حمله به تأسیسات هسته‌ای تعهد بازرسی را معلق می‌کند؟ استدلال تهران و پاسخ آژانس

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ نوشته است بیش از یک سال است «تداوم دانش» خود درباره‌ی ذخایر اورانیوم ایران را از دست داده؛ ایران پاسخ می‌دهد اجرای عادی پادمان‌ها پس از حمله «از نظر حقوقی ناپذیرفتنی و از نظر مادی ناممکن» شده است. هر دو طرف به یک واقعیت اشاره می‌کنند: تأسیسات بمباران شده‌اند و بازرس وارد نشده است. پرسش این تحلیل این است که آیا حمله نظامی تعهد پذیرش بازرسی را معلق می‌کند، یا فقط اجرای آن را دشوار می‌سازد.

دقیقاً چه چیزی راستی‌آزمایی نشده است؟

گزارش ۱ سپتامبر میان دو دسته تأسیسات فرق می‌گذارد. هفت تأسیسات اعلام‌شده، از جمله فردو و نطنز، پیش از حملات ژوئن ۲۰۲۵ مواد هسته‌ای داشتند و حالا وضعیتشان برای آژانس مشخص نیست. تأسیسات غنی‌سازی چهارم اصفهان هم از زمان اعلامش در ژوئن ۲۰۲۵ بازرسی نشده و آژانس می‌گوید محل دقیق آن را نمی‌داند. در مقابل، ۱۳ تأسیسات که از هیچ‌کدام از حملات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ آسیب ندیده‌اند، از جمله رآکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر، در فهرست آژانس قرار دارند.

این تفکیک مهم است، چون استدلال «دسترسی ناامن است» درباره‌ی تأسیسات بی‌آسیب کاربرد ندارد. گزارش می‌گوید آژانس بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده در رآکتور تحقیقاتی تهران و آزمایشگاه جابر بن حیان را بارها اعلام کرد و ایران تأیید نکرد. ایران برای بوشهر در سپتامبر دسترسی را تأیید کرد. یعنی همکاری انتخابی است، نه کاملاً قطع.

استدلال تهران و حدّ آن

ایران دو ادعای متفاوت را کنار هم می‌گذارد. ادعای نخست حقوقی است: در نامه‌ی ۲ فوریه ۲۰۲۶ گفت شرایط ناشی از «اقدامات تجاوزکارانه و ادامه‌ی تهدیدها» اجرای عادی پادمان‌ها را «از نظر حقوقی ناپذیرفتنی و از نظر مادی ناممکن» کرده و با «ملاحظات اساسی امنیتی» ایران سازگار نیست. ادعای دوم عملی است: نماینده‌ی ایران در آژانس ۹ سپتامبر گفت «اعطای دسترسی ایمن» به این تأسیسات از نظر مادی ناممکن است، اما تعهد پادمانی «نه متوقف و نه معلق» شده و ایران «تا حدی که شرایط و ایمنی اجازه دهد» همکاری می‌کند.

این دو با هم کاملاً هم‌خوان نیستند. ادعای اول به تعلیق نزدیک می‌شود؛ ادعای دوم فقط می‌گوید اجرا فعلاً ممکن نیست. رئیس‌جمهور هم ۲۴ سپتامبر به یک شبکه‌ی آمریکایی گفت ایران حاضر است تن به راستی‌آزمایی بدهد، اما به‌عنوان بخشی از توافق دیپلماتیک. یعنی دسترسی در عمل به یک معامله گره خورده است، نه صرفاً به شرایط ایمنی.

برای فهم زمینه‌ی تصمیم‌های تهران، بحث خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم باید کنار این پرونده خوانده شود: بخشی از نمایندگان طرح خروج را به‌عنوان واکنش به قطعنامه‌ی هیئت حکام ثبت کرده‌اند، اما این طرح هنوز به تصمیم رسمی تبدیل نشده است.

آژانس و کشورهای غربی چه جوابی می‌دهند؟

مدیرکل آژانس بارها گفته حمله به تأسیسات هسته‌ای نباید رخ دهد و پیامدهای ایمنی و پادمانی دارد. در گزارش ۱ سپتامبر هم به قطعنامه‌های کنفرانس عمومی استناد شده که هرگونه حمله‌ی مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را نقض منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه‌ی آژانس می‌داند. پس ادعای این‌که آژانس درباره‌ی خود حمله ساکت است، با متن گزارش خودش جور درنمی‌آید.

اما همان مدیرکل تأکید کرده اجرای موافقتنامه‌ی پادمان «تحت هیچ شرایطی» نمی‌تواند معلق شود. آلمان در شورای امنیت همین خط را رفت: نگرانی ایمنی بازرسان، به‌گفته‌ی نماینده‌ی این کشور، دلیل حقوقی تعلیق پادمان‌ها یا نگه‌داشتن اطلاعات لازم نیست. این منطق ماده‌ی ۱۹ موافقتنامه‌ی پادمان ایران را هم پشتیبانی می‌کند، همان ماده‌ای که هیئت حکام در قطعنامه‌ی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ به آن استناد کرد تا بگوید آژانس نمی‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای را تأیید کند.

آژانس خودش نمی‌گوید ایران بازرسی را غیرممکن کرده، بلکه می‌گوید بازرسان «ماه‌هاست آماده‌ی بازگشت‌اند». مدیرکل در شورای امنیت از تلاش عمان، پاکستان، قطر و مصر برای ایجاد ترتیبی قابل‌قبول نام برد و گفت زمینه‌ی فنی توافق پیشرفت کرده است. او همچنین گفت آژانس نشانه‌ای از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده ندیده، اما نظارت از بیرون جای بازرسی میدانی را نمی‌گیرد؛ تحلیل رونما درباره‌ی تصاویر ماهواره‌ای اراک و نطنز نشان می‌دهد همین فاصله میان «ندیدن بازسازی» و «اطمینان از وضعیت مواد» محل اصلی بحث است.

خط زمانی: از ژوئن ۲۰۲۵ تا امروز

1. ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ و ۲۲ ژوئنحملات اسرائیل و سپس آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران؛ آژانس تا پایان ژوئن همه‌ی بازرسانش را خارج می‌کند.
2. ۲ ژوئیه ۲۰۲۵رئیس‌جمهور ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس را امضا می‌کند؛ مدیرکل می‌گوید پادمان‌ها را نمی‌توان تعلیق کرد.
3. ۹ سپتامبر ۲۰۲۵«توافق قاهره» میان مدیرکل و وزیر خارجه‌ی ایران درباره‌ی ترتیب بازرسی‌ها امضا می‌شود.
4. ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴)ایران توافق قاهره را «پایان‌یافته» اعلام می‌کند؛ همان روز هیئت حکام از مدیرکل گزارش‌های دوره‌ای و راستی‌آزمایی ذخایر را می‌خواهد.
5. ۲۹ ژانویه و ۲ فوریه ۲۰۲۶آژانس می‌نویسد بدون گزارش و دسترسی نمی‌تواند عدم انحراف را تأیید کند؛ ایران اجرای پادمان را «ناپذیرفتنی و ناممکن» می‌خواند.
6. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)آمریکا و اسرائیل حملات تازه‌ای را آغاز می‌کنند؛ آژانس فعالیت راستی‌آزمایی را متوقف می‌کند.
7. ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶هیئت حکام عدم‌پایبندی ایران را دوباره تأکید می‌کند.
8. ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)تفاهم‌نامه‌ی ۶۰‌روزه میان آمریکا و ایران؛ از جمله ایده‌ی رقیق‌سازی ذخایر در محل زیر نظارت آژانس. ۸ ژوئیه ترامپ آن را «تمام‌شده» می‌خواند و مهلت ۶۰‌روزه ۱۷ اوت منقضی می‌شود.
9. ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵)هیئت حکام با رأی ۲۳ به ۳ و هشت رأی ممتنع، گزارش پرونده به شورای امنیت را تصویب می‌کند.
10. اواخر اکتبر ۲۰۲۶مدیرکل در شورای امنیت می‌گوید همچنان قادر به راستی‌آزمایی ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی نیست؛ ایران صلاحیت شورا را رد می‌کند و می‌گوید قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است.

بیشتر بخوانید: پرونده‌ی هسته‌ای ایران در شورای امنیت؛ ارجاع تازه چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

قوی‌ترین استدلال مخالف: «حمله‌کننده نمی‌تواند از قربانی بازرسی بخواهد»

ایران و حامیانش می‌توانند بگویند کسی که تأسیسات را بمباران کرده، نباید از طرف مقابل انتظار داشته باشد بازرسان را به همان محل‌ها ببرد. به‌ویژه آن‌که وزیر انرژی آمریکا ۶ سپتامبر گفته بود شاید توافق هسته‌ای در کار نباشد و رویکرد آمریکا «شاید صرفاً نابودی توانایی‌هاست». همچنین نماینده‌ی ایران قطعنامه‌ی هیئت حکام را «خطرناک و کاملاً نتیجه‌معکوس» خواند و معاون وزیر خارجه آن را بهانه‌سازی پس از حمله به تأسیسات دانست. روسیه و چین نیز در بیانیه‌ی مشترک ۹ سپتامبر ارجاع به شورا را «بی‌پایه‌ی حقوقی» و سیاسی‌کردن موضوعی فنی خواندند.

این استدلال یک نقطه‌ی قوی دارد: ریسک واقعی برای بازرسان، و اینکه حتی گزارش آژانس نشانه‌ی بازسازی ندیده است. اما نقطه‌ی ضعیفی هم دارد. نخست، آژانس موافقتنامه‌ی پادمان ۱۹۷۴ را همچنان معتبر می‌داند و گزارش‌های منتشرشده از فسخ رسمی آن از سوی ایران خبر نمی‌دهند؛ طرح خروج از ان‌پی‌تی هم فعلاً فقط در حد لایحه‌ی گروهی از نمایندگان است. دوم، ایران برای تأسیسات بی‌آسیب هم دسترسی کامل نداده است. سوم، پرسش از سرنوشت ۴۴۰ کیلو اورانیوم را نمی‌شود با «امنیت» پاسخ داد؛ می‌شود با گزارش مکتوب، که آژانس می‌گوید دریافت نکرده است.

پس تعهد معلق شده است یا نه؟

بر پایه‌ی اسناد خوانده‌شده، دو نتیجه را می‌توان از هم جدا کرد. نتیجه‌ای که پشتوانه‌ی سندی قوی‌تری دارد این است که حمله، اجرای عملی بازرسی را در برخی تأسیسات دشوار یا خطرناک کرده، اما موافقتنامه‌ی پادمان را متوقف نکرده و تکلیف ارائه‌ی گزارش و اطلاعات هنوز به قوت خود باقی است. نتیجه‌ی ضعیف‌تر این است که تعهد به‌طور حقوقی معلق شده؛ نه آژانس این را می‌پذیرد، نه حتی نماینده‌ی ایران در گفتار رسمی ۹ سپتامبرش آن را ادعا کرد.

اما این پاسخ حقوقی نتیجه‌ی عملی را حل نمی‌کند. شورای امنیت به احتمال زیاد اقدامی نمی‌کند، چون روسیه و چین مخالف‌اند؛ تحلیلگران خارج از دو طرف این ارجاع را بیشتر پیام سیاسی برای نپذیرفتن وضع موجود می‌دانند. و مسیر عملی یک ترتیب سیاسی است: همان چیزی که آژانس درباره‌ی آن می‌گوید زمینه‌ی فنی پیشرفت کرده است.