی اصلی در سپتامبر پشت درهای بسته برگزار شده بود و همین موضوع یکی از محورهای نگرانی حقوق‌دانان و خانواده اوست.

دادگاه چه اتهام‌هایی را احراز کرده است؟

طبق بیانیه منتشرشده از دادگاه، او کام سان در یک مورد براندازی قدرت دولتی، دو مورد ارتباط با سازمان‌ها یا اشخاص بیرون از منطقه برای تهدید امنیت ملی و یک مورد نقض محرمانگی مجرم شناخته شده است. دادگاه گفته ادله پرونده را بررسی کرده و بخش عمده واقعیت‌های مندرج در کیفرخواست ثابت شده‌اند.

نهاد قضایی مدعی است متهم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اطلاعات و مطالبی را برای ایجاد مخالفت سیاسی با دولت مرکزی چین در اختیار گروه‌های خارجی گذاشته و محتوای محرمانه جلساتی درباره موضوعات دولتی را منتقل کرده است. این موارد یافته و برداشت دادگاه‌اند و جزئیات کامل مدارک به دلیل غیرعلنی بودن محاکمه در دسترس عمومی قرار ندارد.

چرا پرونده اهمیت سیاسی پیدا کرده است؟

ماکائو از سال ۱۹۹۹ منطقه اداری ویژه چین است و با اصل «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود. قانون امنیت ملی آن در سال ۲۰۰۹ تصویب شد و در ۲۰۲۳ اصلاحاتی یافت. پرونده او کام سان نخستین محکومیت علنی شناخته‌شده تحت این نظام حقوقی است و از همین جهت در تحلیل حدود آزادی فعالیت سیاسی و ارتباط‌های مدنی با خارج از منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

او کام سان پیش‌تر معلم و نماینده مجلس محلی بود و در بزرگداشت رویدادهای میدان تیان‌آن‌من و فعالیت‌های مدنی مشارکت داشت. هم‌زمان مقام‌های چین و ماکائو معتقدند اجرای قانون امنیت ملی برای حفاظت از حاکمیت و ثبات ضروری است.

دولت، خانواده و وکلای مدافع چه گفته‌اند؟

دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائوی دولت مرکزی از حکم دفاع کرده و آن را اجرای قانون امنیت ملی توصیف کرده است. از سوی دیگر همسر او پرونده را با انگیزه سیاسی دانسته و دخترش به شدت حکم اعتراض کرده است. وکلای حقوق بشری همچنین درباره میزان دسترسی عمومی به دلایل رأی و رسیدگی پشت درهای بسته پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

این دیدگاه‌ها نباید با یافته‌های مستقل یکسان معرفی شوند. از دید دادگاه، برخی اتهام‌ها ثابت شده و از دید مدافعان متهم، روند رسیدگی و تناسب جرم و مجازات محل اختلاف است. در حال حاضر بدون انتشار کامل رأی و مستندات نمی‌توان درباره همه ادله پرونده داوری مستقلی انجام داد.

آیا حکم ماکائو با وضعیت هنگ‌کنگ یکسان است؟

هر دو منطقه اداری ویژه چین هستند و درباره امنیت ملی قوانین دارند، اما مبنای قانونی، نهادهای قضایی و تاریخ تصویب قوانینشان یکسان نیست. بنابراین مقایسه حقوقی مجازات‌ها باید با احتیاط و بر پایه عنوان جرم و جزئیات پرونده صورت گیرد.

تحول بعدی قابل پیگیری، تصمیم او کام سان و وکلایش درباره تجدیدنظر، انتشار متن کامل مستندات قضایی و واکنش نهادهای مدنی و خارجی خواهد بود. تا آن زمان، واقعیت اصلی خبر صدور حکم ۱۲٫۵ سال زندان در دادگاه بدوی است، همراه با اختلاف آشکار درباره مبنای آن.