
روسیه در واکنش به تحریمهای تازه اتحادیه اروپا هشدار داد
ماریا زاخارووا اعلام کرد گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه بیپاسخ نمیماند. بروکسل ۱۶ نوامبر ۱۱۳ شخص و نهاد را در بخش مالی، نفت و ناوگان سایه هدف گرفت.
ماریا زاخارووا در نشست خبری وزارت خارجه روسیه، ژانویه ۲۰۲۶؛ عکس آرشیوی، منبع: حساب رسمی وزارت خارجه روسیه در X. مربوط به اظهارات ۲۰ نوامبر نیست.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد مسکو گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا را بیپاسخ نخواهد گذاشت. این هشدار چهار روز پس از آن مطرح شد که شورای اتحادیه اروپا محدودیتهای تازهای علیه ۱۲ شخص و ۱۰۱ نهاد مرتبط با بخشهای مالی، انرژی و حملونقل روسیه تصویب کرد. زاخارووا درباره شکل، هدف و زمان واکنش احتمالی روسیه جزئیات مشخصی اعلام نکرد؛ بنابراین واکنش هنوز یک تهدید دیپلماتیک است، نه تصمیم اجراییِ اعلامشده.
در این خبر بینالمللی میخوانید
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری خود گفت این کشور اقدامهای محدودکننده یکجانبه را که بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل وضع میشوند محکوم میکند. او همچنین تأکید کرد مسکو سیاست خارجی خود را تغییر نخواهد داد. اینها مواضع دولت روسیهاند و نباید بهعنوان اثبات بیاثر بودن تحریمها در اقتصاد یا توان جنگی این کشور تلقی شوند. ارزیابی اثر اقتصادی نیازمند دادههای مستقل درباره مبادلات مالی، صادرات انرژی و دور زدن محدودیتهاست.
تحریم ۱۱۳ شخص و نهاد در بانک، نفت و تجارت
شورای اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر از اضافه شدن ۱۱۳ فرد و نهاد به فهرست تحریمهای مربوط به جنگ اوکراین خبر داد. این رقم شامل ۱۲ شخص حقیقی و ۱۰۱ نهاد حقوقی است؛ در میان نهادهای مشمول، نزدیک به ۵۰ بانک و مؤسسه مالی روسیه قرار دارند. اتحادیه هدف این تصمیم را محدودسازی جریان درآمد و خدماتی اعلام کرده که به تأمین مالی عملیات نظامی روسیه و فعالیت ناوگان موسوم به سایه کمک میکند.
تحریمهای مالی معمولاً دارایی اشخاص و شرکتهای فهرستشده در حوزه صلاحیت اتحادیه اروپا را مسدود میکنند و ارائه منابع مالی و اقتصادی به آنان را ممنوع میسازند. محدودیت سفر نیز برای اشخاص حقیقیِ فهرستشده اعمال میشود. هرچند این مقررات در اتحادیه اروپا الزامآورند، نمیتوان صرف اعلام نام یک بانک را به معنی تعطیلی کامل فعالیت آن در همه کشورهای جهان دانست؛ دامنه اثر به ارتباط با نظام مالی اروپا و اجرای قواعد در حوزههای قضایی دیگر بستگی دارد.
بسته فهرستگذاری تازه به بانکها محدود نیست. شورای اتحادیه اروپا از اضافه شدن اشخاص مرتبط با شرکتهای بزرگ تجارت الکترونیک روسیه از جمله سهامدار اصلی وایلدبریس و فردی با کنترل عمده بر اوزون خبر داده است. شرکتهای انرژی فعال در پالایش، بندر نفتی سنپترزبورگ، تولید و اکتشاف نیز در فهرست قرار گرفتهاند. از نگاه بروکسل، تحریم این حلقهها راهی برای محدود کردن درآمدهای قابل استفاده دولت روسیه است.
بخش حساس دیگر شبکه تجارت و حملونقل دریایی است. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد شماری از شرکتها در امارات، چین، سیشل و عمان که در خرید یا انتقال نفت روسیه فعالیت دارند مشمول محدودیت شدهاند. برخی اشخاص نیز به دلیل مالکیت یا مدیریت کشتیهایی تحریم شدهاند که از نظر اتحادیه اروپا در انتقال نفت روسیه با ریسک بالا نقش دارند. این فهرست شامل شرکتهای خارج از خاک روسیه نیز هست و از همین رو آثار آن ممکن است به روابط تجاری کشورهای ثالث کشیده شود.
زاخارووا در واکنش خود به گسترش محدودیتها علیه شرکتهای کشورهای ثالث انتقاد کرد و از قرار گرفتن ۱۹ شرکت مرتبط با امارات، عمان، سیشل، سنگاپور و چین در فهرستهای تحریمی سخن گفت. این عدد مربوط به روایت مقام روسی از شرکتهای ثالث است و نباید آن را به جای کل ۱۱۳ فرد و نهاد اعلامشده توسط شورای اروپا قرار داد. برای تعیین نام هر شرکت و نوع محدودیت باید به پیوست رسمی مقررات اتحادیه اروپا رجوع کرد.
تحریم جداگانه در حوزه اطلاعات و امنیت سایبری
اتحادیه اروپا در همان روز یک تصمیم تحریمی جداگانه نیز درباره عملیات نفوذ اطلاعاتی، دستکاری فضای رسانهای و فعالیتهای سایبری منتسب به روسیه اعلام کرد. در این تصمیم، ۳۰ شخص و دو نهاد به فهرست تحریمهای موضوع فعالیتهای بیثباتکننده اضافه شدند. شورای اروپا از جمله به نقش یک شرکت فعال در فناوری سیاسی و تبلیغات رسانهای موسوم به «آژانس طراحی اجتماعی» اشاره کرده است. این بخش با تحریمهای مالی و انرژی فوق یک ابزار واحد نیست و باید آمار دو تصمیم از هم جدا بماند.
در گزارشهای منتشرشده درباره موضع روسیه، زاخارووا استدلال کرده است که دولتهای اروپایی بهدلیل هزینههای تحریم بر اقتصاد خود نیز با اختلاف بیشتری روبهرو میشوند. این ادعا بیانگر ارزیابی مسکو است. واقعیت اقتصادی نیازمند مقایسه دادههای رشد تولید، قیمت انرژی، حجم تجارت و آثار جایگزینی واردات در هر کشور عضو است. همچنین محدودیت درآمدهای نفتی روسیه تنها از متن فهرستها قابل اندازهگیری نیست و باید رفتار واقعی خریداران، بیمهگران و شرکتهای حملونقل بررسی شود.
تفاوت مواضع سیاسی روسیه و اتحادیه اروپا
موضع بروکسل متفاوت است. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود به حملات روسیه علیه شهروندان و زیرساختهای غیرنظامی اوکراین اشاره کرده و تحریمهای تازه را بخشی از فشار برای پایان دادن به جنگ و ورود به مذاکره معنادار دانسته است. اتحادیه اروپا این سیاست را در چارچوب حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین توضیح میدهد. اختلاف میان توجیه سیاسی اروپا و اعتراض حقوقی روسیه همچنان یکی از محورهای اصلی روابط دو طرف است.
بحث تحریمها با مذاکرات احتمالی برای پایان جنگ اوکراین نیز پیوند دارد، اما هر محدودیت تازه الزاماً یک تغییر فوری در میز مذاکره ایجاد نمیکند. مسکو ممکن است تحریمها را در مواضع سیاسی خود بهکار بگیرد؛ دولتهای اروپایی نیز حفظ فشار اقتصادی را اهرمی در گفتوگوهای احتمالی میدانند. در عین حال، تغییر قواعد یا تعلیق محدودیتها نیازمند تصمیم رسمی نهادهای صلاحیتدار است و با اظهارات یک سخنگو به صورت خودکار انجام نمیشود.
در روزهای اخیر درباره بسته تحریمی بعدی، موسوم به بسته بیستودوم، نیز گفتوگوهایی مطرح بوده است. این پیشنهاد را نباید با دو تصمیم مصوب ۱۶ نوامبر یکی دانست. تا زمانی که شورای اتحادیه اروپا متن، شماره و تاریخ تصویب بسته آینده را رسماً منتشر نکرده باشد، ارائه آن بهعنوان تحریم قطعی و اجرایی گمراهکننده است. خبر جاری بر تحریمهای ثبتشده ۱۶ نوامبر و واکنش اعلامشده وزارت خارجه روسیه در ۲۰ نوامبر متمرکز است.
انتظار برای پاسخ عملی مسکو
گام بعدی، اعلام نوع اقدام تلافیجویانه روسیه و انتشار مقررات احتمالی آن است. چنین اقدامی میتواند از محدودیتهای متقابل برای اشخاص و شرکتها تا اقدام دیپلماتیک متفاوت باشد، اما در اظهارات جمعه گزینه مشخصی نهایی نشده است. از سوی دیگر، اجرای عملی فهرستهای اروپایی در بانکها، پایانههای نفتی و کشتیها به بررسی تراکنشها و رعایت مقررات از سوی فعالان اقتصادی وابسته خواهد بود. هنوز زمان و محتوای پاسخ رسمی بعدی مسکو روشن نیست.
منابع
- منبع اصلی اینترفکس؛ اظهارات زاخارووا در نشست خبری ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی شورای اتحادیه اروپا؛ تحریم ۱۱۳ شخص و نهاد، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی شورای اتحادیه اروپا؛ تحریمهای جداگانه مرتبط با نفوذ اطلاعاتی و سایبری، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی آنادولو؛ واکنش وزارت خارجه روسیه و شرکتهای ثالث، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در جهان
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.









