ترمیم مزد کارگران چرا معلق مانده، با اینکه قدرت خرید حدود ۹٫۵ درصد افت کرده؟
حداقل مزد ۱۴۰۵ ۶۰ درصد بالا رفت و تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسید. بند ۱۰ مصوبه‌ی مزد بازنگری نیمه دوم سال را خواسته، اما جلسه‌ی ترمیم هنوز برگزار نشده است. تحلیل رونما: فاصله‌ی مزد و تورم چقدر است و چه چیزی تصمیم را معلق کرده؟
بازار تهران؛ عکس آرشیوی از سید محمود جوادی، ویکی‌مدیا کامنز، CC BY 3.0
مصوبه‌ی مزد ۱۴۰۵ که اسفند ۱۴۰۴ در شورای عالی کار تصویب شد، حداقل مزد را حدود ۶۰ درصد بالا برد و بندی هم داشت که بازنگری مزد را برای نیمه‌ی دوم سال وعده می‌داد. حدود هفت ماه و نیم از سال گذشته، تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسیده و نماینده‌ی کارگران در شورا می‌گوید هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری برگزار نشده است. پرسش این مطلب یک چیز است: وقتی هم متن مصوبه و هم قانون کار بازنگری را ممکن می‌دانند، چرا ترمیم مزد معلق مانده و اگر معلق بماند، فاصله‌ی مزد و قیمت‌ها تا پایان سال چقدر می‌شود؟
در این تحلیل می‌خوانید
در یک نگاه
- مرکز آمار ایران برای مهر ۱۴۰۵ تورم ماهانه را ۴٫۴ درصد، نقطه‌به‌نقطه را ۸۸٫۷ درصد و سالانه را ۷۶٫۸ درصد اعلام کرده است.
- حداقل مزد ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته؛ بر پایه‌ی تورم سالانه، قدرت خرید آن حدود ۹٫۵ درصد کم شده است (حساب یک رسانه‌ی اقتصادی که رونما بازتولید و تأیید ریاضی کرده است).
- بند ۱۰ مصوبه‌ی مزد، به گفته‌ی نماینده‌ی کارگران، بازنگری مزد در نیمه‌ی دوم سال را خواسته و تشکیل کمیته‌ی مزد از ۱ شهریور تصویب شده؛ نتیجه‌ای از کار آن منتشر نشده است.
- رونما در منابع خوانده‌شده موضع رسمی دولت یا نماینده‌ی کارفرمایان درباره‌ی ترمیم را نیافت؛ این خلأ در بخش «نمی‌دانیم» آمده است.
مزد و تورم در شش سال: کجا فاصله باز شد؟
جدول زیر افزایش حداقل مزد و تورم سالانه را از ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۵ کنار هم می‌گذارد. ارقام از محاسبه‌ی یک رسانه‌ی اقتصادی گرفته شده و رونما فقط ستون آخر را دوباره حساب کرده تا درستی ریاضی آن را بسنجد؛ تفاوت‌ها با یک‌رقم اعشار ناشی از گرد کردن است. «تغییر قدرت خرید» یعنی نسبت مزد به تورم سالانه همان سال.
| سال | افزایش حداقل مزد | تورم سالانه | تغییر قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۰ | ۳۹٪ | ۴۰٫۲٪ | حدود ۰٫۹٪ کاهش |
| ۱۴۰۱ | ۵۷٫۴٪ | ۴۵٫۸٪ | حدود ۸٪ افزایش |
| ۱۴۰۲ | ۲۷٪ | ۴۰٫۷٪ | حدود ۹٫۷٪ کاهش |
| ۱۴۰۳ | ۳۵٫۳٪ | ۳۲٫۵٪ | حدود ۲٫۱٪ افزایش |
| ۱۴۰۴ | ۴۵٪ | ۵۰٫۶٪ | حدود ۳٫۷٪ کاهش |
| ۱۴۰۵ (تا مهر) | ۶۰٪ | ۷۶٫۸٪ | حدود ۹٫۵٪ کاهش |
محاسبه‌ی رونما: اگر این شش تغییر سالانه را پشت سر هم ضرب کنیم، حاصل حدود ۰٫۸۶ می‌شود؛ یعنی قدرت خرید حداقل مزد در این بازه حدود ۱۴ درصد پایین‌تر از ابتدای ۱۴۰۰ است. این رقم تقریبی است و رقم رسمی نیست: هر سال را با تورم میانگین ۱۲ ماه سنجیده و تغییر قیمت‌ها در دل هر سال را نمی‌بیند. اما جهت آن روشن است: تنها در دو سال از شش سال مزد از تورم جلو افتاده و جهش ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ بخش کوچکی از افت سال‌های دیگر را جبران کرده است.
نکته‌ی روش‌شناختی لازم: «کاهش ۹٫۵ درصدی» مقایسه‌ی افزایش اسمی مزد با تورم سالانه (میانگین دوازده‌ماهه تا مهر) است. تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۸۸٫۷ درصد است و اگر معیار آن باشد، فاصله بیشتر درمی‌آید؛ اما این دو در بازه‌های هم‌تراز نیستند، چون مزد از ابتدای سال ثابت مانده و قیمت‌ها ماه‌به‌ماه بالا رفته‌اند. پس ۹٫۵ درصد را باید برآوردی محافظه‌کارانه و نه دقیق خواند.
یک رقم، دو نسخه: حداقل مزد ماهانه چقدر است؟
منابع درباره‌ی رقم مطلق حداقل مزد ۱۴۰۵ یکدست نیستند. یک گزارش حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال می‌نویسد و آن را حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان در ماه حساب می‌کند. گزارش دیگر، به نقل از ایلنا، حداقل مزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان نوشته است. تفاوت حدود ۳۵۰ هزار تومان است و منبع این اختلاف در متن‌های خوانده‌شده توضیح داده نشده؛ ممکن است به تعریف «مزد پایه» در برابر مجموع اقلام یا به روش ضرب روزانه در ۳۰ برگردد، اما رونما این را تأیید نکرده است. نسبت‌های این مطلب به رقم مطلق وابسته نیستند، چون بر پایه‌ی درصد افزایش (۶۰ درصد) ساخته شده‌اند.
مصوبه چه گفته و قانون چه می‌گوید؟
اسعد صالحی، نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار، می‌گوید بند ۱۰ مصوبه‌ی مزد ۱۴۰۵ بازنگری دستمزد را برای نیمه‌ی دوم سال تأکید کرده است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورا، اول شهریور گفت این بند در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده و به گفته‌ی او دولت با پیشنهاد گروه کارگری درباره‌ی اجرای آن موافقت کرده بود. در همان نشست، تشکیل کمیته‌ی مزد برای بررسی ابعاد دستمزد، هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران به تصویب رسید.
صالحی همچنین به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید بر پایه‌ی آن، مزد باید با هزینه‌ی زندگی و نرخ تورم تعیین شود و در هیچ‌جای قانون گفته نشده مزد فقط یک بار در سال تعیین می‌شود. این برداشت اوست؛ متن ماده در منابع خوانده‌شده نبود و رونما آن را مستقل بررسی نکرده است.
تز قابل‌آزمون رونما
تز: مانع اصلی ترمیم مزد کمبود شاخص نیست؛ نبودِ تصمیم است. فاصله‌ی مزد و تورم را همه می‌دانند و مصوبه هم مسیر بازنگری را باز گذاشته است، اما هنوز نهادی که باید جلسه را بخواند، آن را نخوانده است.
اگر درست باشد باید دید: نماینده‌ی کارگران و مجلس به‌جای بحث بر سر شاخص‌ها بر خود برگزاری جلسه فشار بیاورند، و گزارشی از دعوت رسمی وزارت کار برای کمیته‌ی مزد منتشر نشود.
شرط رد تز: اگر کمیته‌ی مزد تشکیل شود و گزارش آن نشان دهد اختلاف بر سر داده یا فرمول بوده (مثلاً بر سر سبد معیشت)، تز رد می‌شود.
تایم‌لاین: از مصوبه‌ی اسفند تا امروز
- اسفند ۱۴۰۴تصویب مصوبه‌ی مزد ۱۴۰۵ در شورای عالی کار با بند ۱۰ درباره‌ی بازنگری نیمه‌ی دوم سال.
- ۱ شهریور ۱۴۰۵موافقت شورا با تشکیل کمیته‌ی مزد؛ گروه کارگری منتظر دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌ماند.
- پایان شهریور ۱۴۰۵طبق گزارش‌ها تصمیمی برای افزایش یا ترمیم گرفته نشد و بررسی به جلسه‌ی بعدی موکول شد.
- ۱۳ مهر ۱۴۰۵رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید توافق شده بود وزارت کار در شش ماه دوم جلسه بگذارد و مزد را متناسب با تورم بازنگری کند؛ او از اجرا اصرار می‌کند.
- ۶ آبان ۱۴۰۵مرکز آمار تورم مهر را اعلام می‌کند: ۴٫۴ درصد ماهانه، ۸۸٫۷ درصد نقطه‌ای، ۷۶٫۸ درصد سالانه.
- ۱۲ آبان ۱۴۰۵صالحی خواستار برگزاری هرچه زودتر جلسه می‌شود و می‌گوید کمیته‌های مزد هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
- ۱۳ آبان ۱۴۰۵گزارشی می‌نویسد از شهریور تاکنون خبری از تصمیم شورا منتشر نشده است.
اگر ترمیمی نباشد، تا اسفند چه می‌شود؟
مزد از ابتدای سال ثابت است و قیمت‌ها ماه‌به‌ماه بالا می‌روند. تورم ماهانه مهر ۴٫۴ درصد بود و در شهریور ۴٫۲ درصد. تورم ماهانه‌ی خوراکی‌ها ۲٫۴ و غیرخوراکی و خدمات ۵٫۸ درصد اعلام شده است.
محاسبه‌ی رونما (سناریوی نمونه، نه پیش‌بینی): اگر ۴٫۴ درصد ماهانه تا اسفند ادامه یابد، ۵ ماه آبان تا اسفند قیمت‌ها حدود ۲۴ درصد بالا می‌روند (۱٫۰۴۴ به توان ۵). مزد ثابت در این صورت نسبت به سطح مهر حدود ۱۹ درصد دیگر از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد (۱ تقسیم بر ۱٫۲۴). برای برگرداندن همان فاصله‌ی ۹٫۵ درصدی فعلی به صفر، مزد باید حدود ۱۰٫۵ درصد بالا برود (۱ تقسیم بر ۰٫۹۰۵). این ارقام نشان‌دهنده‌ی «اندازه‌ی مسئله»اند و تضمینی درباره‌ی ادامه‌ی تورم نیستند؛ اگر تورم ماهانه کند شود، فرسایش هم کمتر می‌شود.
فشار برای همه‌ی خانوارها یکسان نیست. به نوشته‌ی یک تحلیل اقتصادی، تورم نقطه‌ای روستایی ۱۰۷ درصد و شهری ۸۵٫۵ درصد است؛ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۱۳٫۴ درصد و غیرخوراکی و خدمات ۷۴٫۶ درصد. هشت استان، که بیشترشان محروم‌اند، تورم سه‌رقمی دارند و تورم دهک‌های پایین هنوز بالاتر از دهک‌های بالاست. تورم اجاره، با ۳۳٫۴ درصد، تورم کل را از سه‌رقمی‌شدن نگه داشته است. برای خانوار کارگری که سهم بزرگ‌تری از درآمدش خرج خوراک و مسکن می‌شود، تورم تجربه‌شده می‌تواند از شاخص کل بالاتر باشد؛ این استنباط است و با داده‌ی درآمد و هزینه‌ی خانوار کارگری سنجیده نشده است.
چرا ممکن است تصمیم عقب بیفتد؟ آنچه معلوم است و آنچه نیست
در متن‌های خوانده‌شده هیچ دلیل رسمی برای تعلیق منتشر نشده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، می‌گوید شورای عالی کار «تحت‌تأثیر فضای موجود» است و فشار بر دولت باید بر اجرای قانون باشد. او همچنین می‌گوید ترمیم دستمزد الزاماً به معنای تزریق پول نقد نیست و باید «شیوه‌ها تغییر کند»، و به پرسشی که آیا ترمیم مزد تورم را بالا می‌برد، پاسخ منفی داده است. این گفته‌ها موضع یک مقام مجلس است، نه تصمیم شورا.
استدلال مقابل را می‌توان این‌گونه ساخت: در اقتصادی که به گفته‌ی یک تحلیل، شوک هزینه بخش مهمی از جهش تورم را توضیح می‌دهد، افزایش اسمی مزد می‌تواند بخشی از فشار هزینه را به قیمت‌ها برگرداند. این استدلال از جنس نظری است و در متن‌های خوانده‌شده به نام نهاد یا فرد مشخصی منسوب نشد؛ بنابراین رونما آن را ادعای کسی نمی‌داند، بلکه فقط یکی از پرسش‌هایی می‌داند که ترمیم مزد باید پاسخ دهد. نقطه‌ی قوت آن این است که نشان می‌دهد اندازه‌ی ترمیم و شیوه‌ی پرداخت (پول نقد یا کالا و حمایت معیشتی) اهمیت دارد. نقطه‌ی ضعف آن این است که همین تحلیل نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ماه‌هاست حول ۸۹ درصد نوسان می‌کند و دیگر از شتاب فزاینده خبری نیست؛ یعنی دلیل ادامه‌ی افت قدرت خرید با عدم ترمیم، حداقل برای گروه‌های بدون پس‌انداز، پرهزینه است.
| پرسش | آنچه معلوم است | آنچه معلوم نیست |
|---|---|---|
| آیا مصوبه بازنگری را پیش‌بینی کرده؟ | طبق گفته‌ی نماینده‌ی کارگران و عضو گروه کارگری، بند ۱۰ چنین کرده است | متن کامل بند و شرط‌های احتمالی آن در منابع خوانده‌شده نبود |
| آیا کمیته‌ی مزد تشکیل شده؟ | تشکیل آن در شورا تصویب شد (۱ شهریور) | دعوت وزارت کار، زمان نشست‌ها و داده‌هایی که بررسی می‌شود |
| آیا تصمیمی گرفته شده؟ | طبق گزارش‌ها تا پایان شهریور نه | جدول زمانی جلسه‌ی بعدی؛ موضع دولت و کارفرمایان |
| پرداخت معوقات ممکن است؟ | به گفته‌ی صالحی، ممکن است معوقات با مزد ماه‌های بعد پرداخت شود | تعهد رسمی و منبع مالی آن |
پس قضیه این است
داده‌ها یک نتیجه را با پشتوانه‌ی قوی‌تری پشتیبانی می‌کنند: حتی با افزایش ۶۰ درصدی، حداقل مزد ۱۴۰۵ از تورم سالانه عقب است و این عقب‌ماندگی در ماه‌های باقی‌مانده بدون ترمیم عمیق‌تر می‌شود. آنچه معلوم نیست این است که چرا جلسه برگزار نشده، موضع دولت و کارفرمایان چیست، و اندازه‌ی ترمیم احتمالی چه خواهد بود. دو شاهد می‌تواند ارزیابی را تغییر دهد: دعوت رسمی وزارت کار برای کمیته‌ی مزد یا نشست شورا، و داده‌ی منتشرشده از سبد معیشت خانوار کارگری در گزارش کمیته.
جمع‌بندی رونما
آنچه می‌دانیم: حداقل مزد ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد بالا رفته؛ تورم سالانه مهر ۷۶٫۸ درصد، نقطه‌ای ۸۸٫۷ و ماهانه ۴٫۴ درصد است؛ بازنگری نیمه‌ی دوم سال در مصوبه آمده و تشکیل کمیته‌ی مزد تصویب شده؛ نماینده‌ی کارگران می‌گوید جلسه‌ی تصمیم‌گیری هنوز برگزار نشده است.
آنچه نمی‌دانیم: علت تأخیر؛ موضع دولت و کارفرمایان؛ زمان جلسه‌ی بعدی؛ تفاوت رقم ۱۶٫۲۵۵ و حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان؛ تورم تجربه‌شده‌ی دقیق خانوار کارگری.
شاخص‌های رصد: اعلام تاریخ جلسه‌ی شورای عالی کار یا کمیته‌ی مزد؛ تورم آبان در گزارش مرکز آمار؛ هر موضع رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
شاید برای شما هم سوال باشد:
حداقل مزد ۱۴۰۵ چند درصد بالا رفته است؟
حدود ۶۰ درصد نسبت به سال قبل. رقم مطلق ماهانه در دو گزارش متفاوت آمده است: ۱۶٫۲۵۵ و حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان.
تورم مهر ۱۴۰۵ چقدر بود؟
مرکز آمار ایران تورم ماهانه را ۴٫۴ درصد، نقطه‌به‌نقطه را ۸۸٫۷ درصد و سالانه را ۷۶٫۸ درصد اعلام کرده است.
ترمیم مزد در نیمه‌ی دوم ۱۴۰۵ تصویب شده است؟
تا زمان نگارش، هیچ تصمیمی منتشر نشده. به گفته‌ی گروه کارگری، تنها تشکیل کمیته‌ی مزد در شهریور تصویب شد و جلسه‌ی تصمیم‌گیری برگزار نشده است.
قدرت خرید مزد چقدر کم شده است؟
بر پایه‌ی مقایسه‌ی افزایش ۶۰ درصدی مزد با تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد، حدود ۹٫۵ درصد. این حساب تقریبی است و تورم نقطه‌ای، که بالاتر است، فاصله را بیشتر نشان می‌دهد.
اگر ترمیم نشود تا اسفند چه می‌شود؟
اگر تورم ماهانه حدود ۴٫۴ درصد بماند، قیمت‌ها تا اسفند حدود ۲۴ درصد بالا می‌روند و مزد ثابت حدود ۱۹ درصد دیگر از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. این یک سناریوی نمونه است، نه پیش‌بینی.
منابع
- منبع رسمی مرکز آمار ایران
- منبع تکمیلی تجارتنیوز — اقتصاد خانواده بازنده بزرگ ماراتن مزد و تورم — ۱۳ آبان ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی نورنیوز — دلالتهای داده تورم مهر ماه — ۹ آبان ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی زومان — تورم مهر ۱۴۰۵ به ۷۶٫۸ درصد رسید؛ درد بیشتر در روستاها — ۶ آبان ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی جهان صنعت (به نقل از ایسنا) — جلسه ترمیم مزد کارگران زودتر برگزار شود — ۱۲ آبان ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی برنا (به نقل از ایلنا) — آخرین وضعیت ترمیم حقوق در نیمه دوم سال — ۱۳ مهر ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی شفقنا (به نقل از ایلنا) — موافقت شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ — ۱ شهریور ۱۴۰۵
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرنویسنده اقتصادی Economic Writerr متمرکز بر تحلیل بازارها، سیاست‌های پولی و اثر تصمیمات اقتصادی بر زندگی روزمره.
مطالب مرتبط
تحلیل · ۱۵ آبان ۱۴۰۵ترامپ از پایان کمک به اسرائیل گفت؛ این وعده در پرونده‌ی ایران چه چیزی را عوض می‌کند؟
انتخابات و حکمرانی · ۱۵ آبان ۱۴۰۵با توصیه‌ی احزاب عربی، آیزنکوت نخست‌وزیر می‌شود؟ ایران در این حساب کجاست؟
تحلیل · ۱۵ آبان ۱۴۰۵