
بریتانیا وابسته دفاعی میانمار را پس از حکم نسلکشی اخراج کرد
بریتانیا در واکنش به حکم دیوان بینالمللی دادگستری درباره نسلکشی روهینگیا، وابسته دفاعی میانمار را اخراج کرد و خواستار نشست فوری شورای امنیت شد.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا؛ عکس رسمی آرشیوی دولت بریتانیا، gov.uk، مربوط به اعلامیه ۱۹ نوامبر نیست.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد وابسته دفاعی سفارت میانمار را از این کشور اخراج میکند و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل درباره نسلکشی مسلمانان روهینگیا شده است. اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که دیوان بینالمللی دادگستری مسئولیت دولت میانمار در نسلکشی روهینگیا را احراز کرد. لندن همچنین کاردار سفارت میانمار را برای ابلاغ اعتراض رسمی فراخواند و از بررسی اقدامهای بیشتر خبر داد.
در این خبر بینالمللی میخوانید
رأی دیوان لاهه در پرونده شکایت گامبیا علیه میانمار صادر شده است. قضات در ۱۹ نوامبر با رأی اکثریت، میانمار را مسئول ارتکاب نسلکشی علیه روهینگیا دانستند و درباره ناکامی در پیشگیری و مجازات این جنایت نیز تصمیم گرفتند. این حکم با رأیهای مقدماتی یا دستورهای موقت پیشین تفاوت دارد، زیرا دادگاه در این مرحله درباره اصل مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلکشی اظهارنظر کرده است. دولت میانمار نتیجه رأی را رد کرده است.
اد میلیبند در بیانیه رسمی وزارت خارجه بریتانیا گفت کشورش از دیوان بینالمللی دادگستری و نظم حقوقی بینالمللی پشتیبانی میکند و برخورد ارتش میانمار با روهینگیا را محکوم میداند. او اخراج وابسته دفاعی را اقدامی فوری در پاسخ به حکم خواند و اعلام کرد بریتانیا در روزهای آینده اقدامات دیگری را برای پاسخگویی افراد مسئول بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه توضیحی درباره هویت وابسته دفاعی، مهلت دقیق خروج او یا اتهام کیفری شخصی علیه این دیپلمات در متن بیانیه منتشر نکرد.
اخراج دیپلمات چه معنایی دارد
اخراج یک مقام سفارت اقدامی دیپلماتیک است و لزوماً به معنای محاکمه یا اثبات ارتکاب جرم از سوی همان فرد نیست. تصمیم دولت بریتانیا به مسئولیت دولت میانمار و محکومیت اعمالی که دادگاه تشخیص داده واکنش نشان میدهد. بنابراین نباید بدون سند مستقلی ادعا کرد وابسته اخراجشده شخصاً در عملیات نظامی علیه روهینگیا فرماندهی داشته یا در حکم دیوان نام او آمده است. همچنین اخراج یک وابسته دفاعی با قطع تمامی روابط رسمی بریتانیا و میانمار تفاوت دارد.
مناقشه روهینگیا از دههها تبعیض و محدودیت تابعیت در ایالت راخین میانمار ریشه میگیرد. در سال ۲۰۱۷ عملیات نیروهای امنیتی میانمار موجب آوارگی گسترده روهینگیا به بنگلادش شد و گزارشهای سازمان ملل درباره قتل، خشونت جنسی، آتشزدن روستاها و اخراج اجباری منتشر شد. مقامهای میانمار در مقاطع مختلف گفتهاند عملیاتها علیه شورشیان صورت گرفته است، اما نهادهای بینالمللی شواهدی از حملات گسترده علیه غیرنظامیان را مستند کردهاند. رسیدگی دیوان لاهه درباره مسئولیت دولت است و جایگزین رسیدگی کیفری به افراد در نهادهای دیگر نمیشود.
مسیر شکایت گامبیا و حکم دادگاه
گامبیا در سال ۲۰۱۹ با استناد به کنوانسیون نسلکشی پرونده را علیه میانمار به دیوان برد. این پرونده از آن رو قابل توجه بود که کشور شاکی خود مستقیماً محل وقوع جنایت نبود، اما کنوانسیون نسلکشی تعهدهایی در برابر جامعه بینالمللی برای جلوگیری و مجازات این جرم ایجاد میکند. دیوان در سالهای بعد دستورهای موقتی برای محافظت از روهینگیا صادر کرده بود. اکنون صدور رأی ماهوی، مبنای حقوقی تازهای برای درخواست اجرای تعهدات و نظارت بر اقدامات دولت میانمار فراهم کرده است.
وزارت خارجه بریتانیا علاوه بر اخراج دیپلمات اعلام کرده است خواهان بررسی فوری حکم در شورای امنیت سازمان ملل است. شورای امنیت میتواند از طرفها گزارش بخواهد، درباره اقدامات لازم گفتوگو کند و در صورت رسیدن اعضا به توافق، تصمیمهایی اتخاذ کند. بااینحال درخواست نشست به معنای برگزاری قطعی آن در زمان مشخص یا تصویب تحریم و اقدام اجرایی تازه نیست. تصمیمهای شورای امنیت تابع رویه و رأی اعضا، از جمله اختلافهای سیاسی قدرتهای دارای حق وتو، خواهد بود.
بریتانیا در سالهای گذشته علیه فرماندهان و نهادهای وابسته به حکومت نظامی میانمار تحریمهایی وضع کرده و به برنامههای بشردوستانه برای پناهجویان کمک رسانده است. وزارت خارجه میگوید اقدامات تازه بر این چارچوب موجود افزوده خواهند شد؛ اما تا وقتی اسامی و نوع محدودیتهای جدید منتشر نشده، نمیتوان اعلام کرد همه مقامهای نظامی میانمار مشمول تحریم تازه شدهاند. همچنین اعلام موضع سیاسی بهخودیخود منابع کافی برای بازگشت امن پناهجویان فراهم نمیکند.
چالش اجرای رأی و بازگشت پناهجویان
صدها هزار روهینگیا همچنان در اردوگاههای پناهجویان بنگلادش زندگی میکنند و مسئله تابعیت، امنیت و امکان بازگشت داوطلبانه و پایدار آنان حل نشده است. اجرای حکم دیوان میتواند در بلندمدت به تغییر سیاستهای دولت میانمار، حفاظت از جامعه روهینگیا و پاسخگویی کمک کند، اما دادگاه نیروی اجرایی مستقلی برای وادار کردن حکومتها به تبعیت ندارد. از این رو نقش شورای امنیت، دولتها و سازمانهای انسانی در پیگیری پیامدهای حکم اهمیت زیادی دارد.
در بریتانیا، تصمیم جدید با دو پرسش حقوقی و سیاسی همراه است: آیا اخراج وابسته دفاعی آغاز مجموعهای از فشارهای هماهنگ با شرکای اروپایی خواهد بود، و آیا لندن میتواند حمایت بینالمللی کافی برای اقدام در شورای امنیت به دست آورد. واکنش رسمی دولت میانمار به حکم نیز موضوع مستقلی است. سخنگوی ریاستجمهوری میانمار با اشاره به مخالفت شماری از قضات با رأی، نتیجه آن را نپذیرفته است؛ اما رأی اکثریت دیوان با استناد به مقررات دادگاه صادر شده است.
تصمیم لندن همچنین بخشی از بحث گستردهتر درباره میزان تأثیر احکام دادگاههای بینالمللی بر رفتار دولتهاست. احراز مسئولیت حقوقی یک دولت با برگزاری دادگاه کیفری برای فرماندهان تفاوت دارد. قربانیان ممکن است به حمایت، جبران خسارت، بازگشت امن، اصلاح قوانین تبعیضآمیز و ثبت حقیقت نیاز داشته باشند؛ رسیدن به این اهداف مستلزم اقدامهای اجرایی و همکاری نهادهای مختلف است و صرف صدور حکم به همه آنها پاسخ نمیدهد.
در روزهای آینده باید اعلام دولت بریتانیا درباره اقدامات تکمیلی، تصمیم احتمالی شورای امنیت و واکنش سایر کشورها به رأی دیوان را دنبال کرد. وزارت خارجه در بیانیه ۱۹ نوامبر زمان دقیق اخراج، اسامی تحریمشدگان جدید و برنامه عملی برای اجرای حکم را مشخص نکرده است. آنچه اکنون تأیید شده، تصمیم سیاسی لندن برای اخراج وابسته دفاعی میانمار و درخواست رسیدگی فوری سازمان ملل پس از صدور رأی دادگاه است.
منابع: بیانیه رسمی وزارت خارجه بریتانیا، کتابخانه مجلس عوام بریتانیا و مجموعه گزارشهای سازمانهای بینالمللی درباره حکم.
منابع
- منبع اصلی بیانیه رسمی وزارت خارجه بریتانیا
- منبع تکمیلی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا
- منبع تکمیلی مجموعه گزارشهای سازمانهای بینالمللی درباره حکم
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در بریتانیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










