
بنبست تشکیل دولت سوئد؛ بودجه انتقالی ۲۰۲۷ چه چیزی را تغییر میدهد؟
رئیس پارلمان سوئد تا هفته آینده به احزاب مهلت داده و بودجه انتقالی ۲۰۲۷ بدون سیاست جدید ارائه شده است. اختلاف حزب مرکز و چپ چه اثری بر تشکیل دولت و تصمیمهای اقتصادی دارد؟
آندریاس نورلن، رئیس پارلمان سوئد، در نشست خبری ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶. عکس: لینیا بنگتسون / پارلمان سوئد
دو ماه پس از انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۲۶، سوئد هنوز دولت عادی تازهای ندارد و آندریاس نورلن، رئیس پارلمان، در ۱۷ نوامبر یک هفته دیگر به اولف کریسترشون و رهبران دیگر احزاب برای روشنکردن امکان تشکیل دولت فرصت داده است. همزمان، مذاکرات جناح چپ و میانهچپ درباره ترکیب کابینه، بهویژه اختلاف میان حزب مرکز و حزب چپ، پیشرفت محدودی داشته است. اهمیت این وضعیت فقط به رقابت رهبران محدود نیست؛ دولت انتقالی ناچار شد بودجه سال ۲۰۲۷ را بدون برنامه سیاستی جدید ارائه کند. به این ترتیب بنبست سیاسی میتواند روی سرعت تصمیمهای اقتصادی، برنامهریزی خدمات عمومی و آینده ثبات حکمرانی اثر بگذارد.
در این تحلیل میخوانید
آخرین وضعیت رسمی؛ نورلن چه تصمیمی گرفت؟
طبق اطلاعیه رسمی ریکسداگ، نورلن در ۱۷ نوامبر از کریسترشون گزارش دریافت کرد، اما او نتوانست ارزیابی نهایی از امکان تشکیل کابینه ارائه کند. رئیس پارلمان گفت گفتوگوهای فشردهای در بلوک موسوم به سرخسبز جریان دارد و به همه رهبران یک هفته مهلت بیشتر میدهد. همچنین قرار است سهشنبه یا چهارشنبه هفته آینده دور تازهای از دیدارهای رسمی رئیس پارلمان با رهبران احزاب برگزار شود.
این اطلاعیه با ادعای «تشکیل دولت جدید» متفاوت است. مأموریت فعلی کریسترشون، سنجش امکان تشکیل دولتی است که پارلمان بتواند آن را تحمل کند؛ هنوز رأی اعتماد نهایی یا توافق جامع ائتلافی اعلام نشده است. همچنین اعطای مأموریت بررسی به یک سیاستمدار به معنی ممنوع بودن مذاکرات دیگر احزاب نیست؛ نورلن قبلاً این نکته را روشن کرده است.
چرا مرکز و چپ میتوانند مذاکرات را قفل کنند؟
گزارشهای رسانههای سوئدی از اختلاف میان حزب مرکز (Centerpartiet) و حزب چپ (Vänsterpartiet) در چند محور سیاستگذاری و درباره حضور وزرای حزب چپ در کابینه خبر میدهند. حزب مرکز در بسیاری از موضوعات اقتصادی و مالیاتی مواضعی متفاوت با حزب چپ دارد، درحالیکه رهبران حزب چپ میخواهند نقششان در ائتلاف تنها رأیدهنده بیرونی نباشد.
برخی گزارشهای ۲۰ نوامبر به اختلاف در ترکیب هیات مذاکرهکننده حزب مرکز و غیبت مارتین اودال از مذاکرات اشاره کردهاند. این گزارشها به نقل از منابع رسانهای است و نباید بدون تأیید رسمی حزب بهعنوان اخراج قطعی یا علت اثباتشده اختلاف داخلی معرفی شود. آنچه قابل مشاهده است، دشواری رسیدن به برنامهای مشترک میان احزابی با پایگاههای اقتصادی و ایدئولوژیک متفاوت است.
برای هر ائتلاف، توافق بر سر نام نخستوزیر آسانتر از توافق بر سر مالیات، بازار کار، انرژی، مهاجرت و اولویتهای هزینهای ممکن است باشد. اگر اختلاف در این موضوعات برطرف نشود، حتی کابینهای که رأی لازم را به دست آورد، ممکن است در تصویب بودجه و برنامههای بعدی با مشکل روبهرو شود.
نظام سیاسی سوئد چگونه از طولانیشدن بنبست جلوگیری میکند؟
در سوئد نخستوزیر پیشنهادی رئیس پارلمان زمانی رد میشود که دستکم ۱۷۵ نماینده از ۳۴۹ عضو ریکسداگ علیه او رأی دهند. این روش «پارلمانتاریسم منفی» به معنای ضرورت کسب ۱۷۵ رأی موافق نیست؛ نامزد میتواند با وجود آرای ممتنع، اگر مخالفان به اکثریت مطلق نرسند انتخاب شود.
قانون اساسی برای فرایند رأیگیری نیز محدودیت تعیین کرده است. اگر رئیس پارلمان چهار پیشنهاد نخستوزیری ارائه کند و همه رد شوند، انتخابات فوقالعاده باید در چارچوب مقررات قانونی برگزار شود. بنابراین بنبست نمیتواند بیحد و بدون سازوکار حلوفصل ادامه یابد، هرچند مذاکرات میان رأیگیریها ممکن است زمانبر شوند.
تازهترینها در تحلیل
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










