پزشکیان سهمیه سوخت صنایع را به مصرف واقعی گره زد؛ صرفه‌جویی ۲۰ درصدی دستگاه‌های دولتی شرط تأمین انرژی تولید

مسعود پزشکیان در دو نشست انرژی در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گفت سهمیه سوخت واحدهای تولیدی باید بر پایه مصرف و عملکرد واقعی آن‌ها تعیین شود و اگر همه دستگاه‌های دولتی ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود بکاهند، تأمین مستمر انرژی صنعتگران آسان‌تر می‌شود. او به استانداران دستور تشکیل کارگروه‌های استانی داد. این گزارش بررسی می‌کند چه چیزی دستور است، چه چیزی هدف، و چه هنوز روشن نیست.

دقیقاً چه گفته شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان در جلسه رسیدگی به مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان، با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سرپرست وزارت نفت، ترتیبی برای تخصیص انرژی بیان کرد: «در گام نخست، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی موظف‌اند مصرف سوخت و انرژی خود را به‌درستی مدیریت کنند و پس از آن، با توجه به اولویت‌ها و نیازهای موجود، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل اختصاص یابد.» عدد ۲۰ درصد در این سخنان به شکل شرطی آمده است: اگر همه دستگاه‌ها چنین کاهشی را محقق کنند، تأمین انرژی تولید پایدارتر می‌شود.

رئیس‌جمهور همچنین گفت سهمیه سوخت واحدهای تولیدی باید «بر مبنای عملکرد واقعی آن‌ها» اختصاص یابد و اگر واحدی سهمیه بیشتری لازم داشته باشد، می‌توان از «ظرفیت دیپلماسی فعال» و ارتباط با کشورهای همسایه برای تأمین آن استفاده کرد. او گفت واحدهایی که برای سوخت و انرژی به حمایت دولت نیاز دارند، پس از «ارزیابی‌های میدانی و راستی‌آزمایی» حمایت می‌شوند و نمونه آورد که سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل باید بر اساس پیمایش تعیین شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

نشست ظهر: کارگروه استانی و داشبورد مرکزی

چند ساعت پیش‌تر، در «جلسه هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی»، گزارشی از خسارت‌های واردشده به صنعت سوخت و انرژی و برنامه‌های مدیریت مصرف گاز در هفت محور ارائه شد؛ از جمله عملیات بازسازی، سناریوهای مدیریت بحران، فعالیت شرکت‌های کارور، بازار گاز و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، پزشکیان دستور داد استانداران کارگروه‌هایی از «صاحبان فرایندها» تشکیل دهند و برنامه‌ها را با محور آموزش، مهندسی، قانون‌گذاری و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی پیش ببرند.

به گفته او، کارگروهی مرکزی گزارش عملکرد استان‌ها را «به‌صورت مستمر و لحظه‌ای» دریافت می‌کند و پیگیری از طریق وزیر کشور و یک «داشبورد مدیریتی» انجام می‌شود. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در همین جلسه پیشنهاد کرد دستورالعمل‌های اختصاصی هر صنف به‌صورت بخشنامه به دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی و خدماتی ابلاغ شود. تا زمان نگارش این گزارش، متن بخشنامه یا مصوبه‌ای در این باره در منابع بررسی‌شده دیده نشد.

چرا اکنون مهم است؟

این سخنان در شرایطی گفته شد که حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، روز پیش از آن در کمیسیون انرژی مجلس گفته بود یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز کشور در حملات از دست رفته است؛ رونما جزئیات آن را در گزارش سخنان سرپرست وزارت نفت درباره یک‌چهارم ظرفیت گاز آورده است. با سرد شدن هوا، اولویت رسمی تأمین گاز خانگی است و فشار کمبود به صنعت و نیروگاه منتقل می‌شود. برای صنعتگران، پرسش اصلی این است که آیا سهم انرژی آن‌ها کمتر از گذشته بریده می‌شود یا نه؛ سخنان رئیس‌جمهور می‌گوید دولت می‌خواهد بخشی از این شکاف را با صرفه‌جویی در مصرف خود پر کند.

اثر عملی این رویکرد به دو عدد بستگی دارد که منتشر نشده‌اند: مصرف کنونی انرژی دستگاه‌های دولتی و میزان انرژی‌ای که ۲۰ درصد صرفه‌جویی آزاد می‌کند. بدون این ارقام نمی‌توان گفت صرفه‌جویی دولتی چه سهمی از کمبود صنعت را جبران می‌کند. استنباط رونما این است که سهم ساختمان‌های اداری در کل مصرف گاز کشور، در برابر مصرف خانگی، نیروگاهی و صنعتی، بزرگ نیست و این اقدام بیشتر علامت سیاستی و بخشی از یک بسته است تا راه‌حل کامل کمبود؛ این ارزیابی به داده رسمی مصرف دستگاه‌ها نیاز دارد.

پیشینه: از «هفت تصمیم» تا کارگروه‌های استانی

1. ۳۱ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)پایگاه رئیس‌جمهور از تصویب هفت تصمیم برای برق صنایع خبر داد؛ از جمله کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته و الزام پتروشیمی‌ها به خرید برق سبز از بورس انرژی.
2. ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ (۱۲ اوت ۲۰۲۶)در نشست ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی، پزشکیان گفت ۱۰ درصد کاهش مصرف می‌تواند فشار زمستان را به‌طور معناداری کم کند و از نظام رقابتی و تشویقی میان استان‌ها سخن گفت (شانا).
3. ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶)در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف سوخت، «سهمیه سوخت بر پایه پیمایش واقعی» از محورهای بسته سیاستی بنزین بود.
4. ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (۸ سپتامبر ۲۰۲۶)فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در زمستان خبر داد.
5. ۲۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶)در نشست بهینه‌سازی مصرف سوخت، گزارش شد ساماندهی توزیع سوخت می‌تواند مصرف را روزانه ۳ تا ۵ میلیون لیتر کم کند (شانا به نقل از پایگاه رئیس‌جمهور).
6. ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶)سرپرست وزارت نفت از خروج یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز و لزوم ۲۰ درصد صرفه‌جویی خانگی و تجاری گفت.
7. ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)ظهر: دستور تشکیل کارگروه‌های استانی و کارگروه مرکزی. شامگاه: طرح صرفه‌جویی ۲۰ درصدی دستگاه‌های دولتی و تخصیص سهمیه بر پایه عملکرد واقعی در نشست با صنعتگران.

چه کسانی اثر می‌پذیرند؟

واحدهای صنعتی نخستین گروه‌اند: اگر سهمیه بر پایه «عملکرد واقعی» تعیین شود، واحدهایی که داده مصرف دقیق و تولید مستند دارند احتمالاً سهم پایدارتری می‌گیرند و واحدهای کم‌کار یا دارای سهمیه بیش از نیاز ممکن است سهم کمتری دریافت کنند؛ این پیامد استنباط رونما از منطق سخنان است و قاعده اجرایی آن هنوز منتشر نشده. کارکنان دولت گروه دوم‌اند، چون صرفه‌جویی در ادارات معمولاً به تنظیم دما، ساعت کار و دورکاری گره می‌خورد؛ رئیس‌جمهور در شهریور هم از تعطیل یا ادغام بیشتر سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی سخن گفته بود (شانا، ۱۰ سپتامبر).

رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل گروه سوم‌اند: تعیین سهمیه بر پایه پیمایش، که در شهریور هم در بسته بنزین آمده بود، در صورت اجرا خودروهای کم‌تردد و کارت‌های سوخت بی‌استفاده را هدف می‌گیرد. رئیس‌جمهور در همین نشست همچنین از ایجاد «زیست‌بوم» تولید داخلی پنل خورشیدی با همکاری دانشگاه‌ها گفت که افقی بلندمدت دارد و به کمبود این زمستان پاسخ نمی‌دهد.

جمع‌بندی

پیام نشست‌های ۱۳ آبان این است که دولت می‌خواهد در زمستانی که با کمبود گاز آغاز شده، اول از مصرف خود بکاهد، سپس انرژی را بر پایه داده مصرف واقعی میان صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل تقسیم کند و اجرای آن را از طریق استانداران و یک کارگروه مرکزی پایش کند. بخش «دستور» این بسته روشن است؛ بخش «عدد» آن هنوز سازوکار ندارد. شاخص‌هایی که باید دنبال کرد: ابلاغ بخشنامه رسمی به دستگاه‌ها، انتشار آمار مصرف ادارات پیش و پس از اجرا، اعلام قاعده سهمیه‌بندی صنایع و گزارش روزهای محدودیت گاز صنعت در آذر و دی. برای تصویر کامل‌تر کمبود گاز، تحلیل بار زمستان کم‌گاز را چه کسی می‌کشد؟ را بخوانید.