خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم تورم ایران را به ۹۰ درصد رساند؛ شواهد چه می‌گویند؟

خزانه‌داری آمریکا هفته‌ی پیش گفت کارزار فشار اقتصادی‌اش ریال ایران را به کف‌های تازه رسانده و تورم را به حدود ۹۰ درصد بالا برده است. گزارش خبری مربوط به تحریم‌های تازه‌ی چهارشنبه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) این ادعا را یادآوری کرده است. پرسش این تحلیل ساده است: شواهد موجود چه مقدار از این زنجیره را نشان می‌دهد، و کدام حلقه‌اش هنوز اثبات نشده است؟

ادعا چیست و پشتوانه‌اش چه می‌گوید؟

بسنت، وزیر خزانه‌داری، در فوریه به کنگره گفته بود خزانه‌داری در ایران «کمبود دلار» ایجاد کرده است. او این مسیر را به فروپاشی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران در دسامبر و سقوط ریال ربط داد. در ۲ شهریور (۲۴ اوت) هم «عملیات طرد اقتصادی» را اعلام کرد؛ کارزاری برای قطع «شریان‌های» اقتصادی ایران که پنج حوزه را هدف می‌گیرد: دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. همان روز ۶۰ شخص، شرکت و شناور در چند کشور تحریم شدند.

تحریم‌های ۴ نوامبر در مقایسه کوچک‌اند: شبکه‌ای در چندیگر هند متهم به صدور پرچم و گواهی جعلی برای نفتکش‌های ایران، و یک شرکت خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه که به ایرلاین‌های تحریم‌شده خدمات می‌داد. هنگام اعلام کارزار اوت نیز گزارش‌ها نوشتند هیچ نهاد بزرگ اقتصادی بین‌المللی هدف قرار نگرفته بود. بنابراین اثر کارزار را از روی فهرست اهداف نمی‌توان سنجید؛ بخش مهم آن تهدید به تحریم ثانویه علیه شرکای تجاری است.

سه ابزار، سه زمان‌بندی

ترتیب زمانی مهم است. بارگیری نفت پیش از اعلام کارزار اوت به ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز رسیده بود؛ یعنی نسبت به مارس حدود ۸۷ تا ۸۹ درصد و نسبت به ژوئیه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کم شد (محاسبه‌ی رونما از ارقام کپلر و ووتکسا). با توجه به زمان‌بندی، محاصره محتمل‌ترین عامل این فروپاشی است، هرچند جنگ و تنش هرمز هم هم‌زمان بود. کارزار اوت می‌تواند ریال را از راه ریسک شرکا و بانک‌ها زیر فشار گذاشته باشد، اما سهمش را از اثر محاصره جدا نمی‌توان کرد.

ریال: چه چیزی با چه چیزی هم‌زمان بود؟

نمودار دو چیز نشان می‌دهد. نخست، ریال پیش از جنگ دو برابر شد: از حدود ۰٫۷ میلیون در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ به ۱٫۵ میلیون در ژانویه‌ی ۲۰۲۶، یعنی بیش از ۱۱۰ درصد (محاسبه‌ی رونما). این همان دوره‌ای است که بسنت از آن به‌عنوان نتیجه‌ی سیاست خزانه‌داری یاد می‌کند. دوم، در این دو منبع، نرخ ژانویه و اوایل مارس تقریباً یکی است؛ افزایش اصلی بعد از مارس، هم‌زمان با محاصره و فروپاشی بارگیری رخ داده است. توجه: این دو نقطه از منابع جدا آمده و تفاوت کوچک میان‌شان معنای قطعی ندارد.

نرخ ریال فقط عرضه‌ی دلار را نشان نمی‌دهد. روز پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آزاد ۴ تا ۵ هزار تومان، یعنی حدود ۱٫۵ تا ۱٫۸ درصد ارزان شد؛ بدون هیچ تغییری در تحریم‌ها. در ادامه مطلب دلار آزاد پس از انتخابات آمریکا ۴ تا ۵ هزار تومان ارزان شد، اما طلا و سکه گران‌تر شدند را هم بخوانید. همین واکنش نشان می‌دهد بخشی از سطح ریال ریسک جنگ و انتظار از مذاکره است، نه فقط کمبود دلار.

تولید و نفت: آسیب کجا متمرکز است؟

مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی بهار ۱۴۰۵ (۲۱ مارس تا ۲۰ ژوئن) را ۱۰٫۱ درصد کمتر از سال قبل اعلام کرده است. فعالیت نفت و گاز ۲۶٫۴ درصد کوچک شد و تولید بدون نفت ۴٫۶ درصد. صنعت و معدن ۱۴٫۷ درصد، خدمات ۴٫۸ درصد و تولیدات صنعتی ۲٫۵ درصد کاهش یافت؛ کشاورزی ۲٫۳ درصد رشد کرد. اگر فقط این دو جزء اصلی را در نظر بگیریم، سهم نفت و گاز در اقتصاد حدود یک‌چهارم می‌شود و حدود دوسوم افت کل از همین بخش می‌آید (محاسبه‌ی رونما، تقریبی و وابسته به وزن‌های نامعلوم سال پایه).

این داده به کارزار اوت ربطی ندارد: بهار دوره‌ی جنگ و محاصره بود و پیش از ۲۴ اوت تمام شد. صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز ژوئیه انقباض ۵٫۴ درصدی اقتصاد ایران و تورم حدود ۷۰ درصد را برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود. فشار بر معیشت از راه تجارت هم دیده می‌شود: پزشکیان ۶ سپتامبر از کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی کل تجارت گفت و واردات را آسیب‌دیده‌تر از صادرات دانست؛ بیکاری رسمی هم در بهار به ۹٫۱ درصد رسید.

همه‌چیز تحریم نیست: عوامل داخلی و جنگ

رئیس اتاق بازرگانی ایران، آرمان خالقی، پنج عامل هم‌زمان را فهرست می‌کند: حذف ارز ترجیحی، اعتراض‌های ابتدای سال، جنگ، افزایش سالانه‌ی دستمزد و قیمت انرژی در آغاز سال، و در نهایت محاصره‌ی دریایی که آن را «ضربه‌ی آخر» می‌نامد. او می‌افزاید خرید هراسان کالا پس از آغاز جنگ هم قیمت‌ها را بالا برد و مالیات دولت کم شده است. او نماینده‌ی بخش خصوصی است و ارزیابی‌اش اندازه‌گیری مستقل نیست، اما فهرستش با نکته‌ی فرزانگان هم‌خوان است: تحریم شوک بیرونی بود و ضعف ساختاری، یعنی اتکا به نفت و نبود فضای مالی، آن را تشدید کرد.

یک نکته‌ی تفکیکی هم هست. همین فهرست نشان می‌دهد برخی عوامل (حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت انرژی) تصمیم داخلی‌اند و برخی (محاصره، جنگ) تصمیم دیگران. از روی داده‌ی کل نمی‌توان فهمید هر کدام چند درصد از تورم را ساخته است.

عدد ۹۰ درصد در کنار شاخص‌های دیگر

اختلاف این اعداد الزاماً تناقض نیست؛ تورم سالانه، میانگین ۱۲ ماهه و نقطه‌ای سه چیز متفاوت‌اند. ولی همین یعنی «۹۰ درصد» بدون نام شاخص یا تاریخ قابل راستی‌آزمایی نیست. نزدیک‌ترین عدد خوانده‌شده، تورم نقطه‌ای مهر است، و آن هم نمی‌گوید چقدر از تورم به تحریم برمی‌گردد. فشار تازه‌ی انرژی نیز بر همین زمینه‌ی تورمی وارد می‌شود. در ادامه مطلب ایران چگونه زمستان ۱۴۰۵ را با کسری گاز، سوخت نیروگاه‌ها و فشار معیشتی پشت سر می‌گذارد؟ را هم بخوانید.

قوی‌ترین استدلال مخالف

طرفداران موضع خزانه‌داری می‌گویند ارتباط روشن است و خودشان هم آن را پنهان نمی‌کنند: بسنت علنی گفته هدف ایجاد کمبود دلار بوده، و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران تأیید کرده درآمد نفتی صفر شده است. وزیر دفاع آمریکا هم گفته فشار اقتصادی بیش از همه به ایران آسیب می‌زند و تهران چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره نخواهد داشت. از سوی دیگر، تهران هنگام توصیف شرایط بازگشایی هرمز، هفت شرط را مطرح می‌کند که پایان محاصره، لغو تحریم نفتی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده را در بر می‌گیرد؛ این نشان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی در حساب تهران وزن دارند.

پاسخ منتقدان این است که فشار اقتصادی لزوماً نتیجه‌ی سیاسی نمی‌دهد. سینا طوسی از مرکز سیاست بین‌الملل می‌گوید محاصره به ایران، به‌ویژه صادرات نفت، آسیب زده اما ایران تسلیم نشده و هرمز همچنان بسیار مختل است. بروس فین، حقوقدان آمریکایی، هم معتقد است تحریم اقتصادی به‌تنهایی به‌ندرت حکومت‌ها را براندازی می‌کند. وزیر آمریکایی ممکن است درباره‌ی جهت اثر درست بگوید و درباره‌ی اندازه‌ی آن هنوز ناتوان از اثبات باشد؛ هر دو گزاره با شواهد خوانده‌شده سازگار است.

چه چیزی نتیجه را تغییر می‌دهد؟