عکس: رونماتوسک از شرکت در نشست ناوروتسکی درباره دیوان قانون اساسی لهستان خودداری کرد؛ «پرونده بسته شده است»
نخستوزیر لهستان شامگاه جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد در نشست دوشنبهی ریاستجمهوری درباره دیوان قانون اساسی شرکت نمیکند و ماجرای رهبری دیوان را «فیصلهیافته» میداند؛ رئیسجمهور و بخشی از اپوزیسیون این ترتیب را قبول ندارند.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، شامگاه جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ در دوبلین و پس از یک نشست اروپایی به خبرنگاران گفت در گفتوگوهایی که کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور، برای دوشنبه ۱۶ نوامبر در کاخ بلودر وارسا فراخوانده شرکت نخواهد کرد. به گفتهی او «پروندهی دیوان قانون اساسی فیصله یافته است»؛ موضعی که رئیسجمهور و بخشی از احزاب مخالف دولت نمیپذیرند. این گزارش بر پایهی گزارش یک رسانه از ۱۴ نوامبر و گزارشهای تکمیلی چند رسانه و کیف پست تنظیم شده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
چه شد؟
بحران کنونی از ۳۰ اکتبر (۸ آبان) شدت گرفت. پلیس پس از آن در دیوان قانون اساسی مستقر شد که یکی از قضات از تهدید خبر داد و تصمیمهایی مورد اختلاف منتشر شد که بوگدان شفیچکوفسکی، رئیس دیوان، و بارتلومی سوخانسکی، معاون او، را تعلیق میکرد. آنا کروینپیوتروفسکا، از قضاتی که به اکثریت جدید دیوان نزدیکاند، پس از آن ادارهی دیوان را در دست گرفت. شفیچکوفسکی و سوخانسکی تعلیق را رد کرده و خود را رهبران قانونی دیوان میدانند.
یک رسانه گزارش داد رئیسجمهور روز شنبه ۳۱ اکتبر مشاورهای فوری با نمایندگان احزاب برگزار کرد و دلیل آن را «تهدید علیه امنیت داخلی لهستان» ناشی از تعلیق ناگهانی رئیس دیوان خواند. یک رسانه نیز نوشت ناوروتسکی شامگاه جمعهی همان هفته کوشیده بود وارد ساختمان دیوان شود. به نوشتهی کیف پست، دادستانها برای لغو مصونیت قضایی اقدام کردند و رئیسجمهور از پلیس خواست از ساختمان دیوان عقب بنشیند.
شفیچکوفسکی روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر کوشید به ساختمان دیوان بازگردد اما اجازهی ورود نیافت. یک رسانه مینویسد او گویا برای محدودکردن دسترسی افرادی که غیرمجاز میداند به حسابهای بانکی دیوان هم اقدام کرده است؛ این ادعا در گزارش به منبع دیگری نسبت داده نشده و در منابع بررسیشده تأیید مستقل نشد.
چرا؟
ریشهی اختلاف به سال ۲۰۱۵ برمیگردد. کیف پست مینویسد کشمکش بر سر ترکیب و رهبری دیوان، آن را عملاً فلج کرده است، چون دولت طرفدار اروپا و رئیسجمهور ملیگرا، قضات معرفیشده از سوی طرف مقابل را به رسمیت نمیشناسند. توسک میگوید این روند در دورهی حاکمیت حزب قانون و عدالت (پیس) آغاز شد و دولت او میکوشد حاکمیت قانون را بازگرداند. ناوروتسکی، که با پیس نزدیک است، دولت را متهم میکند که غیرقانونی در کار دیوان دخالت میکند؛ رسانهی اوکراینی یوانان گزارش داد او در نشست شورای امنیت ملی از «کودتا» سخن گفته است.
هر دو طرف برای موضع خود استدلال قانونی دارند و تعیین حق با کدامیک، کار دادگاه و رویهی حقوقی است نه این گزارش. آنچه روشن است، نبود مرجع مورد قبول همه برای داوری است.
واکنشها
واکنش دولت توسک
توسک روز جمعه در دوبلین گفت موضوع دیوان «فیصله یافته» و دیوان کار خود را از سر گرفته و در مسیر بازگشت به عملکرد درست است. او اذعان کرد ناوروتسکی و احزاب مخالف ترتیبات جدید را نمیپذیرند، اما افزود منتظر تأیید کسانی نیست که سالها به گفتهی او نظام قضایی را تخریب کردهاند. پیشتر، در ۲ نوامبر، او در شبکهی اجتماعی نوشته بود حل بحران بدون تغییر قانون اساسی ممکن است و رئیسجمهور باید قضاتی را که پارلمان انتخاب کرده بپذیرد.
واکنش رئیسجمهور ناوروتسکی
دفتر رئیسجمهور روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر اعلام کرد نمایندگان همهی گروههای پارلمانی برای مشاورههای دوشنبه در بلودر دعوت شدهاند. رئیسجمهور در آغاز بحران، تعلیق رئیس دیوان را «نقض نظم قانون اساسی» خوانده و خواستار عقبنشینی پلیس شده بود. هنوز در منابع بررسیشده، واکنشی از او به امتناع جمعهشب توسک منتشر نشده است؛ آخرین بررسی این پرونده ۱۴ نوامبر بود.
واکنش احزاب
یک رسانه مینویسد حزب چپ (لویتسا)، شریک کوچک ائتلاف، و ائتلاف مدنی، حزب اصلی توسک، در مشاورهها شرکت نمیکنند. نمایندگان حزب مردم (پاسال)، لهستان ۲۰۵۰، حزب قانون و عدالت و کنفدراسیون راستگرا آمادگی خود را برای حضور اعلام کردهاند. کنار ماندن حزب اصلی دولت از گفتوگو، نشان میدهد نشست دوشنبه بدون یکی از دو طرف اصلی بحران برگزار خواهد شد.
واکنش رهبران تعلیقشدهی دیوان و بروکسل
شفیچکوفسکی و سوخانسکی تعلیق را مشروع نمیدانند و خود را رهبران قانونی دیوان میخوانند. در بروکسل، به گزارش یوروآبزرور، والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان، گفته بود دولت برای میانجیگری اتحادیهی اروپا گشوده است اما بروکسل چنین پیشنهادی نداده و ورشو هم درخواستی نکرده است؛ پس از آن واکنش رسمی تازهای از اتحادیه در منابع بررسیشده یافت نشد.
آنچه باید بدانیم
نشست دوشنبه با غیبت دو حزب بزرگ دولتی برگزار میشود، پس احتمال نتیجهی الزامآور برای حل اختلاف اندک است؛ این برآورد تحلیل ماست و گفتهی مقامی نیست. دیوان قانون اساسی از جمله مراجعی است که بر اعتبار قوانین نظر میدهد، بنابراین هر ابهام دربارهی رهبری آن میتواند اعتبار تصمیمهای بعدی را به چالش بکشد. تحلیلگر شبکهی «تیویپی ورلد»، استوارت داول، به کیف پست گفت بزرگترین قربانی اختلاف خود دیوان است، چون فقط زمانی کار میکند که دولت، رئیسجمهور و دادگاهها احکامش را بپذیرند.
راهکار
سه مسیر را مقامها یا تحلیلگران مطرح کردهاند. نخست، راه توسک: پذیرش قضات منتخب پارلمان از سوی رئیسجمهور بدون تغییر قانون اساسی. دوم، گفتوگوی مستقیم؛ توسک در ۴ نوامبر گفته بود برای دیدار رودررو با ناوروتسکی آماده است و ژورک از «تثبیت» اوضاع سخن گفته بود، هرچند اکنون نخستوزیر مشاورهی دوشنبه را رد کرده است. سوم، میانجیگری اتحادیهی اروپا که دولت درِ آن را بسته نمیداند. هیچکدام تاکنون به توافق نرسیده است.
پیشینه
به نوشتهی منابع بررسیشده، رئیسجمهور در ۶ آوریل ۲۰۲۶ فقط از شش قاضی تازهانتخابشدهی دیوان، به دو نفر سوگند داد. دیوان در ۲۵ ژوئن دربارهی دستیاران قضایی رأی داد و توسک، طبق رادیوی لهستان، حدود ۲۰۰ انتصاب قضایی را امضا کرد و آن را «راهحل سلیمانی» خواند، هرچند همزمان ناوروتسکی و دیوان را به «توطئهی سیاسی» متهم کرد. قضات دیوان نُه سال انتخاب میشوند و جایگزینی زودهنگام آنان ممکن نیست؛ همین سبب شده ترکیب انتخابشده در دورهی پیس سالها بر سیاست لهستان اثر بگذارد.
چه میشود بعد؟
نخستین رویداد مشخص، نشست دوشنبه ۱۶ نوامبر در بلودر است. سرنوشت تلاش شفیچکوفسکی برای بازگشت، ماندن یا رفتن پلیس از ساختمان و پیشنهاد میانجیگری اروپا، هنوز معلوم نیست و باید در روزهای بعد پیگیری شود.
منابع و راستیآزمایی
منابع
- منبع اصلی منبع اصلی: خبرگزاری آناتولی، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی الجزیره، ۱ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی یورونیوز، ۲ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی یورونیوز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی کیف پست
- منبع تکمیلی یوروآبزرور
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اروپا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










