
جرفالصخر پس از توافق؛ آیا دولت عراق واقعاً کنترل را پس گرفته است؟
با آغاز ورود نیروهای امنیتی عراق به جرفالصخر در ۲۰ نوامبر، آزمون اصلی تازه شروع شده است: آیا دولت فقط در منطقه حضور مییابد یا کنترل فرماندهی، مسیر نفت و بازگشت آوارگان را نیز به دست میگیرد؟
تصویر گزارش منبع
صبح جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، گزارشهایی از آغاز ورود نیروهای امنیتی عراق به منطقه جرفالصخر در استان بابل منتشر شد؛ منطقهای که بیش از یک دهه تحت نفوذ کتائب حزبالله بوده و دولت مرکزی برای بازگشت به آن با مقاومت روبهرو شده است. این تحول در پی توافقی گزارش شد که بنا بود از رویارویی نظامی میان دولت علی الزیدی و یکی از قدرتمندترین گروههای مسلح نزدیک به ایران جلوگیری کند. اما حضور نیروهای دولتی در جادهها یک پرسش بزرگ را بیپاسخ میگذارد: آیا بغداد فقط به منطقه وارد شده، یا اختیار تصمیمگیری امنیتی، نظارت بر زیرساخت نفت و اداره زندگی غیرنظامیان را نیز به دست آورده است؟ این تفاوت، معیار واقعی موفقیت یا شکست توافق است.
در این تحلیل میخوانید
آنچه در صبح جمعه اتفاق افتاد و هنوز روشن نیست
گزارش منتشرشده در ۲۰ نوامبر از سوی العربیه/الحدث، به نقل از خبرنگار خود، از آغاز رسیدن نیروهای عراقی به جرفالصخر و نمایش تصاویری از ورود آنان خبر داد. خبرگزاری رویترز در ۱۹ نوامبر از قول سه مقام ارشد امنیتی عراق نوشته بود دولت و کتائب حزبالله با میانجیگری رهبران سیاسی شیعه به توافقی برای جلوگیری از درگیری رسیدهاند. بر اساس آن گزارش، نیروهای دولتی قرار بود جمعه وارد منطقه شوند و نیروهای کتائب به مناطق دیگری جابهجا شوند.
در مقابل، گزارش ۱۹ نوامبر مؤسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای حیاتی (ISW-CTP) تأکید داشت که سخنگوی کتائب حزبالله با خروج کامل گروه مخالفت کرده و بعضی فرماندهان همچنان به حضور دولت اعتراض دارند. این تفاوت روایتها اهمیت دارد: گزارش ورود نیروها قابل استناد است، اما تحقق همه بندهای توافق، عقبنشینی کامل نیروهای کتائب و انتقال فرماندهی مؤثر در زمان نگارش این تحلیل مستقلاً احراز نشدهاند.
در چنین وضعیتی، روایت «دولت جرفالصخر را پس گرفت» زودهنگام است. تعبیر دقیقتر این است که طرح ورود و آرایش مجدد نیروها وارد مرحله اجرایی شده، درحالیکه میزان تغییر واقعی قدرت در منطقه نیازمند شواهد میدانی بعدی است.
چرا جرفالصخر فراتر از یک نقطه روی نقشه است؟
جرفالصخر، که در ادبیات رسمی دولت عراق «جرفالنصر» نیز نامیده میشود، در شمال استان بابل و جنوب بغداد قرار دارد. کتائب حزبالله از سال ۲۰۱۴، پس از بیرون رانده شدن داعش از منطقه، کنترل امنیتی گستردهای در آن برقرار کرده است. این کنترل بهمرور با محدودیت ورود نیروهای رسمی، بسته ماندن راهها و دشواری بازگشت بسیاری از ساکنان پیشین گره خورده است.
از دید دولت، موضوع فقط اداره یک شهر یا محله نیست. پذیرفتن اینکه بخشی از قلمرو کشور خارج از دسترس عملی نهادهای رسمی بماند، با ادعای انحصار قانونی اعمال زور در تضاد قرار میگیرد. از دید گروه مسلح، حفظ منطقه به شبکه دفاعی، منافع سازمانی و توان چانهزنی سیاسی آن مربوط است. همین تضاد توضیح میدهد چرا توافقی ظاهراً محلی به بحران امنیتی ملی تبدیل شد.
جرفالصخر همچنین به مسیرهای جادهای و تأسیسات مرتبط با نفت و حملونقل نزدیک است. باز بودن مسیرها، امکان بازرسی خطوط لوله و کنترل عبور محمولهها شاخصهایی عملیاند که نشان میدهند آیا تغییر آرایش نیروها اثر اقتصادی و حکمرانی واقعی دارد یا نه.
پرونده نفت؛ اتهام سنگین و پاسخ انکاری
مقامهای عراقی کتائب حزبالله را متهم کردهاند که از منطقه برای برداشت و انتقال غیرقانونی نفت دولتی استفاده کرده است. در گزارش رویترز، مقامهای عراقی از شبکهای سخن گفتهاند که به ادعای آنان صدها میلیون دلار از داراییهای نفتی دولت را منحرف کرده است. این رقم، ادعای منتسب به مقامهاست؛ نه حاصل حسابرسی مستقل منتشرشده یا حکم قطعی دادگاه که در دسترس باشد.
کتائب حزبالله دخالت در قاچاق نفت را رد کرده است. از دید گروه، تأسیسات کوچک مورد بحث برای تأمین سوخت خودروها و مولدهای برق آن استفاده میشوند. دولت در مقابل، از تحقیق، برکناری برخی مقامها و ضرورت اجرای قانون سخن گفته است. حقیقت قضایی این پرونده باید بر پایه اسناد قابل رسیدگی، زنجیره مالکیت محمولهها و سازوکار پاسخگویی تعیین شود، نه صرفاً ادعای طرفهای درگیر.
اما حتی پیش از نتیجه نهایی رسیدگی قضایی، پرونده یک مشکل ساختاری را آشکار میکند: هرجا کنترل امنیتی از نظارت مالی و اداری مستقل شود، امکان شکلگیری شبکههای درآمدی خارج از سازوکار حسابرسی افزایش مییابد. این گزاره به معنای اثبات جرم برای یک گروه مشخص نیست؛ بلکه توضیح میدهد چرا دولت میخواهد همراه با ورود نیروهایش به منطقه، اختیار بازرسی و نظارت بر مسیرهای نفت را نیز به دست آورد.
توافقی که همه طرفها بتوانند آن را پیروزی بنامند
راهحل گزارششده به جای برخورد مستقیم و خروج فوری همه اعضای کتائب، بر بازآرایی نیروها و ایجاد فرماندهی مشترک تکیه دارد. در طرحی که مؤسسه مطالعات جنگ بررسی کرده، پلیس فدرال نقش محوری در مرکز فرماندهی امنیتی جرفالصخر مییابد و نیروهایی از ارتش و حشد شعبی در منطقه باقی میمانند. خود حشد شعبی از نظر تشکیلاتی بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق است، اما وابستگی عملی و وفاداری برخی یگانهای آن به گروههای سیاسی و مسلح متفاوت میتواند مسئله اجرای فرمان واحد را پیچیده کند.
منابع
- خبرگزاری Reuters
- منبع تکمیلی رویترز، به نقل از مقامهای ارشد امنیتی عراق — گزارش توافق و برنامه ورود نیروها، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی العربیه/الحدث — گزارش آغاز ورود نیروهای امنیتی به جرفالصخر، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی ISW–CTP — بررسی احتمالات توافق، مخالفت بخشی از کتائب و نقش حشد شعبی، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در تحلیل
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










