اختلال تجارت مرزی ایران و پاکستان؛ نقش مقررات واردات، تحریم و ادعاهای امنیتی

تجارت مرزی ایران و پاکستان در حالی با اختلال روبه‌رو شده که دو دولت در اوت ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد بر «تحقق ۱۰ میلیارد دلار تجارت دوطرفه» تأکید کرده بودند. روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) سه روایت متفاوت از یک رویداد در دست است: توقف «موقت» به دلیل مسائل فنی، بستن گذرگاه برای مهار قاچاق، و گره بانکی ناشی از تحریم. این مطلب می‌کوشد بر پایه اسناد و ارقام موجود بسنجد کدام روایت با شواهد بیشتر هماهنگ است.

تز قابل‌آزمون

ردپای مستند در دسترس بیشتر به یک مسئله مالی و مقررات واردات اشاره می‌کند تا یک «بسته‌شدن امنیتی» صرف: مهم‌ترین سند منتشرشده، یادداشت لغو معافیت «فرم الکترونیکی واردات» (EIF) است و هشدار اتاق بازرگانی کویته نیز بر همین فرم متمرکز است. این یک استنباط است، نه واقعیت اثبات‌شده. اگر پاکستان گذرگاه را بدون بازگرداندن معافیت و با تکیه بر اقدام امنیتی باز کند و جریان کالا عادی شود، تز تضعیف می‌شود؛ اگر بازگشایی با بازگرداندن معافیت یا مسیر پرداخت جایگزین (مانند معامله پایاپای) همراه باشد، تقویت می‌شود.

چه اتفاقی افتاد؟

به گزارش‌های منتشرشده در پاکستان، وزارت تجارت این کشور روز جمعه ۱۶ اکتبر یادداشتی صادر کرد و دستور ۳ اکتبر خود را که تجارت از مسیر تفتان و گبد–ریمدان در بلوچستان را ممکن می‌کرد، «با اثر فوری» لغو کرد. بر پایه یکی از همین گزارش‌ها، دستور ۳ اکتبر معافیت از EIF برای واردات از ایران را تمدید کرده بود. روز شنبه ۱۷ اکتبر فعالیت تجاری در تفتان ناگهان متوقف شد؛ منابع ناشناس گفته‌اند دروازه مهاجرت نیز به دستور مقام‌های ارشد در اسلام‌آباد بسته شد. در گزارش یادشده آمده که هیچ ابلاغیه رسمی دیگری صادر نشده و زمان بازگشایی اعلام نشده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، همان روز گفت ترددها و مراودات مرزی «موقتاً متوقف شده» و دلیل آن «مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی» است. مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران گفت طرف پاکستانی گذرگاه ریمدان–گبد را برای تجارت بسته اما تردد مسافر برقرار است. در مقابل، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت مرز برای تجارت زمینی بسته نشده و مشکل اصلی بانکی است؛ او نامه‌ای را که درباره تعطیلی یکی از گذرگاه‌ها دست‌به‌دست شده بود جعلی خواند.

سازوکار: چرا یک معافیت اداری می‌تواند مرز را ببندد؟

در نظام واردات پاکستان، EIF سندی است که محموله را به یک پرداخت ثبت‌شده در شبکه بانکی پیوند می‌دهد. منابع وزارت تجارت پاکستان در یک گزارش خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) از موضع بانک مرکزی این کشور نقل کردند که چون با ایران و افغانستان مناسبات کارگزاری بانکی فعال وجود ندارد، معافیت از EIF و ابزارهای مالی راه‌حل موقت بوده و خود این معافیت‌ها خطر سوءاستفاده دارد. بانک مرکزی همان‌جا معامله پایاپای را جایگزین امن‌تر دانسته بود. اگر معافیت لغو شود، واردکننده پاکستانی باید محموله را از مجرای بانکی ثبت کند؛ و بر پایه گفته مقام تجاری ایران، تحریم بانک‌های ایرانی دقیقاً همین مرحله را دشوار کرده است.

در سمت آمریکا، اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری) در هشدار ۵ اکتبر ۲۰۲۶ به مؤسسات مالی خارجی نوشت بانک‌هایی که با نهادهای مالی تحریم‌شده ایران کار می‌کنند «می‌توانند در هر زمان بدون اخطار قبلی هدف قرار گیرند». این سند همچنین از عملیات «طرد اقتصادی» نام می‌برد که خزانه‌داری ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرده است. هیچ سند منتشرشده‌ای که لغو معافیت پاکستان را به این هشدار پیوند بدهد در دست نیست؛ تنها فاصله زمانی (۵ اکتبر هشدار، ۱۶ اکتبر لغو) مشاهده می‌شود. هم‌زمانی، علیت نیست.

شواهد و داده‌ها

واردات پاکستان از ایران از حدود ۴۴۰ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۱۹–۲۰ به ۱٫۳۹۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۵–۲۶ رسیده، یعنی حدود ۳٫۲ برابر. رشد سال گذشته ۱۲ درصد بود (از ۱٫۲۴۱ میلیارد دلار). در دو ماه نخست سال مالی جاری (ژوئیه–اوت ۲۰۲۶) رقم ۲۴۸ میلیون دلار در برابر ۲۱۲ میلیون دلار سال قبل گزارش شده؛ رشد ۱۷ درصد.

این ارقام اندازه ماجرا را نشان می‌دهند، نه اندازه ضرر را: هیچ منبعی تعداد کامیون‌های متوقف، حجم تجارت روزانه یا ارزش خسارت را اعلام نکرده است. گزارش‌ها فقط از «صدها وسیله نقلیه» حامل ال‌پی‌جی، برنج و میوه در دو سوی مرز می‌گویند.

اثر بر ایران و پاکستان

برای ایران، کانال‌های قابل ردیابی دو چیز است: صادرات ال‌پی‌جی و کالاهای صادراتی از مسیر سیستان و بلوچستان، و دسترسی به بازاری که به‌روایت مقام‌های ایرانی در سال ۱۴۰۳ مازاد بزرگ تجاری برایش ساخته بود. در سمت پاکستان، اتاق بازرگانی کویته به اعضا توصیه کرده سفارش‌های تازه با ایران را متوقف کنند و منابع تجاری و انرژی هشدار داده‌اند توقف ممکن است کمبود ال‌پی‌جی در کراچی و دیگر شهرها و افزایش قیمت بازار آزاد را در پی داشته باشد. در همین حال، تسهیلاتی که پاکستان از ۲۴ مارس تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ برای صادرات برنج و برخی کالاها به ایران (بدون الزام ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی) داده بود نشان می‌دهد مسیر ایران برای صادرکنندگان پاکستانی در دوره جنگ اهمیت داشت.

پیشینه نیز یادآور است که ماجرا بی‌سابقه نیست. در ژوئن ۲۰۲۶ گمرک پاکستان گزارش توقف در گبد–ریمدان را رد کرد و گذرگاه را «کاملاً فعال» خواند. این بار اما یک سند مکتوب (لغو دستور ۳ اکتبر) گزارش شده است.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

مقام‌های پاکستانی می‌گویند علت، امنیت و قاچاق است. این روایت بی‌پایه نیست: گذرگاه‌های دیگر بلوچستان، به گفته رئیس اتاق بازرگانی گوادر، به‌دلیل جاده‌های بد، آتش‌زدن خودروها و ناامنی «عملاً بدون تجارت» است و مسیر تفتان پیش‌تر هم تحت تأثیر ناآرامی بلوچستان بود. بر پایه همان گزارش ۲۰۲۵، بانک مرکزی پاکستان پیشنهاد کرده بود کالای غیرایرانی از مسیر ایران وارد نشود. بنابراین ممکن است لغو معافیت خودش یک ابزار مهار قاچاق باشد، نه واکنش به تحریم؛ دو توضیح لزوماً مانع یکدیگر نیستند.

آنچه روشن نیست

دلیل رسمی لغو معافیت منتشر نشده است. معلوم نیست توقف شامل همه کالاها از جمله ال‌پی‌جی می‌شود یا نه، و گزارش‌ها دربارهٔ بسته‌بودن دروازه مهاجرت و تجارت یکسان نیستند. هیچ تأییدی در دست نیست که پاکستان از هشدار اوفک تأثیر گرفته باشد. تفاوت نزدیک به دو برابری آمار دو کشور درباره ارزش تجارت هم بی‌پاسخ مانده است.

شاخص‌های رصد

• بازگشت یا عدم بازگشت معافیت EIF در یادداشت تازه وزارت تجارت پاکستان.
• بازگشایی مرز با ذکر دلیل رسمی و اینکه آیا ال‌پی‌جی نیز مشمول است.
• تغییر قیمت و عرضه ال‌پی‌جی در کراچی.
• اعلام سازوکار پرداخت جایگزین، مانند معامله پایاپای، از سوی دو دولت.
• هر اقدام تازه اوفک علیه بانک‌های منطقه.