فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن شکست ۴۸ به ۵۱ در سنا؛ چرا کنگره هنوز نمی‌تواند جنگ ترامپ با ایران را متوقف کند؟
download 1791970803
تحلیل

شکست ۴۸ به ۵۱ در سنا؛ چرا کنگره هنوز نمی‌تواند جنگ ترامپ با ایران را متوقف کند؟

سنای آمریکا در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ قطعنامه توقف مشارکت نظامی علیه ایران را با نتیجه ۴۸ به ۵۱ رد کرد. تحلیل حقوقی و سیاسی رونما از اختلاف اختیارات جنگی، آرای دوحزبی، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای و ابزارهای واقعی کنگره.

شیدا محمودی۳۰ آبان ۱۴۰۵ · ۱۲ دقیقه مطالعه

تصویر آرشیوی از ساختمان کنگره آمریکا؛ عکس: Alejandro Barba / Unsplash

سنای آمریکا روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رأی موافق، قطعنامه‌ای را رد کرد که می‌خواست رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به خروج نیروهای آمریکایی از درگیری نظامی علیه ایران ملزم کند، مگر آنکه کنگره مجوز مشخصی برای ادامه استفاده از نیروی نظامی صادر کرده باشد. این همان قطعنامه‌ای بود که مجلس نمایندگان در سپتامبر تصویب کرده بود. رأی سنا، نخستین آزمون مهم موضع سناتورها درباره جنگ ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر بود؛ انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهان کنترل کنگره بعدی را از دست دادند. اما نتیجه رأی یک پرسش بنیادی را برجسته کرد: اگر افکار عمومی و ترکیب مجلس در حال تغییر است، چرا مهار جنگ از مسیر کنگره هنوز دشوار است؟ پاسخ فقط در ۵۱ رأی مخالف نیست؛ در شکاف میان اختیارات قانون اساسی، ابزارهای اجرایی کنگره و محاسبات سیاسی دو حزب نیز نهفته است.

در این تحلیل می‌خوانید
  1. ۱رأی دقیقاً درباره چه بود؟
  2. ۲سه جمهوری‌خواه همراه با مخالفان جنگ ایستادند
  3. ۳چرا نتیجه انتخابات سوم نوامبر فوراً معادله سنا را تغییر نداد؟
  4. ۴تقسیم قدرت در قانون اساسی آمریکا چگونه است؟
  5. ۵قانون ۱۹۷۳ چه محدودیتی تعیین کرده است؟
  6. ۶ادامه این تحلیل مخصوص عضو ویژه است

رأی دقیقاً درباره چه بود؟

موضوع رأی شماره ۲۶۹ سنا در دوره دوم کنگره ۱۱۹، قطعنامه هم‌زمان شماره ۹۳ مجلس نمایندگان، یا H.Con.Res. 93، بود. متن این قطعنامه بر اساس بند ۵(c) قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ تنظیم شده و از رئیس‌جمهور می‌خواست نیروهای مسلح آمریکا را از خصومت‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خارج کند، مگر آنکه اعلان جنگ یا مجوز مشخص کنگره برای استفاده از نیروی نظامی وجود داشته باشد.

قطعنامه استثنایی نیز داشت: نیروهایی که برای دفاع از آمریکا یا متحد و شریک آن در برابر حمله قریب‌الوقوع لازم باشند، با رعایت الزامات قانون اختیارات جنگی، می‌توانستند مشمول این دستور خروج نباشند. در نتیجه، پیشنهاد قانون‌گذاران به معنی ممنوعیت مطلق هر اقدام دفاعی نبود. موضوع اصلی ادامه یک جنگ بدون مجوز مشخص کنگره بود.

در مجلس نمایندگان، قطعنامه در ۱۵ سپتامبر با ۲۲۰ رأی موافق و ۲۰۴ رأی مخالف تصویب شد؛ اما در سنای جمهوری‌خواهِ فعلی ۴۸ نفر به تصویب و ۵۱ نفر به رد آن رأی دادند و یک سناتور در رأی‌گیری حاضر نبود. نتیجه رسمی «رد» ثبت شده است؛ بنابراین این متن به قطعنامه مصوب هر دو مجلس تبدیل نشد و هیچ دستور تازه‌ای برای توقف فوری عملیات بر اساس این رأی ایجاد نشد.

سه جمهوری‌خواه همراه با مخالفان جنگ ایستادند

سوزان کالینز از مین، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پال از کنتاکی سه سناتور جمهوری‌خواه بودند که از محدودکردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور حمایت کردند. در طرف مقابل، جان فترمن از پنسیلوانیا تنها سناتور دموکراتی بود که با جمهوری‌خواهان مخالف قطعنامه رأی داد. کریس مورفی، سناتور دموکرات کنتیکت، در رأی‌گیری شرکت نکرد. با این آرایش، مخالفان قطعنامه توانستند اکثریت لازم برای رد آن را حفظ کنند.

این ترکیب نشان می‌دهد اختلاف کاملاً حزبی نبوده، اما مرز حزبی همچنان تعیین‌کننده بوده است. از یک سو جمهوری‌خواهانی وجود دارند که به دلایل مرتبط با اختیارات کنگره یا ارزیابی هزینه جنگ حاضرند با کاخ سفید مخالفت کنند؛ از سوی دیگر، دست‌کم یک دموکرات در این پرونده از موضع محدودکننده حزب خود فاصله گرفته است. برای فهم آینده نباید از تعداد اندک آرای متفاوت نتیجه گرفت که ائتلافی پایدار و فراتر از احزاب علیه جنگ شکل گرفته است.

تیم کین، سناتور دموکرات و از پیگیران طرح‌های اختیارات جنگی، در جریان بحث‌ها به نارضایتی رأی‌دهندگان از جنگ و افزایش هزینه زندگی اشاره کرد. این سخنان بیانگر استدلال مخالفان ادامه جنگ است، نه اثبات اینکه همه رأی‌دهندگان در انتخابات تنها به‌خاطر همین مسئله تصمیم گرفته‌اند. انتخابات معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و محلی است.

چرا نتیجه انتخابات سوم نوامبر فوراً معادله سنا را تغییر نداد؟

در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶، دموکرات‌ها توانستند برای کنگره بعدی موقعیت بهتری به دست آورند، اما نمایندگان و سناتورهای تازه‌منتخب تا آغاز دوره جدید در سوم ژانویه ۲۰۲۷ جایگزین همه اعضای دوره فعلی نمی‌شوند. در نتیجه، رأی ۱۹ نوامبر را سنایی برگزار کرد که هنوز با توازن قدیمی قدرت فعالیت می‌کند.

همین فاصله زمانی برای دولت ترامپ فرصت و برای مخالفان جنگ محدودیت ایجاد می‌کند. مخالفان می‌توانند رأی‌گیری‌های متعدد برگزار کنند، استدلال سیاسی خود را به ثبت برسانند و هزینه حمایت از جنگ را افزایش دهند؛ اما تا زمانی که اکثریت لازم در مجلس فعلی وجود نداشته باشد، تصویب ابزارهای مؤثرتر دشوار باقی می‌ماند.

در عین حال، حتی پس از تغییر ترکیب کنگره، نمی‌توان فرض کرد همه اعضای حزب پیروز موضعی یکسان درباره جنگ خواهند داشت. اختلاف بر سر حمایت از اسرائیل، تعریف دفاع از نیروهای آمریکایی، پیامدهای منطقه‌ای عقب‌نشینی و حدود اختیارات رئیس‌جمهور می‌تواند درون هر حزب شکاف ایجاد کند.

تقسیم قدرت در قانون اساسی آمریکا چگونه است؟

قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را در ماده اول به کنگره داده است؛ در مقابل، رئیس‌جمهور طبق ماده دوم فرمانده کل نیروهای مسلح است. اختلاف دیرینه از همین‌جا آغاز می‌شود: رئیس‌جمهور تا کجا می‌تواند برای پاسخ به تهدید یا اجرای عملیات نظامی بدون اعلان جنگ رسمی اقدام کند و در چه مرحله‌ای ادامه عملیات به مجوز قوه مقننه نیاز دارد؟

مدافعان نقش پررنگ‌تر کنگره استدلال می‌کنند که عملیات نظامی گسترده و طولانی، با هزینه انسانی و مالی بالا، نباید تنها بر تصمیم قوه مجریه متکی بماند. آنان معتقدند سکوت یا ناتوانی مجلس در مهار جنگ می‌تواند اصل تقسیم قدرت را تضعیف کند و راه را برای تکرار عملیات بدون پاسخ‌گویی روشن باز بگذارد.

در مقابل، مدافعان اختیارات گسترده‌تر رئیس‌جمهور می‌گویند تهدیدهای امنیتی، حفاظت از نیروها و متحدان و ضرورت تصمیم سریع، به قوه مجریه انعطاف بیشتری نیاز دارد. از نگاه آنان، محدودکردن عملیات در میانه یک بحران می‌تواند بر بازدارندگی و قدرت مذاکره تأثیر بگذارد. این استدلال از منظر امنیتی قابل بررسی است، اما به‌خودی‌خود اختلاف حقوقی بر سر حدود اختیارات را حل نمی‌کند.

قانون ۱۹۷۳ چه محدودیتی تعیین کرده است؟

کنگره پس از تجربه جنگ ویتنام، قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را برای افزایش نظارت بر ورود نیروهای آمریکایی به خصومت‌های نظامی تصویب کرد. این قانون در شرایط مشخص گزارش‌دهی به کنگره را می‌خواهد و در صورت نبود مجوز قانونی برای ادامه عملیات، محدودیت زمانی ۶۰روزه را پیش‌بینی می‌کند؛ یک دوره محدود اضافی نیز برای خروج ایمن نیروها در نظر گرفته شده است. در محاسبه آغاز این مهلت و تعریف دقیق «خصومت‌های نظامی» اختلاف‌های حقوقی و سیاسی وجود دارد.

نویسندهشیدا محمودی

تحلیلگر اقتصاد سیاسی با تمرکز بر پیوند قدرت، تنظیم‌گری و توزیع منابع. او بررسی می‌کند چه گروه‌هایی از یک سیاست سود یا زیان می‌بینند و چرا اجرای سیاست با متن رسمی متفاوت می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

تازه‌ترین‌ها در تحلیل

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر
ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
تحلیلجنگ پهپادها در سودان؛ چرا غیرنظامیان بیشترین هزینه را می‌پردازند؟تحلیلآتش‌بس غزه روی کاغذ؛ چرا دولت انتقالی و بازسازی هنوز آغاز نشده‌اند؟تحلیلامنیت اوکراین بدون ناتو؛ تضمین تازه آمریکا چقدر قابل اتکاست؟تحلیلجرف‌الصخر پس از توافق؛ آیا دولت عراق واقعاً کنترل را پس گرفته است؟تحلیلنشست سه‌قدرت در شنژن؛ آغاز نظم جهانی تازه یا توافقی برای عکس یادگاری؟ایراننان یارانه‌ای پشت کارت‌خوان؛ آیا «مدیریت خرید» به سهمیه‌بندی پنهان تبدیل می‌شود؟امنیت و ژئوپلیتیکترامپ چرا میان حمله دوباره به ایران و ادامه فشار مردد است؟ایرانپرونده هسته‌ای ایران؛ چرا بازگشت بازرسان به آزمون دیپلماسی تبدیل شده است؟اقتصادقبض برق آلمان زیر سایه جنگ ایران؛ رقم ۱۶ میلیارد یورو چه چیزی را نشان می‌دهد؟تحلیلکاپ۳۱ آنتالیا؛ چرا عبارت «گذار از سوخت‌های فسیلی» از پیش‌نویس حذف شد؟